مواجهات قضائية مرتقبة بين الجمهوريين والديمقراطيين في أكثر من 40 ولاية

الرئيس الأميركي يهاجم قانوناً أقرته جورجيا «يقيّد» عمليات التصويت

طابور ناخبين ينتظرون الاقتراع في الانتخابات الرئاسية السابقة في جورجيا (أ.ب)

شن الرئيس الأميركي جو بايدن هجوماً شديد اللهجة، مساء الجمعة، على قانون مثير للجدل أقره حاكم ولاية جورجيا الجمهوري، مساء الخميس، يقيد عمليات التصويت في الانتخابات.
وقال بايدن: «من بين الأجزاء الفاحشة في قانون الولاية الجديد أنه ينهي ساعات التصويت مبكراً حتى لا يتمكن العاملون من الإدلاء بأصواتهم بعد انتهاء نوبة عملهم». وعد أن القانون «يضيف قيوداً صارمة على الإدلاء بأصوات الغائبين، تحرم فعلياً حق التصويت لعدد لا يحصى من الناخبين».
وكان بايدن قد ندد، في أول مؤتمر صحافي له، بجهود الهيئات التشريعية للولايات التي يقودها الجمهوريون لتقييد عمليات التصويت. ويأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه بايدن مع الديمقراطيين باتجاه تمرير قانون يسهل حقوق التصويت في الكونغرس.
واتخذ الجمهوريون في 40 ولاية يسيطرون على مجالس النواب فيها خطوات من شأنها أن تمنحهم مزيداً من القوة للتأثير في التصديق على نتائج الانتخابات، وهي جهود شجبها دعاة حقوق التصويت، بصفتها محاولة للتحايل على التصويت الشعبي، وقارنها بعضهم بما حاول الرئيس السابق دونالد ترمب القيام به بعد هزيمته في الانتخابات الرئاسية الماضية. وقدم مشرعو تلك الولايات سيلاً من تشريعات التصويت المقترحة لتشديد القواعد حول كيفية الإدلاء بأصوات الاقتراع، تحت عنوان الحفاظ على أمن الانتخابات. وقال منتقدو تلك التشريعات إن بعض المبادرات تحاول تمهيد الطريق أمام الجهات الحزبية للسيطرة على إدارة الانتخابات، في محاولة لتنفيذ الدعوات التي أطلقها ترمب في الخريف الماضي.
ووقع حاكم جورجيا، براين كيمب، على قانون عد أكبر جهد بعيد المدى حتى الآن يقوض من سلطة وزير خارجية الولاية ومجالس الانتخابات المحلية. ويعزل القانون الجديد وزير الخارجية من العمل بصفته رئيساً لمجلس الدولة للانتخابات، ويمنح السلطة التشريعية سلطة تعيين أغلبية الأعضاء، ويفوض مجلس الولاية بإيقاف مسؤولي الانتخابات المحليين.
ويقول المنتقدون إنه لو كان هذا القانون مطبقاً في انتخابات 2020، فقد كان من الممكن لمجلس إدارة الولاية التدخل لإبطال النتيجة التي أقرها وزير خارجية ولاية جورجيا الجمهوري براد رافنسبيرغر، عندما أعلن فوز جو بايدن في الولاية، ورفض مزاعم ترمب حول «سرقة الانتخابات».
وبرز رافنسبرغر بصفته مدافعاً قوياً عن نزاهة التصويت في جورجيا، على الرغم من الهجوم الذي تعرض له من ترمب. غير أن رافنسبرغر دافع، في بيان يوم الجمعة، عن القانون الجديد، قائلاً إنه يوفر تدابير أمنية معقولة، وإن مزاعم المنتقدين بقمع الناخبين «جوفاء».
وفور توقيع القانون، رفعت دعوى قضائية اتحادية من قبل 3 مجموعات حقوق مدنية، بحجة أن كثيراً من أحكام القانون، بما في ذلك منع أطراف ثالثة من تقديم الطعام أو الشراب للناخبين في الطابور، ومتطلبات تثبيت الهوية الجديدة للتصويت عبر البريد، والقيود المفروضة على التصويت خارج الدائرة، تنتهك قانون حقوق التصويت والتعديل الرابع عشر، من خلال تقييد الوصول إلى صناديق الاقتراع.
وبحسب القانون الجديد، يمكن أن يُمنح مسؤولو الولاية تأثيراً غير مسبوق على جميع أنواع القرارات الانتخابية، بما في ذلك قبول بطاقات الاقتراع بالبريد ورفضها، وتحديد ساعات التصويت المبكر، واختيار موظفي الاقتراع وعدد مواقع الاقتراع.
وانتقد بايدن على وجه الخصوص منع الناس من الحصول على الماء والمشروبات أو الطعام للناخبين المنتظرين في طابور الاقتراع، بحجة أن الجمهوريين أنفسهم هم من أنشأوا هذه الطوابير عن طريق خفض عدد مواقع الاقتراع، خاصة في مجتمعات غالبيتها من المواطنين السود.
واتهمت لورين جروه، المديرة التنفيذية لمجموعة «فير فايت أكشن»، ومقرها مدينة أتلانتا عاصمة ولاية جورجيا، وهي مجموعة حقوق التصويت التي أسستها ستايسي أبرامز الديمقراطية السوداء التي ترشحت لمنصب الحاكم في 2018، القانون بأنه يسمح للمشرعين باستهداف المقاطعات الديمقراطية بشكل كبير في منطقة أتلانتا الحضرية، حيث يقيم أكبر تجمع للناخبين السود والملونين في الولاية.
وفي المقابل، دافع المشرعون الجمهوريون عن القانون، قائلين إنه كان ضرورياً لتوفير مزيد من المساءلة والرقابة. وقدم ترمب، يوم الجمعة، تهانيه لجورجيا لتغيير قواعد التصويت، وقال في بيان: «لقد تعلموا من مهزلة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي لا يمكن السماح بحدوثها مرة أخرى»، مضيفاً: «مؤسف للغاية أن هذه التغييرات لم يكن بالإمكان تحقيقها في وقت عاجل!».
لكن بعض نشطاء الحقوق المدنية قالوا إن بايدن لا يقوم بجهود كافية، بخلاف خطابه في المؤتمر الصحافي الذي حض فيه على ضمان تمرير قانون حماية التصويت الفيدرالي. وقالت هيلين باتلر، المديرة التنفيذية لتحالف جورجيا لحماية حقوق الناخبين: «أعتقد أنه يتعين عليه فعل المزيد، والقيام بكل ما في وسعه». وأضافت «أفهم أنه يحاول العمل عبر الأصول، والحصول على دعم الحزبين، لكن التصويت مقدس. لذلك يجب أن يخرج علناً ليشرح سبب ضرورة تمرير القانون الفيدرالي لحماية حق التصويت». وعد موقف البيت الأبيض غامضاً إلى حد ما بشأن خطط بايدن للضغط من أجل حقوق التصويت، لكنه قال يوم الجمعة إنه سيواصل التحذير من أن القيود على التصويت تضر بالديمقراطية. وقال بايدن: «سوف آخذ القضية إلى الشعب الأميركي، بما في ذلك الجمهوريون الذين انضموا إلى أوسع تحالف للناخبين على الإطلاق في الانتخابات الماضية لوضع الدولة قبل الحزب». وأضاف: «إذا كانت لديك أفضل الأفكار، فليس لديك ما تخفيه؛ دعوا الناس يصوتون».
وشكل القانون الذي أقره حاكم ولاية جورجيا أول مشاريع القوانين الشاملة للولاية لتقييد الوصول إلى التصويت بشكل كبير في أعقاب انتخابات 2020، بعدما هاجم الرئيس السابق دونالد ترمب مراراً وتكراراً نزاهة أنظمة انتخابات الولاية التي جعلته أول رئيس جمهوري يخسرها منذ عام 1992.