بايدن يبحث مع أثينا التوترات مع أنقرة

رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس بحث مع الرئيس الأميركي أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط (رويترز)

بينما دعا الاتحاد الأوروبي تركيا إلى الحفاظ على سلوكها المعتدل ورحبت من جانبها بالبيان الصادر عن القمة الأوروبية في بروكسل، أجرى الرئيس الأميركي جو بايدن اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء اليونان كيرياكوس ميتسوتاكيس، بحثا خلاله تطورات ملف أزمة التنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان.
وبحسب بيان صدر عن البيت الأبيض، عبر بايدن عن أمله في إحلال الاستقرار في منطقة شرق المتوسط. وجاء اتصال بايدن مع رئيس الوزراء اليوناني للتهنئة بحلول الذكرى الـ200 لانطلاق الثورة اليونانية 1821 – 1829 التي أدت إلى قيام دولة اليونان المستقلة، وأكد الرئيس الأميركي التزامه بمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين البلدين، وأشاد بزيادة التعاون الدفاعي بينهما.
وقال بيان البيت الأبيض الصادر عقب الاتصال الذي جرى في ساعة متأخرة من ليل الخميس - الجمعة، إن «الزعيمين اتفقا على معالجة قضية تغير المناخ والسعي إلى تعافٍ اقتصادي مستدام... واتفقا كذلك على التنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما فيها أمن الطاقة وملفات الصين وروسيا وغرب البلقان». بالتزامن، دعا رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل تركيا إلى الالتزام بسلوكها المعتدل، الذي أبدته في الفترة الأخيرة. وعبر عن تفاؤل حذر بشأن تحسن العلاقات مع الاتحاد الأوروبي. وقال ميشيل، في تصريحات أعقبت قمة الاتحاد الأوروبي الافتراضية التي عقدت الخميس: «نأمل في تحسين العلاقات مع تركيا، لكن في الوقت ذاته. من المهم بالنسبة إلينا أن تلتزم تركيا بسلوكها الإيجابي والمعتدل»، مضيفاً أن الاتحاد الأوروبي يبقى «حذراً» في العلاقات مع تركيا. ولفت إلى أن هناك اتصالات بين بروكسل وأنقرة لتنظيم زيارة قريبة له لتركيا قد تتم في أبريل (نيسان) المقبل. من جانبها، رحبت تركيا بإعلان قادة الاتحاد الأوروبي استعدادهم لتطوير التعاون مع تركيا بشكل تدريجي ومتناسب، وتشديدهم على أن من مصلحة الاتحاد التعاون معها وبناء علاقات على أسس المصالح المتبادلة، مع إبداء اعتراضها على صياغة البيان من وجهة نظر تعكس إملاءات بعض الدول الأعضاء. وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان تعليقا على بيان القمة الأوروبية، إنه «حتى وإن كان جزء التقييم الوارد بالتقرير المعنون بـ(وضع العلاقات السياسية والاقتصادية والتجارية بين تركيا والاتحاد الأوروبي)، الذي أعده نائب رئيس المفوضية الأوروبية، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، وهو التقرير الذي تم اعتماده كأساس في البيان الختامي لقمة زعماء الاتحاد، قد تضمن تشديداً على ضرورة وجود أجندة إيجابية، فإنه قد لوحظ أن العلاقات بين تركيا والاتحاد قد تم تناولها وصياغتها من خلال وجهة نظر أحادية الجانب، تأثراً بمزاعم ضيقة الأفق لعدد من الدول الأعضاء». ولفت البيان إلى أن ما سمّاه «الموقف المتطرف للثنائي اليونان وقبرص»، ووصفِ الاتحاد أنشطة التنقيب التي تقوم بها تركيا وشمال قبرص، بغير الشرعية، أمران يتنافيان مع القانون الدولي، لا سيما أن الاتحاد هو الذي تجاهل الأنشطة الاستفزازية أحادية الجانب لليونان وقبرص، أو عجز عن وقفها بروح التضامن، وأن الاتحاد ليس له أي صلاحيات أو ولاية قضائية بشأن هذه المسألة، مضيفاً: «أما البيانات المتعلقة بقبرص، فهي بمثابة كتابات منفصلة عن الواقع، وموجهة للدفاع عن مصالح الجانب القبرصي الرومي، ولا تسهم في أي مصالحة محتملة».
وتابع: «وحقيقة فإن عدم إشارة البيان الختامي إلى مصالح القبارصة الأتراك وحقوقهم المشروعة، يظهر استمراراً للموقف المتحيز والمتحامل الذي يتبناه الاتحاد بخصوص موضوع قبرص».
في سياق متصل، وصفت الخارجية التركية، تعيين النرويجية اللواء إنغريد غيردي في قيادة قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام المنتشرة في قبرص، دون علم وموافقة الجانب التركي من الجزيرة، بـ«التقارب المؤسف للغاية». وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية حامي أكصوي، في بيان أمس (الجمعة)، إنه «تم تعيين غيردي في قيادة قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في قبرص، في 24 مارس (آذار) الحالي، في الوقت الذي نستعد فيه لاجتماع (5+1) غير الرسمي المزمع عقده في 27 - 29 أبريل المقبل بجنيف في سويسرا؛ لبحث ما إذا كانت هناك أرضية مشتركة لحل القضية القبرصية، فإن هذا التقارب الذي يتجاهل المبدأ الأساسي للأمم المتحدة حول المساواة في المعاملة بين الجانبين في الجزيرة، مؤسف للغاية». وأضاف: «لا تزال قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام تنفذ الأنشطة في أراضي شمال قبرص دون أساس قانوني، وذلك في إطار النهج البناء وحسن النية اللذين يبديهما مسؤولو قبرص التركية». وأشار إلى أنه ينبغي على القوة الأممية ألا تنسى أن تنفيذ أنشطتها مرتبط بالتعاون الذي سيتم مع سلطات شمال قبرص.
على صعيد آخر، أعدت النيابة العامة التركية لائحة اتهام بحق 4 فرنسيين على صلة بنشر كاريكاتور مسيء للرئيس رجب طيب إردوغان، على غلاف مجلة «شارلي إيبدو» الساخرة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وطالبت النيابة التركية بعقوبة 4 سنوات حبساً على مديري المجلة «جيرارد بيارد» و«جولين سيرينياك» و«لوران سوريسو» ورسام الكاريكاتور «أليس بيتي». ووصفت النيابة التركية، في لائحة الاتهام، رسم الكاريكاتور بحق إردوغان بأنه «فظ وقبيح ومستهجن ويهدف للمس بمشاعر الحياء عند الإنسان ويمس بشكل واضح شرف وكرامة واحترام شخص رئيس الجمهورية».