قرار منع الزعبي من خوض انتخابات الكنيست يصل إلى محكمة إسرائيل العليا

استطلاع للرأي يؤكد تقدم الليكود على المعسكر المتشدد

النائبة حنين زعبي

تنظر المحكمة العليا بإسرائيل الثلاثاء المقبل اعتراضين على قراري لجنة الانتخابات المركزية منع النائبة حنين زعبي من «القائمة العربية المشتركة»، وناشط اليمين باروخ مارزل من خوض الانتخابات العامة المقبلة.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن المحكمة ستنظر في الاعتراضين بهيئة موسعة مكونة من 9 قضاة، بعد أن قررت لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، أول من أمس، منع زعبي من الترشح في الانتخابات العامة المقبلة، حيث صوت لصالح منع زعبي من الترشح 27 عضوا في اللجنة، مقابل معارضة 6 أعضاء فقط.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن زعبي القول إنها «لم تدع قط إلى الكفاح المسلح وإنما إلى الكفاح الشعبي»، وأكدت أنها لا تنوي التراجع عن المواقف المعارضة للاحتلال والحصار التي أبدتها في الماضي.
وكان عضو الكنيست أليكس ميلر من كتلة «إسرائيل بيتنا» قد برر طلب منع زعبي من الترشح بحجة أن «أقوالها وأفعالها تجاوزت منذ فترة طويلة المستوى المطلوب لاستبعادها من التنافس، إذ إنها تضفي صبغة الشرعية على التنظيمات الإرهابية وتؤيد الكفاح المسلح ضد إسرائيل».
وكانت لجنة الانتخابات قد منعت زعبي من الترشح في انتخابات عام 2013، وهو القرار الذي ألغته المحكمة العليا، وهو الأمر نفسه المتوقع هذه المرة، حسب بعض المراقبين.
من جهة ثانية، أظهر استطلاع للرأي العام، نشرت إذاعة «صوت إسرائيل» باللغة العبرية نتائجه أمس، أن حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لا يزال يتقدم بمقعد واحد على قائمة المعسكر المتشدد (القائمة المشتركة لحزبي العمل والحركة).
غير أن استطلاع الرأي، الذي أجراه معهد رافي سميت، أشار إلى أن قوة كلتا القائمتين تراجعت قليلا، مقارنة مع الأسبوع الماضي. كما أوضح الاستطلاع ارتفاع قوة القائمة المشتركة للأحزاب العربية إلى 13 مقعدا، وتمكن قائمة «ياحَد» برئاسة النائب ايلي يشاي، من اجتياز نسبة الحسم لتحصل على 4 مقاعد في الكنيست.
وكان استطلاع للرأي نشرت نتائجه الجمعة الماضي قد أظهر تقدم حزب الليكود بفارق مقعد واحد، وذلك بحصوله على 24 مقعدا، والمعسكر الصهيوني على 23 مقعدا. ويأتي الاستطلاع الأخير، الذي نشر أمس، قبل 34 يوما من إجراء الانتخابات العامة المبكرة في إسرائيل، والمقررة يوم 17 من الشهر المقبل.
يذكر أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات العامة المقبلة في عام 2017، ولكن نتنياهو أعلن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حل الكنيست (البرلمان)، والدعوة إلى انتخابات مبكرة، مبررا ذلك بقوله إن «الحكومة الحالية فرضت علي من اليوم الأول لأسباب مختلفة، وهذا كان سببًا مهمًا لعدم قدرتنا على القيام بما يجب أن نقوم به».