مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

40 % منها «أسترازينيكا»

TT

مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

أكدت الحكومة المصرية، أمس، أنها تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك من جهات مختلفة حول العالم، ضمن محاولات تطعيم مواطنيها ضد الفيروس الذي رصدته للمرة الأولى قبل أكثر من عام.
وأفاد «مركز المعلومات» التابع للحكومة، أمس، في إحصاء أنه «تم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وبصدد تسلم 8.6 مليون جرعة منها، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من شركة R - PHARM الروسية، فضلاً عن أنه تم توفير 50 ألف جرعة أخرى من المعهد الهندي بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
أما بالنسبة للقاح سينوفارم فقد تسلمت مصر 50 ألف جرعة من دولة الإمارات في نهاية العام الماضي، في حين حصلت على 600 ألف جرعة من الصين كهدية خلال الشهرين الماضي والحالي.
وعلى الصعيد المحلي، فقد أكد البيان أن مصر «بدأت العمل البحثي على تحضير لقاح كوفي فاكس، والذي يعمل بالتقنية التقليدية وهي تقنية «اللقاح المعطل» المستخدمة في عدة لقاحات مثل لقاح «سينوفارم الصيني» وسيكون على جرعتين، وجاء في التقرير أن «اللقاح المصري ينتج أجساماً مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ13»، مشيراً إلى أن «اللقاح الآن ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحاً قبل 6 أشهر على الأقل».
وبشأن تقسيم الفئات التي ستتلقى لقاح فيروس «كورونا» على ثلاث مراحل، أفاد المركز الحكومي المصري، بأنه تم تحديد «فئات المرحلة الأولى في أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وهم العاملون بالقطاع الصحي خاصة في مستشفيات العزل، والمواطنون والمقيمون ممن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن يعانون أمراضا مزمنة».
وبالنسبة لفئات المرحلة الثانية، فتشمل «المواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ50 سنة، وباقي الممارسين للمهن الصحية، فضلاً عن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية، مثل المسعفين والمدرسين وموظفي قطاع النقل ومحلات البقالة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح». وخصصت مصر، بحسب البيانات الرسمية، 138 مركزاً ووحدة صحية ومستشفى لتلقي اللقاحات على مستوى المحافظات المختلفة».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، رصد 683 إصابة جديدة، ووفاة 41 حالة جديدة. وسجلت البلاد بشكل إجمالي، حتى مساء أول من أمس، بشكل رسمي، 199364 حالة إصابة من ضمنها 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 وفاة.



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.