تسهيلات جمركية في السعودية والإمارات والبحرين لتحفيز المنتج الوطني

الجهات الحكومية تبادر بتقديم قروض وتسهيلات ائتمانية لخدمة أعضاء «صنع في السعودية»

مبادرة {صنع في السعودية} تلقى دعماً كبيراً من الجهات الحكومية (الشرق الأوسط)

أفصح برنامج «صنع في السعودية»، عن حزمة من المزايا تنتظر المنشآت الوطنية لنمو أعمالها، لتمكينها من الاستفادة والتسويق والتعاون المشترك، والفعاليات ذات العلاقة بالمجال وخدمات الدعم، وعن عزم البرنامج ظهور المنتجات المحلية في دليل خاص للشركات قريبا.
وكشف البرنامج عن مزايا وحوافز سوف تقدمها الجهات الحكومية والتي تخدم أعضاء «صنع في السعودية» حسب احتياجاتهم، أهمها تسهيلات ائتمانية وقروض مناسبة للفرص والمبادرات، علاوة على تسهيل إجراءات الجمارك في السعودية والإمارات ومملكة البحرين.
وستقدم هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية للشركاء في البرنامج خدمة مميزة لإدراج الشركات الوطنية لعقود المشتريات الحكومية، وتهدف الهيئة إلى تطوير محتوى سعودي قادر على تلبية الطلب وتحقيق الأثر الاقتصادي، وتعظيم الفائدة من المشتريات الحكومية وتفعيل دورها في التنمية الاقتصادية، إضافة إلى المساهمة في تحقيق الشفافية والتميز في عمليات المشتريات الحكومية.
ووفق البيانات اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، بإمكان شركاء البرنامج الحصول على التمويل المناسب للفرص والمبادرات الذي من شأنه دعم ريادة الأعمال وابتكاراتها ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر هيئة «منشآت»، وترتكز الحلول في مبادرة الإقراض غير المباشر وضمان التمويل «برنامج كفالة»، والاستثمار الجريء ومنتجات القروض البنكية الأخرى.
وزارة البيئة والمياه والزراعة، من جانبها، ستقدم للمنضمين تسهيلات ائتمانية من خلال صندوق التنمية الزراعية، وهي عبارة عن شراكة مع البنوك التجارية في تقديم المنتجات التمويلية سواء للمؤسسات أو الشركات أو الأفراد، وتتيح هذه الخدمة (القروض غير المباشرة) تمويل رأس المال العامل للمشاريع المتخصصة وتغطي تكاليف التشغيل لدورة إنتاجية واحدة، والتي لا يتجاوز فترة سدادها سنة وتمنح لجميع الخدمات الائتمانية القائمة والمنتجة.
ويستفيد شركاء «صنع في السعودية»، من دورات معلوماتية وإرشادية للانضمام إلى برنامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» والمقدمة من الهيئة العامة للجمارك للحصول على المزايا والتسهيلات للعمليات الجمركية في المملكة والإمارات والبحرين، وتقليل التكلفة وتسريع الفسح في المنافذ، مما يمكن المصدرين ويساهم بتسهيل عملية التصدير ورفع نسبة صادرات المملكة غير النفطية.
وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أكد خلال إطلاق «صنع في السعودية» مطلع الأسبوع الحالي، أن البرنامج يهدف إلى تعزيز «ثقافة الولاء للمنتج الوطني»، حيث تم تصميمه بناءً على دراسة لتجارب عدد من الدول، التي حققت نجاحات نوعية في تنمية قدراتها الصناعية، الأمر الذي أسهم في توطين الصناعات، وتحقيق الاكتفاء الذاتي على مختلف المستويات.
وأوضح أن ولي العهد يحمل تطلعات كبيرة نحو هذا البرنامج المهم، الذي يعد برنامجاً لكل السعوديين، نظراً لأهميته البالغة في تغيير الصورة النمطية عن المملكة، من كونها دولة تعتمد في صادراتها بشكل كبير على النفط، إلى سوق وطنية كبيرة تضم خليطا من المنتجات، والعلامات التجارية المتعددة التي تسهم في إثراء الصناعة المحلية ورفع نسبة الصادرات.
وقال إن «إيجاد هوية صناعية نفتخر بها أمام العالم، كان مشروعاً وطنياً طموحاً تضافرت فيه جهود عدد من الجهات الحكومية والخاصة، لتكون هذه الهوية إحدى الركائز الرئيسية لتصبح المملكة قوة صناعية رائدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز».
وبين الخريف، أن الثقة بالمنتج الوطني باتت اليوم ضرورة مُلحة نظراً لما تمثله من انعكاسات اقتصادية كبيرة في تحفيز الاستثمارات المحلية، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وإيجاد الفرص الوظيفية، وتعزيز القدرة على التصدير، وتحسين ميزان المدفوعات، إضافة إلى أثرها الكبير على توسيع القاعدة الاقتصادية للدولة، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي.