جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

TT

جزائريون يطالبون السلطات بإنهاء معاناتهم في مطار باريس

دخلت أزمة 25 جزائريا عالقين بمطار «شارل ديغول» بباريس، اليوم، شهرا كاملا، وسط صمت مريب لحكومة بلادهم، التي رفضت دخولهم منذ مطلع مارس (آذار) الماضي، بحجة التخوف من انتشار السلالة المتحورة البريطانية، بحكم أنهم يعيشون في لندن.
وأطلقت عائلاتهم في الجزائر صرخة استغاثة في وجه السلطات، بغرض وضع نهاية لهذه المأساة بالسماح لهم بدخول بلادهم. ووكلت المجموعة التي توجد بالمنطقة الدولية بالمطار الباريسي محاميا لرفع شكوى لدى القضاء الفرنسي، ضد شركة الطيران الحكومية الجزائرية، التي اشتروا منها تذكرتين: واحدة من لندن إلى باريس، والثانية من العاصمة الفرنسية إلى العاصمة الجزائرية.
وغادر المسافرون العاصمة البريطانية في 28 من فبراير (شباط) الماضي إلى باريس، على أن يستقلوا الطائرة في اليوم الموالي باتجاه الجزائر. غير أن سلطات بلادهم أصدرت قرارا في يوم سفرهم الثاني، يقضي بمنع دخول أي شخص قادم من بريطانيا إلى الجزائر، بذريعة الوقاية من السلالة الفيروسية المتحورة.
وقال ألكسندر أندري، محامي العالقين، لوسائل إعلام فرنسية، إن مكتب «شركة الخطوط الجوية الجزائرية» بلندن اشترط عليهم الحصول على ترخيص بدخول بلادهم من وزارة الداخلية الجزائرية، وقد حصلوا عليه بالفعل عن طريق القنصل الجزائري بلندن. مشيرا إلى أنهم أجروا التحاليل الخاصة بـ«كوفيد - 19»، وأثبتت، حسبه، أنهم غير مصابين بالفيروس. كما أكد أنهم تلقوا التطعيم ضد الوباء، باعتباره شرطا تفرضه الحكومة البريطانية على أي مسافر يغادر التراب البريطاني.
وأضاف المحامي أن عدد المسافرين العالقين 27 في الأصل، لكن تمكن اثنان منهم من دخول البلاد بطريقة غامضة، حسبه. وقد رفض العالقون اقتراحا من شركة الطيران الجزائرية، يتمثل في تنظيم رحلة عودة إلى لندن.
وأبرز المحامي أن الشركة لم تعرض عليهم تعويضا، كما أنها رفضت، حسبه، تحمل مسؤوليتها بخصوص إيوائهم في فندق، مثلما تنص عليه اتفاقات الطيران الدولية، التي صادقت عليها الحكومة الجزائرية.
وقدمت شركة الطيران في الأسبوع الأول من الأزمة، 13 يورو لكل مسافر. لكن بعدها توارى مسؤولوها عن الأنظار حسب العالقين. كما أن سلطات مطار شارل ديغول رفضت مساعدة إنسانية اقترحتها جمعيات خيرية بباريس. وقد أكد المحامي أن المسافرين يعانون «حالة من سوء التغذية». مشيرا إلى وجود شخص في الثمانين من العمر، وأطفال بينهم.
غير أن سفارة الجزائر بباريس تقدمت برواية مغايرة للقضية، حيث جاء في بيان أصدرته في 18 من الشهر الحالي أنه «بعد اكتشاف حالة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا بالجزائر في 25 من فبراير 2021، تم إعلام الأشخاص المعنيين، البالغ عددهم 27 مسافرا، من طرف وكالة الخطوط الجوية الجزائرية في لندن، بإلغاء تذاكرهم الخاصة برحلة باريس - الجزائر العاصمة. لكن رغم هذا الإشعار أصروا على التنقل إلى باريس يومي 27 و28 فبراير 2021».
وذكر البيان أن قنصل الجزائر في كريتاي بضواحي باريس التقى عدة مرات بالعالقين بالمطار، رفقة ممثل عن شركة الطيران، وأنه اقترح عليهم العودة إلى لندن وانتظار فتح الحدود.
وأضاف البيان موضحا: «أمام هذا الوضع، أبدت الشركة الوطنية للطيران استعدادها للتكفل بتذاكر العودة نحو مقرات الإقامة، ودفع تكاليف الفحص الخاص بالفيروس، وتعويض عن تذكرة الرحلة بين لندن وباريس، مع التكفل بفائض أغراضهم بالحقائب. كما تعهدت بدفع مصاريف الفندق حتى يتم تنظيم عودتهم».
كما أوضح البيان أن «شركة الخطوط الجوية الجزائرية تكفلت خلال 15 يوما بمصاريف الإطعام وأشياء أخرى (لم تحددها)، على أمل أن يحتكم المسافرون المقيمون ببريطانيا إلى العقل، وتفهم مجهودات الدولة الجزائرية لمكافحة العدوى».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.