تفاعل دولي لبدء تنسيق المبادرة السعودية لـ«الشرق الأوسط الأخضر»

الأمير محمد بن سلمان يبحث مع قادة دول المنطقة أهمية مواجهة التحديات البيئية وتحقيق التنمية المستدامة

مبادرتا السعودية لتخفيف التغيرات المناخية تلقيان أصداء دولية واسعة (الشرق الأوسط)
مبادرتا السعودية لتخفيف التغيرات المناخية تلقيان أصداء دولية واسعة (الشرق الأوسط)
TT

تفاعل دولي لبدء تنسيق المبادرة السعودية لـ«الشرق الأوسط الأخضر»

مبادرتا السعودية لتخفيف التغيرات المناخية تلقيان أصداء دولية واسعة (الشرق الأوسط)
مبادرتا السعودية لتخفيف التغيرات المناخية تلقيان أصداء دولية واسعة (الشرق الأوسط)

لقيت مبادرتا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لأضخم مشروع تشجير عالمي حملتا مسمى «السعودية الخضراء» و«الشرق الأوسط الأخضر» تفاعلاً دولياً وترحيباً من البلدان لخطوات المملكة الفعلية ونتائجها الإيجابية وتبني دوراً دولياً للإسهام في تخفيف التغييرات المناخية التي تهدد مستقبل الإنسان وكوكب الأرض.
وبحث الأمير محمد بن سلمان، عبر جملة من الاتصالات أمس مع رؤساء دول المنطقة التنسيق حول المبادرتين التي تمثل تجسيداً لريادة المملكة في التعامل مع القضايا العالمية الملحة، وما تضمنته من مستهدفات لتخفيض انبعاثات الكربون وتعزيز الصحة العامة وجودة الحياة من خلال زراعة 50 مليار شجرة وتحسين كفاءة إنتاج النفط ورفع معدلات الطاقة المتجددة وما يحققه من فوائد اقتصادية كبرى وإيجاد عدد كبير من الوظائف والتنمية الاقتصادية المستدامة. وتضمن التواصل الهاتفي بين ولي العهد السعودي مع كل من رئيس المجلس السيادي الانتقالي في السودان الفريق أول عبد الفتاح برهان، والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، حيث تطرق لبحث أهمية المبادرتين بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، كما تواصل مع أمير دولة الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ومصطفى الكاظمي رئيس الوزراء العراقي، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، والرئيسين الجيبوتي إسماعيل عمر غيلة، والاريتيري أسياس أفورقي، لوضع خريطة طريق إقليمية طموحة وواضحة المعالم بما يشمل الطاقة النظيفة ويخفض الانبعاثات الكربونية.
ورحبت أمس مصر بالمبادرتين والشراكة مع دول الشرق الأوسط، حيث ثمنت وزارة البيئة المصرية في بيان لها المبادرة الدالة على الاهتمام الذي توليه السعودية بمجالات الحفاظ على البيئة والعمل المناخي الدولي، مشيرة إلى التطلع للمشاركة الفاعلة في المبادرة.
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) علي بن سبت أمس أن المبادرتين ستسهمان بشكل قوي بتحقيق التطلعات العالمية، مشيراً إلى أنه في ظل متابعة (أوابك) المستمرة لقضايا البيئة وتغير المناخ فإنها تؤكد أن مواجهة النتائج السلبية المحتملة لتغير المناخ تأتي من خلال التعاون المستمر بين مختلف دول العالم.
وأكدت الدول والمنظمات، حرص المملكة من خلال المبادرتين على حماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية والحفاظ على التوازن البيئي من خلال أضخم برنامج تشجير، والتي بدورها تسهم في رفع نسبة الطاقة النظيفة وتحقيق التنمية المستدامة في المنطقة.
وأوضح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن هذا التوجه يعكس وعياً بقضايا التدهور البيئي والتزاماً بأهداف التنمية المستدامة، مشيراً إلى أن المبادرة تعكس حرص المملكة على القيام بدور رائد حيال القضايا الدولية، وتأتي استكمالاً لجهودها خلال فترة ترؤسها مجموعة العشرين العام الماضي. وأضاف، أن القضايا البيئية التي تناولتها المبادرة السعودية، مثل رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث، تمثل أولويات مهمة على الأجندة العالمية في المرحلة القادمة، مبيناً أنه من المهم أن تضعها الدول العربية ضمن خططها المستقبلية.
من جانبه، ذكر الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف الحجرف، أن الخطوات السعودية ستسهم بشكل كبير في الحفاظ على الغطاء النباتي، وتقليل انبعاثات الكربون، ومكافحة التلوث وتدهور الأراضي، من خلال عدد من الخطوات مثل زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة، وإعادة تأهيل حوالي 40 مليون هكتار من الأراضي، وزيادة المساحة المغطاة بالأشجار، ورفع نسبة المناطق المحمية إلى أكثر من 30 في المائة من مساحة أراضي البلاد، لتتجاوز المستهدف العالمي الحالي بحماية 17 في المائة من أراضي كل دولة.
من جهته، قال الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف العثيمين، أن المبادرتين تبرهنان الدور الريادي للمملكة والاضطلاع بالمسؤولية تجاه حماية الأرض والطبيعة وتحسين كفاءة العيش في هذه المنطقة من العالم. وتابع: «إن المملكة ستقود المبادرة في مجال بيئة خضراء خالية من التلوث لمواجهة التحديات البيئية والاقتصادية التي تواجهها المنطقة، وفي مقدمتها التصحر وتلوث الهواء من غازات الاحتباس الحراري»، مشيراً إلى أن ذلك سيجنب المنطقة التحديات البيئية عبر معالجة الأراضي المتدهورة ما يعود بالنفع الاقتصادي على تلك الدول.
من ناحيته، أشار رئيس البرلمان العربي عادل العسومي، إلى جهود المملكة وحرصها على حماية البيئة والتفاعل مع القضايا الدولية، مؤكداً أهمية المبادرتين ومساهمتهما في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال أضخم برنامج تشجير في العالم، في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بالوضع البيئي في المنطقة والعالم.
من جهة أخرى، أفصح الرئيس الموريتاني الرئيس الدوري لمجلس رؤساء دول وحكومات السور الأخضر الكبير، محمد الغزواني عن رغبته في ربط أواصر التعاون بين مبادرات السعودية ووكالة السور الأخضر الكبير الممتد قرابة 8 آلاف كيلومتر عبر إحدى عشرة دولة من السنغال إلى جيبوتي. بينما رحبت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة للجامعة العربية، بالمبادرتين، وأكدت في بيان لها أن المبادرتين تنمّان عن إحساس عالٍ لدى قيادة المملكة بالمسؤولية، فتدهور الأراضي يشكل اليوم واحداً من أهم الهواجس البيئية التي تؤرق المجتمع الدولي وتحتاج مواجهته لقرارات وإجراءات حازمة مثل التي أعلن عنها ولي العهد. وكشفت أن ما يناهز 25 في المائة من الأراضي الزراعية في العالم متدهورة، وفي كل سنة تُضاف مساحة 12 مليون هكتار جديدة إلى الأراضي المتدهورة في العالم، وأن الخسائر الاقتصادية السنوية لتدهور الأراضي تقدر بـ490 مليار دولار، أي ما يتراوح بين 3 و6 في المائة من الدخل الخام لقطاع الزراعة في العالم.



وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يبحث المستجدات مع نظيريه الكويتي والعماني

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيريه الكويتي الشيخ جراح الصباح والعماني بدر البوسعيدي، آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المبذولة بشأنها.

واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال اتصالين هاتفيين تلقاهما من الشيخ جراح الصباح وبدر البوسعيدي، يوم الاثنين، الجهود المشتركة للحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.


السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
TT

السعودية: الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي

الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)
الدكتورة منال رضوان لدى إلقائها كلمة المملكة في الاجتماع (وزارة الخارجية السعودية)

أكدت السعودية، الاثنين، أن الأمن الفلسطيني لا يمكن فصله عن الإقليمي، مُشدِّدة على أن تحقيق السلام المستدام يتطلب إطاراً أشمل يعالج الشواغل الأمنية المتبادلة، ويحترم السيادة ويمنع التصعيد.

جاء ذلك خلال الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في مدينة بروكسل البلجيكية، الذي ترأسته السعودية والاتحاد الأوروبي والنرويج، تحت شعار «كيف نمضي نحو السلام في أعقاب حرب غزة؟»، وبمشاركة ممثلي 83 دولة ومنظمة دولية.

ونوَّهت الدكتورة منال رضوان، الوزير المفوض بوزارة الخارجية السعودية، التي مثَّلت بلادها في الاجتماع، أن التحدي القائم يتمثل في تحويل وقف إطلاق النار الهش إلى تقدم لا رجعة فيه نحو السلام، مضيفة أن الأمن والحل السياسي غير قابلين للفصل، وأي استقرار دون أفق سياسي موثوق سيكون مؤقتاً وغير مستدام.

وأشارت رضوان إلى أن تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803 والخطة الشاملة ودعم جهود مجلس السلام توفر نافذة حقيقية لمواءمة مسارات وقف إطلاق النار، والإغاثة الإنسانية، والحوكمة، والأمن، وإعادة الإعمار ضمن إطار متكامل، مشددة على أن الاستقرار لا يمكن أن يكون بديلاً عن السيادة.

انعقاد الاجتماع التاسع لـ«التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين» في بروكسل الاثنين (وزارة الخارجية السعودية)

ولفتت إلى ضرورة ضمان إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كامل ودون عوائق، مع أهمية التقدم في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار بطريقة تمنع الازدواجية، مؤكدةً دعم السعودية الكامل للبرنامج الإصلاحي الذي تقوده الحكومة الفلسطينية تمهيداً لعودتها إلى غزة في نطاق الحفاظ على وحدة القطاع والضفة الغربية.

وبيَّنت ممثلة السعودية أن نزع السلاح يجب معالجته ضمن إطار سياسي ومؤسسي أوسع قائم على الشرعية وبهدف نهائي واضح يتمثل في تجسيد الدولة الفلسطينية، مشيرة إلى أن الوضع في الضفة الغربية يشهد تصعيداً خطيراً يهدد حل الدولتين، ومشددةً على أن حماية المدنيين الفلسطينيين عنصر أساسي في أي جهد لتحقيق الاستقرار.

وأكدت رضوان على دعم السعودية للمبادرات التي تعزز الحماية، وسيادة القانون، وبناء قدرات المؤسسات الفلسطينية، بما في ذلك دعم قطاعي الشرطة والعدالة، موضحةً أن أي ترتيبات أمنية لن تكون مستدامة دون احترام القانون الدولي ورفض الإجراءات التي ترسخ الاحتلال.

وشدَّدت على أن دور قوة الاستقرار الدولية يجب أن يكون محدداً زمنياً وداعماً للمؤسسات الفلسطينية وليس بديلاً عنها، مؤكدة أن «إعلان نيويورك» يمثل مرجعاً مهماً لربط الترتيبات الأمنية بمسار سياسي موثوق نحو تجسيد الدولة الفلسطينية.

واختتمت ممثلة السعودية كلمتها بالتأكيد على وجوب أن تقود أي جهود للاستقرار إلى تجسيد دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 عاصمتها القدس الشرقية، مجددةً التزام المملكة بالعمل مع شركائها في التحالف لتحقيق السلام العادل والشامل.

Your Premium trial has ended


«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
TT

«الداخلية» السعودية تُحذر من حملات الحج الوهمية

وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)
وزارة الداخلية شدَّدت على أهمية الالتزام بأنظمة وتعليمات الحج (واس)

حذَّرت وزارة الداخلية السعودية، الاثنين، من حملات الحج الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة حجاج الداخل، داعيةً إلى الإبلاغ عن مخالفي تعليمات موسم الحج.

وحثت «الداخلية» في بيان، الجميع على عدم الانسياق خلف الإعلانات المضللة بمختلف المواقع والمنصات، والتحقق من نظامية الحملات المرخصة لخدمات حجاج الداخل من خلال موقع وزارة الحج والعمرة.

ودعا البيان إلى المبادرة بالإبلاغ عن مخالفي التعليمات المنظمة لموسم الحج عبر الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والشرقية، وعبر الرقم (999) في بقية مناطق المملكة.

وأعلنت «الداخلية»، الثلاثاء الماضي، العقوبات المقررة بحق مخالفي التعليمات التي تقضي بالحصول على تصريح لأداء الحج، حيث تتضمن غرامات مالية بين 20 ألف ريال (5.3 ألف دولار) و100 ألف ريال (26.6 ألف دولار)، مع ترحيل المتسللين من المقيمين والمتخلفين إلى بلدانهم.

وبدأ الأمن العام في السعودية، الأسبوع الماضي، تنفيذ الترتيبات والإجراءات المنظمة للحج، بمنع دخول المقيمين إلى العاصمة المقدسة، باستثناء حاملي هوية «مقيم» صادرة منها، وتصريح «حج» أو «عمل» خلال موسم الحج من الجهات المعنية.

كانت وزارة الداخلية قد أشارت في وقت سابق، إلى عدم السماح بدخول مدينة مكة المكرمة أو البقاء فيها لحاملي التأشيرات بأنواعها كافة، باستثناء الحاصلين على تأشيرة الحج، وذلك ابتداءً من 18 أبريل (نيسان) الحالي.

وكشفت «الداخلية» عن وقف إصدار تصاريح العمرة عبر منصة «نسك» لمواطني المملكة ودول الخليج والمقيمين داخل البلاد وحاملي التأشيرات الأخرى خلال الفترة من 18 أبريل حتى 31 مايو (أيار) المقبل.