انخفاض معدل البطالة في السعودية إلى 7.4 %

ارتفاع قياسي لتراخيص المستثمرين الأجانب 20 % خلال عام الجائحة

هيئة الإحصاءات تكشف عن تراجع معدل البطالة في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقت أكدت السعودية عودة نمو بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل (كوفيد - 19)، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أمس، عن انخفاض معدل بطالة إجمالي السكان السعوديين وغير السعوديين (15 سنة فأكثر) من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من العام الماضي إلى 7.4 في المائة مقارنة بـ8.5 في المائة خلال الربع الثالث من العام نفسه، وانخفاض معدل البطالة لإجمالي السعوديين (الذكور والإناث 15 سنة فأكثر)، ليبلغ 12.6 في المائة في الربع الأخير من عام 2020، قياساً بـ14.9 في المائة للربع الثالث.
وأظهرت نتائج مسح القوى العاملة الصادر عن الهيئة، انخفاض معدل البطالة لإجمالي السكان الذكور في المملكة من واقع تقديرات مسح القوى العاملة للربع الرابع من عام 2020 إلى 4 في المائة قياساً بـ4.4 في المائة خلال الربع الثالث من العام، في حين سجل معدل البطالة لإجمالي السكان الإناث انخفاضا من 24.6 في المائة خلال الربع الثالث إلى 20.2 في المائة مع حلول الربع الرابع، أما معدل البطالة للسعوديين الذكور فقد وصل 7.1 في المائة في الربع الأخير مقارنة بـ7.9 في المائة خلال الربع الثالث، ووصل معدل البطالة للسعوديات 24.4 في المائة بعد أن كان 30.2 في المائة خلال الربع الثالث.
وكشفت نتائج المسح ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية في القوى العاملة لإجمالي السكان (السعوديين وغير السعوديين 15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع إلى 61 في المائة قياساً بـ59.5 في المائة خلال الربع الثالث، وأشارت النتائج إلى ارتفاع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الذكور (15 سنة فأكثر) لتصل إلى 80.6 في المائة ارتفاعًا من 79.4 في المائة خلال الربع السابق، كما ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة لإجمالي السكان الإناث (15 سنة فأكثر) خلال الربع الرابع ليصل إلى 32.1 في المائة قياساً بـ30 في المائة خلال الربع الثالث.
وعكست إحصاءات سوق العمل للربع الرابع تحسناً ملحوظاً في مؤشرات القوى العاملة بشكل عام، شملت انخفاض معدلات البطالة وارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للسعوديين وغير السعوديين شاملة الذكور والإناث.
ويأتي ذلك انعكاساً لجهود الدولة بكل قطاعاتها لمواجهة الآثار المترتبة على جائحة كورونا التي ألقت بظلالها على جميع القوى العاملة في دول العالم، كما كانت للقرارات الاستباقية التي اتخذتها الحكومة نتائج إيجابية واضحة في الحد من التسرب الوظيفي وفتح المجال لفرص مختلفة أسهمت في تحقيق التوازن في السوق السعودية والمحافظة على القوى العاملة.
من جانب آخر، أفصحت السعودية أمس عن ارتفاع قياسي في التراخيص الممنوحة للمستثمرين الأجانب في الربع الرابع من عام 2020، إذ نمت تدفقات الاستثمار الأجنبي بأكثر من 20 في المائة خلال العام الماضي وسط محافظة الاقتصاد السعودي على مستوى مرونة عالية في مواجهة أزمة كورونا المستجد.
وبحسب وزارة الاستثمار، بدأ الانتعاش التدريجي خلال النصف الثاني من العام، رغم الظروف الاستثنائية، مفيدا بأن تقرير الربع الرابع للعام الماضي يشير إلى قوة الأداء حيث سجل أعلى معدل ربعي في إصدار التراخيص الاستثمارية للمستثمرين الأجانب بعد إصدار 466 ترخيصا خلال الربع، وهو المعدل الربع سنوي الأعلى في سجل الاستثمار منذ بدء التسجيل في عام 2005، إذ ارتفع بنسبة قدرها 52 في المائة مقابل الربع السابق وزيادة قدرها 60 في المائة على الفترة ذاتها من عام 2019، كما شهد شهر ديسمبر (كانون الأول) إحراز الرقم الأعلى من إصدار التراخيص الممنوح بواقع 189 رخصة استثمارية.
وبين التقرير أن النتائج الحالية تشير إلى استمرار انتعاش الاستثمار الأجنبي المباشر الذي بدأ في يونيو (حزيران)، إذ بدأت المملكة في بذل الجهود اللازمة لتعزيز الأنشطة الاستثمارية وتخفيف بعض التدابير الاحترازية الخاصة بالإغلاق، مفيداً بأن النتائج السنوية تشير إلى عودة معدلات النمو في بيئة الاستثمار إلى الأوضاع ما قبل «كوفيد - 19».