خطة الصين لتطعيم 40 % من سكانها قد ترفع النمو إلى 9.3 %

بحلول يونيو المقبل

خطة الصين لتطعيم 40 % من سكانها قد ترفع النمو إلى 9.3 %
TT
20

خطة الصين لتطعيم 40 % من سكانها قد ترفع النمو إلى 9.3 %

خطة الصين لتطعيم 40 % من سكانها قد ترفع النمو إلى 9.3 %

أشارت توقعات شركة «أكسفورد إيكونوميكس» للاقتصاديات، إلى أن خطة الصين الطموحة لتطعيم 40 في المائة من سكانها بحلول نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل، قد تمهد الطريق أمام رفع معدل نمو الاقتصاد إلى 9.3 في المائة هذا العام.
وفي حال الوصول بالتطعيم إلى هذا المستهدف، فإن ثقة الأعمال والإنفاق الاستهلاكي سوف يشهدان تحسناً، وهو ما ترى «أكسفورد إيكونوميكس» أنه سوف يتطلب تطعيم 10 ملايين شخص يومياً، أي ما يمثل ضعف وتيرة التطعيم الحالية.
وفي حال تمكنت بكين من الحفاظ على هذا المعدل أيضاً خلال ربع العام الذي سينتهي في شهر سبتمبر (أيلول)، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى أحد أشكال «مناعة القطيع»، في ظل حصول ما يتراوح بين 60 في المائة و70 في المائة من سكانها على التطعيم.
كانت الصين قد أعلنت في 3 مارس (آذار) الجاري، أنها تخطط لتطعيم 40 في المائة من سكانها ضد فيروس كورونا بحلول يونيو المقبل.
ونقلت وسائل إعلام رسمية عن السلطات الصحية، وقتها أنه بحلول نهاية العام الحالي، تهدف الصين لتطعيم 80 في المائة من أو أكثر من 1.3 مليار شخص في البلاد. وتهدف بعض المناطق لتطعيم ما يصل إلى 50 في المائة أو 90 في المائة من السكان. وحتى الآن، تلقى 3.5 في المائة من الشعب الصيني لقاحات مضادة لكورونا.
ويشير خبراء إلى أن معدل التطعيم الحالي في البلاد منخفض جداً «لأن الفيروس تحت السيطرة إلى حد كبير هناك».
أما على الصعيد الاقتصادي الحالي، فقد ارتفع مستوى الإنتاج الصناعي ومبيعات التجزئة في الصين خلال أول شهرين من العام، وفق ما أظهرت بيانات رسمية مؤخراً، ما يؤكد تعافي البلاد من أزمة وباء كوفيد.
وازداد الإنتاج الصناعي بنسبة 35.1 في المائة بما يفوق التوقعات مقارنة بالعام الماضي، في أكبر ارتفاع منذ عقود بينما تجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات أيضاً وسجّلت نمواً نسبته 33.8 في المائة.
لكن المكتب الوطني للإحصاءات أرجع الزيادة الأخيرة جزئياً إلى الاختلالات الناجمة عن «المستوى المنخفض في الفترة ذاتها» من العام الماضي.
وتراجع المؤشران في الشهور الأولى من 2020 بعدما ظهر كوفيد - 19 وسط الصين وتفشى سريعاً في أنحاء البلاد.
لكن الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، كانت أول بلد يتعافى من الوباء بعدما فرضت تدابير إغلاق مشددة وغيرها من الإجراءات لاحتواء الفيروس، لتحقق نمواً على مدى العام بلغت نسبته 2.3 في المائة.
وتم نشر بيانات يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) معاً لاستبعاد تأثير عطلة رأس السنة القمرية، التي تصادف عادة في هذه الفترة. وذكرت السلطات أن الإنتاج الصناعي خلال أول شهرين ارتفع بنحو 17 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2019.
وأفاد كبير خبراء الاقتصاد الصيني لدى «كابيتال إيكونوميكس» جوليان إيفانز – بريتشارد: «نتوقع بأن يبقى النشاط قوياً في الأمد القريب، في وقت يعزز تخفيف القيود المرتبطة بالفيروس الاستهلاك بينما يبقي التحفيز المالي لدى أبرز الشركاء التجاريين الصادرات قوية».


مقالات ذات صلة

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

الخليج الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه جان نويل بارو في العاصمة باريس (واس)

وزير الخارجية السعودي يبحث مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، الأربعاء، مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو تطورات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة لتحقيق الأمن في المنطقة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد نائبة البرلمان الفرنسي أميليا لكرافي (الشرق الأوسط)

نائبة بالبرلمان الفرنسي: نتطلع لتعاون مستدام مع السعودية في ظل «رؤية 2030»

في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة العربية السعودية ضمن إطار «رؤية 2030»، تتجه الأنظار نحو تعزيز العلاقات الثنائية بين السعودية وفرنسا.

أسماء الغابري (جدة)
الخليج الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وزيرا خارجية السعودية وفرنسا يناقشان المستجدات الإقليمية

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي هاتفياً مع نظيره الفرنسي جان نويل بارو المستجدات الإقليمية والموضوعات المشتركة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري الأمير محمد بن سلمان والرئيس إيمانويل ماكرون أمام قصر الإليزيه في يونيو 2023 (إ.ب.أ)

تحليل إخباري مساعٍ فرنسية لرفع العلاقة مع السعودية إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»

السعودية وفرنسا تسعيان لرفع علاقاتهما إلى مستوى «الشراكة الاستراتيجية»، و«الإليزيه» يقول إن باريس تريد أن تكون «شريكاً موثوقاً به» للسعودية في «كل المجالات».

ميشال أبونجم (باريس)
الخليج الأمير خالد بن سلمان خلال استقباله سيباستيان ليكورنو في الرياض (واس)

وزير الدفاع السعودي ونظيره الفرنسي يبحثان في الرياض أفق التعاون العسكري

بحث الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي مع سيباستيان ليكورنو وزير القوات المسلحة الفرنسية، مستجدات الأوضاع الإقليمية وجهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
TT
20

الإمارات تعتمد الاستراتيجية الوطنية للاستثمار

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)
الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلال ترأسه اجتماع مجلس الوزراء بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان والشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم الذي عُقد في قصر الوطن بأبوظبي (وام)

اعتمد مجلس الوزراء الإماراتي، برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، التي تهدف إلى تعزيز مكانة البلاد بصفتها مركزاً عالمياً لجذب الاستثمارات الأجنبية.

وتركز الاستراتيجية على خمسة قطاعات رئيسية: الصناعة، والخدمات المالية، والنقل والخدمات اللوجيستية، والطاقة المتجددة والمياه والاتصالات وتقنية المعلومات، مع دعمها بالاستثمارات في البنية التحتية.

وتتضمن الاستراتيجية 12 برنامجاً وطنياً و30 مبادرة، وتهدف إلى رفع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في عام 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في عام 2031، وزيادة مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة، مع تعزيز مساهمة الاستثمار الأجنبي في الناتج المحلي الإجمالي لتتجاوز 8 في المائة.

وتشمل القطاعات الفرعية المستهدفة الصناعات التصديرية، الأغذية والتقنيات الزراعية، والمستحضرات الدوائية، وأشباه الموصلات، وإدارة الأصول، والتخزين والخدمات اللوجيستية، وإنتاج الطاقة والمياه، والاقتصاد الدائري والهيدروجين، إضافة إلى معالجة البيانات والخدمات التقنية المتقدمة.

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «ترأست اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء بقصر الوطن بأبوظبي... أقررنا في بدايته استراتيجيتنا الوطنية للاستثمار خلال السنوات الست المقبلة؛ الهدف سيكون رفع المعدل السنوي لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 112 مليار درهم (30.4 مليار دولار) في 2023 إلى 240 مليار درهم (65.3 مليار دولار) في 2031، ورفع مخزون الاستثمار الأجنبي في الدولة من 800 مليار درهم (217.8 مليار دولار) إلى 2.2 تريليون درهم (598.9 مليار دولار) خلال السنوات الست المقبلة».

وأضاف: «ستركز الاستراتيجية على قطاعات الصناعة، والخدمات اللوجيستية، والخدمات المالية، والطاقة المتجددة وتقنية المعلومات... الإمارات مستمرة في تطوير الاقتصاد، وفتح الأسواق، وجذب الاستثمارات، وخلق أفضل بيئة للأعمال عالمياً».

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء الإمارات (وام)، استعرض المجلس نتائج الشراكات الاقتصادية مع الدول الأفريقية، التي أسفرت عن ارتفاع حجم التجارة مع دول جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 87 في المائة خلال خمس سنوات، إلى 235 مليار درهم (63.9 مليار دولار).

كما أقرَّ المجلس 28 اتفاقية دولية، بما في ذلك اتفاقيات اقتصادية مع ماليزيا ونيوزيلندا وكينيا، إضافة إلى اتفاقيات أمنية ولوجيستية لتعزيز التعاون مع مختلف دول العالم.

ووافق المجلس على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الرقمي، التي تهدف إلى رفع مساهمة الاقتصاد الرقمي في الناتج المحلي الإجمالي من 9.7 في المائة إلى 19.4 في المائة. كما أطلق برنامج التحول التكنولوجي الصناعي لتعزيز التحول الرقمي في القطاع الصناعي، مع تقديم حوافز لتعزيز القدرة التنافسية للصناعات الإماراتية على المستوى العالمي.

وأقرَّ المجلس سياسة وطنية لمكافحة المخاطر الصحية لضمان الجاهزية لأي طارئ صحي، واعتمد اللائحة التنفيذية للتبرع وزراعة الأعضاء البشرية، حيث ارتفع عدد عمليات زراعة الأعضاء في الدولة بنسبة 30 في المائة خلال العام الماضي. كما تم تعزيز منظومة الدعم الاجتماعي، حيث زادت مخصصات الدعم بنسبة 29 في المائة، مع ارتفاع عدد المستفيدين بنسبة 37 في المائة، وتوظيف أكثر من 3200 مستفيد في سوق العمل.

وأقرَّ المجلس في اجتماعه الأخير نظام العمل عن بعد من خارج الدولة في الحكومة الاتحادية، وأصدر تشريعات عدة تشمل حماية الأصناف النباتية الجديدة، ومكافحة الغش التجاري والصحة النفسية. كما وافق على إعادة تشكيل مجلس الإمارات للبحث والتطوير، برئاسة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان؛ لتعزيز الابتكار والشراكات البحثية بين القطاعين الحكومي والخاص.

استضافة مؤتمرات عالمية

ووافقت الحكومة على استضافة مؤتمر الاتصال الدولي (غلوبكوم) 2025، واجتماعات مجموعة عمل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لمجموعة «بريكس»، والملتقى التاسع لكليات التربية بدول مجلس التعاون الخليجي.