الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

غزة تسجل أول إصابات بالطفرة البريطانية

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
TT

الفلسطينيون يتسلمون 100 ألف جرعة لقاح من الصين

مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)
مسؤولو «الصحة» الفلسطينية يتسلمون اللقاح الصيني أمس (أ.ف.ب)

تسلم الفلسطينيون أمس (الاثنين) 100 ألف جرعة من لقاح سينوفارم المضاد لكوفيد-19 تبرعا من الصين لمساعدتهم في توسيع نطاق حملة أولية لتطعيم الأطقم الطبية وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة. وتنفذ السلطات الصحية الفلسطينية حملة تطعيم محدودة بين 5.2 مليون نسمة يعيشون في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل وقطاع غزة باستخدام لقاحات قدمتها إسرائيل وروسيا والإمارات ومبادرة كوفاكس العالمية الهادفة لتوفير اللقاحات.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان إن أكثر من 69 ألف فلسطيني تلقوا الجرعة الأولى من أحد اللقاحات حتى الآن وإن نحو 7600 تلقوا الجرعتين. وتعرضت إسرائيل لانتقادات دولية لأنها لم تفعل الكثير لتمكين الفلسطينيين الذين يعيشون في مناطق تحتلها من التطعيم في حين تنفذ حملة في داخلها تعتبر من أسرع وأكفأ حملات التطعيم في العالم. وتقول إسرائيل إنها طعمت أكثر من مائة ألف عامل فلسطيني يحملون تصاريح دخولها أو دخول المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية وإن السلطة الفلسطينية تتحمل المسؤولية الكاملة عن التطعيم في مناطق الحكم الذاتي.
وبعد وصول الشحنة الصينية، قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة في مدينة رام الله بالضفة الغربية إن القيود التي فرضت في الآونة الأخيرة مثل حظر التجول والعزل العام في العطلات ساعدت في تخفيف الضغط على المستشفيات المزدحمة. وقالت لرويترز: «سنواصل تطعيم أطقمنا الطبية في المستشفيات التابعة للقطاع العام والقطاع الخاص وأطباء الأسنان والصيدلانيين والفئات الأخرى المتصلة عن قرب بالمواطنين».
وتعتزم السلطة الفلسطينية تطعيم 20 في المائة من الفلسطينيين باللقاحات المقدمة من آلية كوفاكس. ويأمل مسؤولو السلطة الفلسطينية في الحصول على لقاحات إضافية لتطعيم 60 في المائة من سكان الضفة الغربية وقطاع غزة الذي تديره حركة «حماس».
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية التي تديرها حركة حماس في غزة أمس عن تسجيل أول إصابات بالطفرة البريطانية لفيروس كورونا المستجد في القطاع. وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إنه تم إدخال الفحوصات الخاصة ببعض طفرات فيروس كورونا المستجد وأثبتت الفحوصات إصابة بعض الحالات بالطفرة البريطانية وحالتهم مستقرة. ولم تحدد الوزارة عدد الإصابات، لكنها أكدت أن «جملة السياسات والإجراءات المتبعة مرتبطة بتطورات الحالة الوبائية ومدي التغير فيها».
وسجل قطاع غزة، الذي يقطنه زهاء مليوني نسمة، أكثر من 63 إلف إصابة بفيروس كورونا بينها 604 حالات وفاة، فيما وصله 81 ألفا و600 جرعة لقاح ضد الفيروس حتى الآن. يأتي ذلك فيما أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية في غزة إياد البزم أن الوزارة تدرس توصيات قدمت لها تتعلق بإجراءات للحد من الحالة الوبائية في ظل تصاعد عدد الإصابات اليومي.
وذكر البزم، في تصريحات إذاعية، أن الوزارة تأمل ألا يتم التوجه إلى إجراءات جديدة خلال شهر رمضان، مشيرًا إلى أن ذلك يتوقف على مدى التزام المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة. وأعادت الداخلية في غزة قبل يومين فرض إغلاق يومي في محافظات القطاع وسط تحذيرات من تسارع وتيرة معدل الإصابات والوفيات اليومي بفيروس كورونا بعد انخفاضه منذ مطلع العام الجاري.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.