نقاش صيني ـ روسي ـ إيراني حول «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق النووي

واشنطن تتواصل مع طهران عبر الأوروبيين... وموسكو «متفائلة» بحل وسط من بايدن

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
TT

نقاش صيني ـ روسي ـ إيراني حول «خريطة طريق» لإحياء الاتفاق النووي

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يلقي كلمة حول روسيا في الشرق الأوسط ضمن منتدى فالداي في موسكو أمس (إ.ب.أ)

تناقش روسيا والصين وإيران «خريطة طريق» و«جدول زمني» لإحياء الاتفاق النووي، وذلك بعدما قالت الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين الثلاثة في الاتفاق النووي. إنهم ينتظرون مقترحاً إيرانياً لإحياء الاتفاق.
وتعثرت حتى الآن الجهود الرامية لتحديد الخطوات الأولية للولايات المتحدة وإيران، لاستئناف الامتثال للاتفاق النووي، لعام 2015، لكن مسؤولين غربيين يعتقدون أن طهران قد ترغب الآن في مناقشة «خريطة طريق» أوسع لإحياء الاتفاق، وهو أمر تريده واشنطن أيضاً.
وقال وزير الخارجية، وانغ يي، في بيان، حول جولته الإقليمية الأخيرة، أمس، إن بلاده أرسلت مسؤولين إلى موسكو، لكي يناقشوا مع روسيا وإيران «خريطة الطريق والجدول الزمني لإحياء الاتفاق النووي»، مشدداً على أن بكين ستواصل «مشاركتها النشطة في عملية حل القضية النووية الإيرانية».
وقال، في جزء آخر من البيان: «ينبغي استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، أو خطة العمل المشتركة الشاملة، بطريقة منظمة تتضمن خطوات متزامنة وتبادلية»، حسب ما أوردت وكالة «شينخوا» الصينية.
وأفادت «رويترز»، أمس، عن ثلاثة مسؤولين غربيين بأن إدارة جو بايدن وإيران تواصلتا بشكل غير مباشر عبر الأطراف الأوروبية في الاتفاق، بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأنهم يعتقدون أن إيران تريد الآن مناقشة خطة أوسع للعودة إلى الاتفاق.
والأسبوع الماضي، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، في بروكسل، إنه اتفق مع نظرائه الأوروبيين على انتظار مقترح إيراني لإعادة إحياء الاتفاق. وجاءت تصريحات بعد أسبوعين من إعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أن إيران تنوي تقديم خطة عمل «بناءة»، عبر «القنوات الدبلوماسية المناسبة» لإحياء الاتفاق.
وكان الملف النووي الإيراني، ضمن محاور مشاورات جرت بين الرئيسين الفرنسي إيمانويل ماكرون والروسي فلاديمير بوتين، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، غير الفيديو، مساء الثلاثاء.
وبحسب بيان الإليزيه، فقد اتفق القادة الثلاثة أيضاً على «تنسيق جهودهم لبدء الحوار، وعودة إيران في أسرع وقت ممكن إلى احترام التزاماتها النووية».
في موسكو، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إدارة بايدن ترسل «إشارات تبعث على التفاؤل»، حول فرصة للتوصل إلى حل وسط بشأن الاتفاق النووي، مشيراً إلى دعم موسكو لاستئناف الاتفاق «دون أي تغييرات».
ونوه لافروف، في كلمة، ضمن منتدى فالداي: «ثمة الآن إشارات تبعث على التفاؤل من قبل إدارة بايدن، في اتجاه البحث عن حل وسط للخروج من المأزق الحالي، حول خطة العمل الشاملة المشتركة بالتوازي مع بدء مناقشة مبعث قلق إضافي، وهذا ما نؤيده بشكل نشط»، حسب موقع «روسيا اليوم».
بالتزامن، صرح مسؤول أميركي، طلب من «رويترز» عدم نشر اسمه، «ما سمعناه أنهم (الإيرانيين) كانوا مهتمين في البداية بسلسلة من الخطوات الأولية، ولذا كنا نتبادل الأفكار إزاء سلسلة من الخطوات الأولية». وقال أيضاً: «يبدو مما نسمعه علنا الآن، ومن خلال وسائل أخرى، أنهم قد يكونون... غير مهتمين (بمناقشة) الخطوات الأولية، ولكن (بمناقشة) خريطة طريق للعودة إلى الامتثال الكامل». وأضاف: «إذا كان هذا هو ما تريد إيران التحدث عنه، فنحن سعداء للحديث عنه».
بيد أنه من غير الواضح ما إذا كان هذا هو موقف إيران. لأن صاحب كلمة الفصل، في السياسة النووية الإيرانية، «المرشد»، قد قال بشكل قاطع في 21 مارس (آذار) «على الأميركيين رفع جميع العقوبات»، قبل أن تستأنف طهران الامتثال. وأضاف: «إذا ألغيت العقوبات حقاً، فسنعود إلى التزاماتنا دون أي مشاكل... لدينا كثير من الصبر، ولسنا في عجلة من أمرنا».
وأبلغت متحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية أبلغت «الشرق الأوسط» في رسالة إلكترونية، أنها لن تعلق على تفاصيل «محادثاتنا الدبلوماسية». لكنها أضافت أن واشنطن أوضحت استعدادها لمتابعة العودة المتبادلة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، وبأنها كانت منفتحة أيضاً على التحدث مع شركائنا في مجموعة «5 + 1». وفي أماكن أخرى حول أفضل طريقة لتحقيق ذلك، بما في ذلك من خلال سلسلة من الخطوات الأولية والمتبادلة.
وأضافت المتحدثة: «لقد بحثنا في خيارات للقيام بذلك، بما في ذلك المحادثات غير المباشرة من خلال شركائنا الأوروبيين»، في إشارة إلى الجهود التي كشفها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مع نظرائه الأوروبيين، التي لم تعد سراً، لكنها لم تحد عن تأكيدات واشنطن، بأن إيران مطالبة بالعودة إلى التزاماتها في الاتفاق، وأن الكرة الآن هي في ملعبها.
ومع توقيع إيران على اتفاقيتها الاستراتيجية مع الصين، بدا واضحاً أن توقيت الكشف عنها يأتي في سياق ضغوط ثنائية من قبل البلدين للضغط على إدارة بايدن، لإجبارها على الجلوس إلى طاولة المفاوضات من موقع «قوة نسبي»، للاعتراف بدورهما وحجز حصتهما في العديد من الملفات الإقليمية والدولية. المتحدثة باسم الخارجية أضافت في الرسالة نفسها أن إدارة بايدن «اطلعت على التقارير بشأن الاتفاقية الثنائية الإيرانية الصينية، وأن البحث جار في تفاصيلها».
لكن أوساطاً أميركية عدة أشارت إلى أن واشنطن ليست قلقة من تلك الاتفاقية، لأن الكثير من بنودها غامض بدرجة قد تلقي شكوكاً كبيرة حول إمكانية تطبيقها، خصوصاً أن العقوبات الأميركية التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، ولا تزال إدارة بايدن متمسكة بها، قد تعرض العديد من تلك المشاريع للخطر.
وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين ساكي قد أكدت الاثنين أن الولايات المتحدة ستلقي نظرة على الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين «لضمان أن أي عقوبات مفروضة على إيران يجري تنفيذها واحترامها، وليست مرتبطة باتفاقهما».
قال مساعدو بايدن في البداية إن إيران إذا استأنفت الامتثال، فإن الولايات المتحدة ستفعل أيضاً، وهو موقف جرى فهمه على أن واشنطن تريد أن تستأنف طهران الامتثال أولاً، لكنهم أوضحوا فيما بعد أن المشكلة ليست فيمن يتخذ الخطوة الأولى.
وفي حين سعت إدارة بايدن أيضاً إلى تصوير أنها ليست في عجلة من أمرها، فإنها تواجه حقيقة أنه إذا لم يكن هناك أي تقدم في أبريل (نيسان) نحو إحياء الاتفاق، فسيبدأ المسؤولون الإيرانيون في مايو (أيار) المناورات السياسية المكثفة للانتخابات الرئاسية التي تجري في 18 يونيو (حزيران).
وقال دبلوماسي غربي: «سيدخلون فترة الانتخابات في غضون شهر أو نحو ذلك، لكن هذه ليست نهاية العالم بالنسبة لنا... نحن نقدم عروضاً وهم يقدمون عروضاً. هذه عملية بطيئة لكن لا بأس في ذلك. لسنا في عجلة من أمرنا».
ورفضت طهران تقريراً في صحيفة «بوليتيكو» الأميركية قال إن واشنطن تخطط هذا الأسبوع لتقديم اقتراح جديد يطلب من إيران وقف العمل بأجهزة الطرد المركزي المتقدمة وتخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20 في المائة، مقابل تخفيف غير محدد للعقوبات الأميركية.
ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت إيران تريد بالفعل الحديث، وإن كان بشكل غير مباشر، مع الولايات المتحدة الآن أو ما إذا كان خامنئي يفضل الانتظار إلى ما بعد الانتخابات.
وقال هنري روم من مجموعة «أورآسيا» البحثية: «أعتقد أن ثمة قدراً من التناقض من جانب المرشد إزاء التسرع في الأمور».



تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
TT

تصريحات ميتسوتاكيس تُعيد إشعال التوتر بين أثينا وأنقرة بعد أشهر من الهدوء

إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)
إردوغان مستقبلاً ميتسوتاكيس خلال زيارته لأنقرة في مايو الماضي (الرئاسة التركية)

أشعل رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس توتراً جديداً مع تركيا، بعد أشهر من الهدوء تخللتها اجتماعات وزيارات متبادلة على مستويات رفيعة للبناء على الأجندة الإيجابية للحوار بين البلدين الجارين.

وأطلق ميتسوتاكيس، بشكل مفاجئ، تهديداً بالتدخل العسكري ضد تركيا في ظل عدم وجود إمكانية للتوصل إلى حل بشأن قضايا المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري.

تلويح بالحرب

نقلت وسائل إعلام تركية، السبت، عن ميتسوتاكيس قوله، خلال مؤتمر حول السياسة الخارجية عُقد في أثينا، إن «الجيش يمكن أن يتدخل مرة أخرى إذا لزم الأمر». وأضاف: «إذا لزم الأمر، فسيقوم جيشنا بتنشيط المنطقة الاقتصادية الخالصة. لقد شهدت أوقاتاً تدخّل فيها جيشنا في الماضي، وسنفعل ذلك مرة أخرى إذا لزم الأمر، لكنني آمل ألا يكون ذلك ضرورياً».

رئيس الوزراء اليوناني ميتسوتاكيس (رويترز - أرشيفية)

ولفت رئيس الوزراء اليوناني إلى أنه يدرك أن وجهات نظر تركيا بشأن «الوطن الأزرق» (سيطرة تركيا على البحار التي تطل عليها) لم تتغير، وأن اليونان تحافظ على موقفها في هذه العملية. وقال ميتسوتاكيس: «في السنوات الأخيرة، زادت تركيا من نفوذها في شرق البحر المتوسط. قضية الخلاف الوحيدة بالنسبة لنا هي الجرف القاري في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط. إنها مسألة تعيين حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، وعلينا أن نحمي جرفنا القاري».

من ناحية أخرى، قال ميتسوتاكيس إن «هدفنا الوحيد هو إقامة دولة موحّدة في قبرص... قبرص موحّدة ذات منطقتين ومجتمعين (تركي ويوناني)، حيث لن تكون هناك جيوش احتلال (الجنود الأتراك في شمال قبرص)، ولن يكون هناك ضامنون عفا عليهم الزمن (الضمانة التركية)».

ولم يصدر عن تركيا رد على تصريحات ميتسوتاكيس حتى الآن.

خلافات مزمنة

تسود خلافات مزمنة بين البلدين الجارين العضوين في حلف شمال الأطلسي (ناتو) حول الجرف القاري، وتقسيم الموارد في شرق البحر المتوسط، فضلاً عن النزاعات حول جزر بحر إيجه.

وتسعى اليونان إلى توسيع مياهها الإقليمية إلى ما هو أبعد من 6 أميال، والوصول إلى 12 ميلاً، استناداً إلى «اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار» لعام 1982 التي ليست تركيا طرفاً فيها.

وهدّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان من قبل، مراراً، بالرد العسكري على اليونان إذا لم توقف «انتهاكاتها للمياه الإقليمية التركية»، وتسليح الجزر في بحر إيجه. وأجرت تركيا عمليات تنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط في عام 2020 تسبّبت في توتر شديد مع اليونان وقبرص، واستدعت تحذيراً وعقوبات رمزية من الاتحاد الأوروبي، قبل أن تتراجع تركيا وتسحب سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» في صيف العام ذاته.

سفن حربية تركية رافقت سفينة التنقيب «أوروتش رئيس» خلال مهمتها في شرق المتوسط في 2020 (الدفاع التركية)

وتدخل حلف «الناتو» في الأزمة، واحتضن اجتماعات لبناء الثقة بين البلدين العضوين.

أجندة إيجابية وحوار

جاءت تصريحات رئيس الوزراء اليوناني، بعد أيام قليلة من تأكيد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في كلمة له خلال مناقشة البرلمان، الثلاثاء، موازنة الوزارة لعام 2025، أن تركيا ستواصل العمل مع اليونان في ضوء الأجندة الإيجابية للحوار.

وقال فيدان إننا «نواصل مبادراتنا لحماية حقوق الأقلية التركية في تراقيا الغربية، ونحمي بحزم حقوقنا ومصالحنا في بحر إيجه وشرق البحر المتوسط، ​​سواء على الأرض أو في المفاوضات».

وعُقدت جولة جديدة من اجتماعات الحوار السياسي بين تركيا واليونان، في أثينا الأسبوع الماضي، برئاسة نائب وزير الخارجية لشؤون الاتحاد الأوروبي، محمد كمال بوزاي، ونظيرته اليونانية ألكسندرا بابادوبولو.

جولة من اجتماعات الحوار السياسي التركي - اليوناني في أثينا الأسبوع الماضي (الخارجية التركية)

وذكر بيان مشترك، صدر في ختام الاجتماع، أن الجانبين ناقشا مختلف جوانب العلاقات الثنائية، وقاما بتقييم التطورات والتوقعات الحالية؛ استعداداً للدورة السادسة لمجلس التعاون رفيع المستوى، التي ستُعقد في تركيا العام المقبل.

ولفت البيان إلى مناقشة قضايا إقليمية أيضاً خلال الاجتماع في إطار العلاقات التركية - الأوروبية والتطورات الأخيرة بالمنطقة.

وجاء الاجتماع بعد زيارة قام بها فيدان إلى أثينا في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أكد البلدان خلالها الاستمرار في تعزيز الحوار حول القضايا ذات الاهتمام المشترك.

لا أرضية للتوافق

وقال ميتسوتاكيس، في مؤتمر صحافي عقده بعد القمة غير الرسمية للاتحاد الأوروبي في بودابست في 9 نوفمبر، إن الحفاظ على الاستقرار في العلاقات بين بلاده وتركيا سيكون في مصلحة شعبيهما.

وأشار إلى اجتماع غير رسمي عقده مع إردوغان في بودابست، مؤكداً أن هدف «التطبيع» يجب أن يكون الأساس في العلاقات بين البلدين، وتطرق كذلك إلى المحادثات بين وزيري خارجية تركيا واليونان، هاكان فيدان وجيورجوس جيرابيتريتيس، في أثنيا، قائلاً إنه جرى في أجواء إيجابية، لكنه لفت إلى عدم توفر «أرضية للتوافق بشأن القضايا الأساسية» بين البلدين.

وزير الخارجية اليوناني يصافح نظيره التركي في أثينا خلال نوفمبر الماضي (رويترز)

وسبق أن التقى إردوغان ميتسوتاكيس، في نيويورك على هامش مشاركتهما في أعمال الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأكد أن تركيا واليونان يمكنهما اتخاذ خطوات حازمة نحو المستقبل على أساس حسن الجوار.

وزار ميتسوتاكيس تركيا، في مايو (أيار) الماضي، بعد 5 أشهر من زيارة إردوغان لأثينا في 7 ديسمبر (كانون الأول) 2023 التي شهدت عودة انعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين، بعدما أعلن إردوغان قبلها بأشهر إلغاء المجلس، مهدداً بالتدخل العسكري ضد اليونان بسبب تسليحها جزراً في بحر إيجه.