مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

40 % منها «أسترازينيكا»

TT

مصر تتعاقد على 100 مليون جرعة لقاح

أكدت الحكومة المصرية، أمس، أنها تعاقدت على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس «كورونا»، وذلك من جهات مختلفة حول العالم، ضمن محاولات تطعيم مواطنيها ضد الفيروس الذي رصدته للمرة الأولى قبل أكثر من عام.
وأفاد «مركز المعلومات» التابع للحكومة، أمس، في إحصاء أنه «تم الاتفاق على توريد 40 مليون جرعة من لقاح أسترازينيكا، وبصدد تسلم 8.6 مليون جرعة منها، بالإضافة إلى الاتفاق على توفير 20 مليون جرعة من شركة R - PHARM الروسية، فضلاً عن أنه تم توفير 50 ألف جرعة أخرى من المعهد الهندي بنهاية يناير (كانون الثاني) الماضي.
أما بالنسبة للقاح سينوفارم فقد تسلمت مصر 50 ألف جرعة من دولة الإمارات في نهاية العام الماضي، في حين حصلت على 600 ألف جرعة من الصين كهدية خلال الشهرين الماضي والحالي.
وعلى الصعيد المحلي، فقد أكد البيان أن مصر «بدأت العمل البحثي على تحضير لقاح كوفي فاكس، والذي يعمل بالتقنية التقليدية وهي تقنية «اللقاح المعطل» المستخدمة في عدة لقاحات مثل لقاح «سينوفارم الصيني» وسيكون على جرعتين، وجاء في التقرير أن «اللقاح المصري ينتج أجساماً مضادة بعد 3 أسابيع من الحصول عليه وتظل نشطة حتى الأسبوع الـ13»، مشيراً إلى أن «اللقاح الآن ينتقل للمرحلة التالية من التجارب لكنه لن يكون متاحاً قبل 6 أشهر على الأقل».
وبشأن تقسيم الفئات التي ستتلقى لقاح فيروس «كورونا» على ثلاث مراحل، أفاد المركز الحكومي المصري، بأنه تم تحديد «فئات المرحلة الأولى في أصحاب المهن الأكثر عرضة للعدوى، وهم العاملون بالقطاع الصحي خاصة في مستشفيات العزل، والمواطنون والمقيمون ممن هم فوق الـ65 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين لديهم سمنة مفرطة، ومن يعانون أمراضا مزمنة».
وبالنسبة لفئات المرحلة الثانية، فتشمل «المواطنين والمقيمين ممن هم فوق الـ50 سنة، وباقي الممارسين للمهن الصحية، فضلاً عن العاملين الأساسيين في الخطوط الأمامية، مثل المسعفين والمدرسين وموظفي قطاع النقل ومحلات البقالة، بينما تتمثل المرحلة الثالثة في جميع المواطنين والمقيمين الراغبين في أخذ اللقاح». وخصصت مصر، بحسب البيانات الرسمية، 138 مركزاً ووحدة صحية ومستشفى لتلقي اللقاحات على مستوى المحافظات المختلفة».
وعلى صعيد متصل، أعلنت وزارة الصحة المصرية، أمس، رصد 683 إصابة جديدة، ووفاة 41 حالة جديدة. وسجلت البلاد بشكل إجمالي، حتى مساء أول من أمس، بشكل رسمي، 199364 حالة إصابة من ضمنها 152642 حالة تم شفاؤها، و11845 وفاة.



سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
TT

سكان في غرب اليمن يكابدون للحصول على المياه النظيفة

انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)
انخفاض خصوبة التربة وزيادة الملوحة في اليمن أدى إلى تهديد الزراعة (الأمم المتحدة)

مع دخول الحرب التي أشعلها الحوثيون عامها العاشر، لا يزال ملايين من النازحين يعانون جراء غياب الخدمات ويعيشون في تجمعات تفتقر لأبسط مقومات الحياة، حيث تشكل أزمة المياه النظيفة في مناطق الساحل الغربي لليمن واحدة من صور المعاناة التي يعيشها النازحون بسبب الحرب.

يقول حسن، وهو أب لأربعة أطفال وصل إلى منطقة «يختل» قبل خمس سنوات، إنهم يسيرون لساعات من أجل جلب بضعة صفائح من الماء، وفي بعض الأيام، يعود وأطفاله خالي الوفاض، حيث يبدو أن المياه تفرّ بعيداً عن متناول اليد.

الصراع من أجل المياه في اليمن تفاقم بسبب سنوات الحرب (الأمم المتحدة)

ولأن الحرب أجبرت أكثر من 4.5 مليون يمني على ترك منازلهم، فقد لجأ الكثير منهم إلى قرى ريفية مثل «يختل» القريبة من ميناء المخا على ساحل البحر الأحمر، ومع وصول المزيد من الأسر النازحة، وغالباً لا يحملون سوى الملابس على ظهورهم، زاد الضغط على الموارد الشحيحة بالفعل.

وفي ظل هذه الظروف، يتنافس السكان المتزايدون على الوصول إلى المياه والمأوى والخدمات الأساسية؛ مما يؤدي إلى تفاقم التحديات التي يواجهها كل من النازحين والسكان المحليين. كما أدى انخفاض خصوبة التربة وزيادة ملوحة مصادر المياه وارتفاع مستويات سطح البحر إلى تهديد الزراعة على طول الساحل الغربي، خصوصاً في هذه المنطقة.

لهذا؛ يجد سكان المنطقة، الذين اعتمدوا في السابق على الزراعة على نطاق صغير لإعالة أسرهم، أنه من المستحيل تقريباً زراعة المحاصيل أو إطعام مواشيهم، حيث أصبح المناخ معادياً بشكل متزايد لأساليب الزراعة التقليدية.

كما أن صيد الأسماك على نطاق صغير، الذي كان أيضاً شريان حياة للاقتصاد المحلي، في انحدار. ومع فشل المحاصيل وتناقص مخزون الأسماك، أصبح لدى السكان خيارات أقل.

مهمة صعبة

يقرّ محمد علي، وهو أحد سكان «يختل» بالصعوبة، حيث يستيقظ كل يوم قبل الفجر للبحث عن الماء، وهي مهمة تستهلك صباحاته وتستنزف طاقته، كما أن رحلاته اليومية إلى نقاط المياه المشتركة محفوفة بعدم اليقين، هل سيجد ما يكفي من المياه لأسرته أم لا.

وفق المنظمة الدولية للهجرة، تفاقم الصراع من أجل المياه بسبب سنوات الحرب التي دمَّرت البنية الأساسية التي كانت ذات يوم حيوية للبقاء؛ لأن نظام المياه، الذي تم بناؤه في الأصل لخدمة 200 منزل، أصبح الآن ممتداً إلى ما هو أبعد من حدوده، في محاولة لتلبية احتياجات أكثر من 1500 أسرة، بما في ذلك مئات النازحين الذين هربوا من العنف في مناطق خطوط التماس بين القوات الحكومية والحوثيين.

البحث اليومي عن المياه يستهلك وقت الأسر وطاقتها لفترة طويلة (الأمم المتحدة)

من خلال إعادة تأهيل خطوط الأنابيب وبناء نقاط مياه جديدة، ساعدت تدخلات المنظمة الأممية في تخفيف العبء على الأسر وتخفيف الصراع على الموارد. كما يعالج المشروع المخاطر الصحية من خلال ضمان حصول كل من المجتمعات المضيفة والأسر النازحة على وصول موثوق به إلى المياه النظيفة.

وجزءاً من هذه الجهود في منطقة «يختل»، يتم توسيع شبكة توزيع المياه. ويشمل ذلك تركيب أنابيب أكبر وبناء مرافق تخزين مياه إضافية، وضمان توزيع العرض المحدود بكفاءة عبر المجتمع.

وبحسب المنظمة الأممية، تم إدخال أنظمة ضخ المياه بالطاقة الشمسية؛ مما يوفر مصدر طاقة مستداماً يقلل من الاعتماد على الوقود الباهظ الثمن وغير المتاح في كثير من الأحيان، ومساعدة المجتمعات على تحمل التقلبات الجوية المتطرفة مثل الفيضانات بشكل أفضل.

مساعدة على الصمود

تتضمن جهود منظمة الهجرة الدولية ترقية نظام المياه لتحسين قدرته على الصمود في مواجهة الفيضانات، والتخطيط بعناية لتجنب المناطق المعرضة للفيضانات وإنشاء تدابير وقائية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تركيب أجهزة تعقيم المياه بالكلور الأوتوماتيكية لتطهير المياه.

وبينما يتم إحراز تقدم في منطقة «يختل»، تستمر صراعات مماثلة في أجزاء أخرى من الساحل الغربي اليمني وفقاً للمجتمع الإغاثي، ففي مخيم للنازحين في حيس، يشارك سامي، وهو أب لاثني عشر طفلاً، قصة مألوفة عن المشقة، ويذكر أن معظم الأشخاص الذين يذهبون لجلب المياه هم من الأطفال؛ فهم لا يذهبون إلى المدرسة لأنهم مضطرون إلى المساعدة.

الجفاف يهدد مناطق واسعة باليمن مما يتسبب في شح المياه (إ.ب.أ)

تؤكد المنظمات الإغاثية أن عدم القدرة على الحصول على المياه النظيفة أدى إلى حرمان أطفاله من التعليم؛ مما أجبرهم على القيام بدورة من الأعمال المنزلية اليومية.

وبغرض معالجة النقص الحاد في المياه، تشرف منظمة الهجرة الدولية على بناء بئر جديدة من شأنها أن توفر مياه نظيفة وموثوقة لآلاف الأسر النازحة والمجتمعات المضيفة.

تجزم المنظمات الإغاثية أنه ومن خلال توفير هذا المصدر الثابت للمياه، سيتم تخفيف العبء المادي على الأسر وتقليل المخاطر الصحية المرتبطة بالمياه الملوثة، لكن رغم ذلك، تظل التحديات هائلة، حيث يستمر تغير المناخ والأحداث الجوية المتطرفة في جميع أنحاء اليمن في تضخيم أزمة المياه؛ مما يزيد من ضغوط الصراع والنزوح.