البرهان والحلو يوقّعان إعلان مبادئ اليوم

TT

البرهان والحلو يوقّعان إعلان مبادئ اليوم

عقد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان، ورئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، في جوبا، أمس، قمة ثنائية، بحثت العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطورات الخاصة باستئناف مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز آدم الحلو، في حين انخرط البرهان والحلو في جلسة مباحثات مغلقة بحثت الخلافات حول إعلان المبادئ لبدء مفاوضات السلام الرسمية بين الطرفين.
وقال مستشار الرئيس سلفاكير للشؤون الأمنية، توت قلواك، في تصريح صحفي، إن نتائج الجلسة المغلقة كانت إيجابية، وإن الحوار الذي جرى بين رئيس مجلس السيادة ورئيس الحركة شمال، قطع أشواطاً متقدمة في إطار التفاهمات المشتركة حول إعلان المبادئ. وأعلن قلواك أن الحكومة والحركة ستوقّعان اليوم (الأحد) إعلان المبادئ، ويشهد عليه الرئيس سلفاكير ميارديت رئيس جمهورية جنوب السودان وراعي محادثات السلام السودانية.
وقال توت إن لجنة الوساطة ستقوم مباشرة، بعد توقيع إعلان المبادئ بوضع جدول المفاوضات بين الأطراف التي قال إنها أصبحت الآن جاهزة للجلوس إلى طاولة المفاوضات.
من جهة أخرى كشفت مصادر عن تعثر المباحثات الرسمية التي جرت بين البرهان والحلو، في تجاوز الخلافات بشأن قضيتي العلمانية وملف الترتيبات الأمنية، التي حالت دون انخراط (الشعبية) في محادثات السلام السابقة.
ووصل البرهان إلى جوبا أمس، وكان في استقباله رئيس حكومة جنوب السودان سلفاكير ميارديت، وعدد من المسؤولين بحكومته. وانخرط البرهان، يرافقه وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، في جلسة مباحثات مغلقة مع رئيس الحركة (الحلو) والوفد المرافق له. وتفيد المصادر بأن المشاورات لا تزال مستمرة بين الطرفين للتوصل إلى تفاهمات تُفضي إلى نتائج إيجابية خلال المباحثات الجارية بينهما. وتأتي المباحثات الحالية بين الحكومة والشعبية، على خلفية لقاء البرهان والحلو في مطلع مارس (آذار) الحالي في جوبا، الذي اتفقا خلاله على ضرورة العودة للتفاوض للوصول إلى حلول مُرضية لجميع الأطراف. وترفض «الشعبية» طرح الحكومة السودانية فصل الدين عن الدولة، وتتمسك بالعلمانية أو حق تقرير المصير لمنطقتي جبال النوبة والنيل الأزرق.
وتشير المصادر إلى أن الحركة الشعبية ترفض دمج قواتها في الجيش السوداني، والاحتفاظ بها خلال الفترة الانتقالية، ما لم يتم حسم علمانية الدولة. ووقّع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ورئيس الحركة الشعبية عبد الحلو، في سبتمبر (أيلول) العام الماضي، اتفاقاً مشتركاً تضمّن فصل الدين عن الدولة في دستور السودان، مؤكداً أنه لا توجد خطوط حمراء.
وفشلت الورشة التي عُقدت بين الحكومة والحركة الشعبية في أكتوبر (تشرين الأول) 2020 في التوصل إلى نتائج إيجابية بخصوص الخلافات حول قضية علاقة الدين بالدولة.
وكانت الحركة الشعبية قد حمّلت رئيس وفد الحكومة شمس الدين كباشي، فشل الورشة، لرفضه التوصيات التي تم التوصل إليها. وفي مطلع أكتوبر الماضي، جرى توقيع اتفاق جوبا بين الحكومة السودانية، وممثلين عن حركات مسلحة منضوية داخل تحالف «الجبهة الثورية»، فيما لم تشارك فيه الحركة الشعبية، فصيل عبد العزيز الحلو، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور في دارفور. وتقود رئيس حكومة الجنوب، مساعي حثيثة لإقناع رئيس حركة تحرير السودان عبد الواحد النور الموجود حالياً في جوبا، لضمه لعملية السلام الجارية مع الحكومة السودانية.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.