المنفي يترأس أول اجتماع عسكري... وحفتر يجري مناورات «ضخمة»

فرنسا تعيد فتح سفارتها في طرابلس... وتؤكد «وقوف الاتحاد» إلى جانب السلطة الليبية الجديدة

صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
TT

المنفي يترأس أول اجتماع عسكري... وحفتر يجري مناورات «ضخمة»

صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس
صورة وزعها مكتب المنفي للاجتماع العسكري الأول من نوعه له في طرابلس

ترأس محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، أمس، اجتماعاً في العاصمة طرابلس، هو الأول من نوعه لمجلسه، باعتباره القائد الأعلى للجيش الليبي. بينما أجرى الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، مناورات عسكرية «ضخمة» في شرق البلاد، هي الأولى منذ تولى المنفي السلطة.
وقال المنفي في بيان وزعه مكتبه الإعلامي إن «الاجتماع الأول من نوعه له، بوصفه القائد الأعلى للجيش الليبي، عقد بمقره في قاعدة طرابلس البحرية، بحضور الفريق محمد الحداد، رئيس الأركان العامة للجيش الموالي لحكومة الوحدة، وبعض المسؤولين القانونيين والماليين، وبحث الملفات ذات العلاقة بالتنظيم والإدارة».
وانتقدت وسائل إعلام محلية وصف المنفي، ولاحقاً نائبه عبد الله عبد اللافي، الفريق الحداد باعتباره رئيس الأركان العامة للجيش الليبي، مشيرة إلى «تعارض ذلك مع مهام اللجنة العسكرية المشتركة، التي تضم القوات الموالية للحكومة والجيش الوطني، والمعروفة باسم (5 + 5)، ولكون الوصف لم يستند إلى أي تكليف رسمي بهذا الخصوص».
في المقابل، أجرت وحدات من الجيش الوطني، بقيادة المشير حفتر وفي حضوره مناورات عسكرية ضخمة بالمنطقة الشرقية، وذلك للمرة الأولى من نوعها منذ تولي السلطة التنفيذية الجديدة في ليبيا.
وشارك حفتر في المناورات، التي نفّذها «اللواء 106 مجحفل»، فيما وصفه بأكبر مناورة عسكرية استخدمت فيها الذخيرة الحية لرفع الكفاءة القتالية للأفراد، والوقوف على الجاهزية والاستعدادات الكاملة للعمليات العسكرية.
وشهد حفتر تنفيذاً عملياً لنجاح قوات الجيش الوطني في التصدي لهجوم معادٍ باستخدام الطائرات والمدفعية. وقال في بيان وزعه اللواء أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسمه، إنه حضر اليوم الختامي للتمرين التعبوي على مستوى كتيبة دبابات «اللواء 106 مجحفل»، بمشاركة رؤساء أركان الجيش وبعض رؤساء هيئاته، وعدد من ضباط وقادة الوحدات المستقلة.
وأثنى حفتر على الضباط والجنود المشاركين في التمرين، ونجاح الوحدات في تنفيذ المهام والواجبات، التي اعتمدت في الخطة التعبوية العامة للتمرين، مؤكداً ضرورة رفع المستوى القتالي للتمارين التعبوية من كتيبة إلى لواء، ومن لواء إلى فرق عسكرية.
إلى ذلك، قال «لواء الصمود»، الذي يقوده صلاح بادي، المطلوب محلياً ودولياً بتهمة ارتكاب جرائم حرب، والمحسوب على جماعة «الإخوان»، إن «مسلحين مجهولين اغتالوا أحد قياداته، المدعو محمد دمونة، بعد اقتحام منزله فجر أمس في العاصمة طرابلس، وتصفيته خلال نومه، وإصابة اثنين من مرافقيه».
ووصف اللواء، الذي يعد من أبرز الميليشيات المسلحة في مدينة مصراتة (غرب)، دمونة بالقائد الميداني، مشيداً بدوره في الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي.
من جهة أخرى، أشاد يان كوبيتش، رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، خلال اجتماعه أمس بعماد السايح، رئيس المفوضية العليا للانتخابات، بالجهود الدولية والوطنية، التي أسهمت في تحقيق وحدة ليبيا وسيادتها واستقرارها، مثمناً رؤية الأطراف السياسية نحو المسار الانتخابي. كما أكد كوبيتش الدور المناط بالمفوضية في المرحلة المقبلة، وما سيترتب عليها من التزامات وطنية.
وجاء الاجتماع على الرغم من اتجاه حكومة «الوحدة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، إلى تعيين رئيس جديد للمفوضية، بدلاً من السايح. لكن محمد حمودة، الناطق باسم الحكومة، قال في المقابل إن «تغيير شاغلي المناصب السيادية، بما في ذلك مفوضية الانتخابات، لن يؤثر على أداء العمل داخل المؤسسات».
وخلال اجتماع آخر لرئيس البعثة الأممية مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، المستشار محمد الحافي، أكد الطرفان ضرورة قيام السلطة الانتقالية الجديدة، بإنفاذ الاستحقاقات المنوطة بها، والمدرجة بخريطة الطريق.
من جانبه، استغل خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة، محادثات أجراها مع كوبيش للتأكيد على وضع مجلسه الدستوري، في أولوية اهتماماته للوصول إلى إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ونقل عن المبعوث الأممي تأكيده تطابق الرؤى بين الأمم المتحدة، والمجتمع الدولي مع المجلس الأعلى للدولة، بشأن المسارات المطروحة، وضرورة إجراء الانتخابات في موعدها، مشيراً إلى أنهما ناقشا أيضاً اتفاق مجلسي النواب والدولة في منتجع الغردقة المصري مؤخراً، وتصويت الأخير بالموافقة على ما جاء في الاتفاق، وإحالته إلى مجلس النواب.
وفى تطور لافت للانتباه، أعادت فرنسا فتح سفارتها المغلقة في العاصمة طرابلس، منذ عام 2014، فيما أكدت سفيرتها، بياتريس لوفرابير دوهيلين، عقب وصولها بالمناسبة «اعتزامها العمل بكل قوة لتعزيز العلاقات مع السلطات الليبية والشعب الليبي».
ونقلت وكالة الأنباء الليبية، الموالية لحكومة الوحدة، عن دوهيلين أن المحادثات، التي أجراها المنفي في باريس، واجتماعه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وزيارة وزير الخارجية الفرنسي جان لودريان مؤخراً إلى طرابلس، رفقة نظيريه الألماني والإيطالي، أتاحت المجال للتأكيد على التوافق في وجهات النظر، خصوصاً فيما يتعلق بمسائل الأمن في المتوسط، وشمال أفريقيا ومنطقة الساحل.
وبعدما لفتت إلى تأكيد لودريان على وقوف «الاتحاد الأوروبي» إلى جانب السلطة التنفيذية الجديدة، ومساعدتها في مواصلة التحول الديمقراطي، الذي ينتظره الليبيون، وصولاً إلى الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وتطبيق وقف إطلاق النار الكامل، بما في ذلك مغادرة المقاتلين الأجانب للتراب الليبي، باعتبارها مسألة جوهرية، جددت هيلين عزم بلادها على دعم ليبيا من أجل إيجاد الاستقرار والوحدة والسيادة بشكل دائم، والوقوف إلى جانب الليبيين لمواجهة وباء «كورونا».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.