وزير الزراعة اللبناني يطالب بإحالة ملف «السلع المدعومة» إلى القضاء

طالب وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس مرتضى، وزير الاقتصاد، راؤول نعمة، بـ«إحالة كامل ملف السلع المدعومة إلى النيابة العامة المالية حتى يتحمل كل من أخطأ مسؤوليته وتتم محاسبته»، وسط اتهامات لإدارات حكومية بالفساد والمحاصصة في ملف دعم السلع الغذائية التي استنزفت أكثر من 5 مليارات دولار من احتياطي مصرف لبنان من العملة الصعبة.
وقال مرتضى إنه «أمام واقع الضجيج وغياب الشكاوى الفعلية والمثبتة، نطلق هذا النداء بتحويل كامل ملف الدعم إلى النيابة العامة المالية، بعد تعهد جميع كلّ الفئات المستوردة بالقيام بالتدقيق إن لزم الأمر على نفقتها الخاصة، حتى يتحمل كل مرتكب مسؤوليته أمام القانون».
وأكد مرتضى أن «وزارة الزراعة ليس لديها صلاحيات مراقبة الأسعار ومكافحة الاحتكار، ولكن وقفنا إلى جانب وزارة الاقتصاد التي لا يوجد لديها سوى عدد ضئيل من المراقبين».
وجال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة دورية من مديرية أمن الدولة في الشمال والجنوب، على السوبر ماركت والمحال التجارية التي تبيع المواد الغذائية، للتأكد من توزيعها للمواد الغذائية المدعومة وخصوصا الزيت، وللتثبت من عدم احتكارها لهذه المواد، وللتحقق من أسعار البضائع وعدم تخزين المدعومة منها. وتم تسطير محضر ضبط في حق سوبرماركت في الجنوب، لوجود مواد مدعومة في المستودع لم يعرضها للبيع.
وتدفع قوى سياسية باتجاه ترشيد الدعم بعد ظهور عثرات واستغلال وتهريب للسلع المدعومة. وبحث وفد من «اللقاء الديمقراطي» و«الحزب التقدمي الاشتراكي» في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، مشروع ورقة التوافقات حول إعادة توجيه الدعم نحو مستحقيه، والذي يستضيفه المجلس ويسعى إلى تحقيقه بين كل من الوزارات المعنية والأحزاب السياسية والكتل البرلمانية المختلفة والخبراء الاقتصاديين والمنظمات الدولية المعنية.
وذكر النائب هادي أبو الحسن بالجهود التي تعاون في إطارها المجلس والحزب «الاشتراكي» عام 2018 لاقتراح إجراءات لمعالجة العجز في الموازنة يومها، بالإضافة إلى إجراءات اقتصادية كانت لو طبقت لتمنع البلاد من الوصول إلى ما وصلت إليه.