اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

اجتماع مرتقب للزعماء الثلاثة في بغداد لتعزيز التعاون

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
TT
20

اجتماع وزاري يمهد للقمة المصرية ـ الأردنية ـ العراقية

الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)
الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجية مصر والأردن والعراق في بغداد أمس (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية أمس، إن «وزير الخارجية سامح شكري، وصل أمس إلى مطار بغداد الدولي، للمشاركة في الاجتماع الوزاري لآلية التعاون الثلاثي بين مصر والأردن والعراق». وبحسب بيان لـ«الخارجية المصرية» كان في «استقبال شكري بالمطار، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين». ويشار إلى أن «الاجتماع قبل قمة مرتقبة لقادة مصر والعراق والأردن، بهدف تعزيز التعاون والتكامل الاستراتيجي بين الدول الثلاث في مختلف المجالات».
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أحمد الصحاف، قد أعلن مساء أول من أمس، أن «وزير الخارجية فؤاد حسين سوف يستقبل نظيريه المصري، والأردني أيمن الصفدي، في بغداد لعقد اجتماع ثلاثي». وأشار الصحاف إلى أن «آلية التنسيق الثلاثي بين القاهرة وبغداد وعمان ستكون على مستوى وزراء الخارجية، وستمهد لاجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني». وأكد في تصريحات له أن «التنسيق الثلاثي، هو تنسيق اقتصادي وليس موجهاً ضد أي طرف، ويأتي ضمن أهداف السياسة الخارجية العراقية لتحقيق شراكات اقتصادية متعددة».
وكان الكاظمي أعلن إرجاء القمة التي كان مقرراً عقدها السبت الماضي في بغداد مع السيسي وعبد الله، على خلفية حادث «قطاري سوهاج» في مصر.
ووفق «الخارجية العراقية» فإن «هناك حوارات مهمة ستتعلق بتعزيز العمل المشترك وفق آلية التنسيق الثلاثي بين بغداد وعمان والقاهرة».
في سياق آخر، نظم مركز «القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام» دورة تدريبية افتراضية حول «مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين للبلدان الأفريقية الناطقة باللغة الفرنسية»، حيث شارك في الدورة مسؤولون من الجهات المعنية بمكافحة «الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين» في 9 دول أفريقية وهي «مصر، وسيشيل، والغاون، وبوركينا فاسو، ومالي، وغينيا كوناكري، وجمهورية الكونغو، وكوت ديفوار، وبنين». وقام بتقديم التدريب عدد من خبراء المنظمة الدولية للهجرة، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ووزارة العدل المصرية بالتعاون مع «مركز القاهرة». ووفق «الخارجية المصرية» أمس، فإن مدير عام «مركز القاهرة»، أحمد عبد اللطيف، ذكر أن «هذا التدريب يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث إن العديد من النازحين نتيجة للنزاعات المسلحة في الكثير من بلدان القارة، يقعون أيضاً ضحايا للاتجار بالبشر (والهجرة غير المشروعة)»، لافتاً أن «(مركز القاهرة) يعمل من خلال هذه الدورة التدريبية على تمكين المسؤولين عن مكافحة الاتجار بالبشر و(الهجرة غير المشروعة) في الدول الأفريقية»، موضحاً أن «الدورة التدريبية تأتي في إطار أنشطة مشروع تعزيز السلام والأمن والاستقرار في أفريقيا».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.