ولي ولي العهد الأمير محمد بن نايف: انخفاض معدل الجريمة داخل السعودية بأكثر من 10 %

د. نواف الفغم لـ«الشرق الأوسط» : طابع عمل المرصد الوطني سيكون بحثيًا

الأمير محمد بن نايف خلال رئاسته اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة (واس)

أوضح الأمير محمد بن نايف ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي، أن معدل الجريمة في السعودية انخفض بأكثر من 10 في المائة خلال العام الهجري الماضي، مقارنة بالعام الذي سبقه، مفيدا بأن المملكة من أفضل دول العالم في مجال الأمن والسلامة.
وأبدى ولي ولي العهد، خلال ترؤسه اللقاء الأول للجنة العليا لمركز أبحاث مكافحة الجريمة، بمكتبه بالرياض، أمس، ارتياحه للحالة الأمنية في السعودية وانخفاض معدل الجريمة، مؤكدا أهمية العمل بالأسلوب العلمي في العمل الأمني، وضرورة تضافر جميع الجهود من أفراد ومؤسسات حكومية وأهلية في مكافحة الجريمة والوقاية منها، مقدرا جهود رجال الأمن وتفانيهم في تحقيق الأمن والاستقرار للمواطن والمقيم على حد سواء.
وأوضح ولي ولي العهد أن المحافظة على هذا المنجز لا تتم إلا بالتطوير المستمر والعمل الدؤوب وفق أساليب علمية حديثة تحقق الهدف الأسمى، وتكون مواكبة لما يستجد في هذا المجال.
واستعرض الأمير محمد بن نايف الإحصاءات والتقارير عن حجم ومعدلات الجريمة ومؤشراتها في السعودية، في حين دشن «المرصد الوطني لمكافحة الجريمة» الذي يُعدّ من أهم المراصد الجنائية، الذي سيوفر الكثير من المعلومات عن معدلات الجريمة أولا بأول وفق مؤشرات وقياسات علمية دقيقة، ثم تطرق لما تم في المرحلة التطويرية الأولى بمركز أبحاث مكافحة الجريمة، وأقر بعد ذلك المبادرات المدرجة على جدول الأعمال، وهي مبادرة الرمز (الكود) الوطني الموحد للجرائم في السعودية، لربط جميع الوقوعات التي ترد من جميع الجهات بآلية موحدة، من خلال المرصد، ومبادرة العمل العلمي الأمني التي تعنى بتوحيد الجهود بين الجهات العلمية الأمنية، ومبادرة الشفافية والنشر العلمي لمؤشرات الجريمة على موقع الوزارة لدحض الشائعات وإبراز جهود رجال الأمن في هذا المجال، ومبادرة الحد من الجريمة عن طريق التصميم البيئي بالتعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية ووزارة الإسكان وهيئات تطوير المدن، ومبادرة الحد من الجريمة من خلال التنمية الاجتماعية، ومبادرة التعاون مع الجامعات السعودية ومذكرات التفاهم الموحدة في هذا المجال لتعزيز دور الجامعات السعودية في المساهمة في خدمة المجتمع.
كما اطلع وزير الداخلية على الدراسات المنجزة من مركز أبحاث مكافحة الجريمة والتوصيات الصادرة لعام 1435هـ، واعتمد برنامج عمل المركز وخطة الدراسات والبحوث لعام 1436هـ.
من جهته، كشف الدكتور نواف الفغم نائب رئيس لجنة الشؤون الأمنية في مجلس الشورى السعودي، لـ«الشرق الأوسط»، أن عمل المركز سيكون بحثيا، إذ سيوضح المركز أماكن وزمن وقوع الجريمة، إضافة إلى نوعها، سواء أكانت جنائية أو غيرها.
وأضاف الفغم أن المركز الجديد سيعمل على رصد شامل للجريمة، فضلا عن تعاون مستقبلي شامل مع بعض الجهات الحكومية، وذلك لوضع السياسات والخطط المناسبة للتقليل من الجريمة ثم مكافحتها، مفصحا عن تعاون سيتم بين المركز وعدد من الجامعات بالبلاد، وذلك في مجال البحوث والدراسات.