«الداخلية العرب» يعلن تضامنه مع السعودية... ويندد باستفزازات إيران

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً الجلسة المرئية لمجلس «الداخلية العرب» (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً الجلسة المرئية لمجلس «الداخلية العرب» (واس)
TT

«الداخلية العرب» يعلن تضامنه مع السعودية... ويندد باستفزازات إيران

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً الجلسة المرئية لمجلس «الداخلية العرب» (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف مترئساً الجلسة المرئية لمجلس «الداخلية العرب» (واس)

أكد مجلس وزراء الداخلية العرب، تضامنه التام مع السعودية، ووقوفه الكامل إلى جانبها في مواجهة الممارسات والاعتداءات الإرهابية التي طالت المدنيين والأعيان المدنية، وتأييده المطلق الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمن وسلامة شعبها والمقيمين على أرضها، مبدياً تأييده التام لتحالف دعم الشرعية في اليمن، وتثمينه الجهود التي يبذلها من أجل إعادة الحكومة اليمنية، ومواجهة انقلاب ميليشيات الحوثيين الإرهابية.
وأعرب، في إعلان صدر في ختام أعماله بالعاصمة التونسية، عن إدانة وشجب الأعمال العدائية والتخريبية الممنهجة والمتعمدة التي تقوم بها ميليشيات الحوثي الإرهابية تجاه اليمنيين والمملكة العربية السعودية، وتهديدها المدنيين والمنشآت الحيوية والمدنية ومحاولات استهداف المنشآت النفطية التي لا تستهدف المملكة ومقدراتها، وإنما تستهدف عصب الاقتصاد وأمن الطاقة العالمي.
كما عبّر المجلس، عن شجبه واستنكاره الشديد الاستفزازات الإيرانية المتكررة في المياه الإقليمية للدول العربية، وإدانته الحازمة ممارسات إيران الهادفة إلى زعزعة الأمن والاستقرار في العديد من الدول العربية، وتقويض التعايش السلمي بين مكونات المجتمعات العربية، وتأييده الإجراءات التي تتخذها الدول العربية في مواجهتها.
وجدد إدانته الثابتة للإرهاب مهما كانت أشكاله أو مصادره، وتنديده بكل الأعمال الإرهابية وبجميع أشكال دعم الإرهاب وتمويله والترويج له، وأكد عزمه على مواصلة مكافحة الإرهاب ومعالجة أسبابه، وحشد كل الجهود والإمكانات لاستئصاله وتعزيز التعاون العربي والدولي في هذا المجال.
وكان مجلس وزراء الداخلية العرب، اختتم يوم أمس أعماله بالعاصمة التونسية، معرباً عن ارتياحه العميق لنتائج قمة العلا التي تؤسس لعهد جديد من علاقات الأخوة والتعاون في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والوطن العربي كافة، وتثمينه عالياً حكمة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وسائر قادة مجلس التعاون والدول العربية، وحسهم بالمسؤولية، وحرصهم على لمِّ الشمل العربي، وتقديره البالغ الجهود التي بذلتها دولة الكويت في هذا المجال.
وأشاد المجلس بالمبادرة القيّمة التي تقدمت بها السعودية لحل الأزمة اليمنية، وحث جميع الأطراف على القبول بها؛ لكونها مخرجاً مناسباً من الأزمة، يحقق مصالح الشعب اليمني كافة، وينسجم مع المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني اليمني وقرار مجلس الأمن رقم 2216.
وأقرّ إنشاء فريق خبراء عرب معني برصد وتبادل المعلومات حول التهديدات الإرهابية وتحليلها، وآلية استرشادية للحيلولة دون انتقال المقاتلين الإرهابيين إلى مناطق الصراع وبؤر التوتر في المنطقة العربية، وتدابير التعامل مع العائدين منهم، إضافة إلى إنشاء لجنة دائمة للإحصاء الجنائي في نطاق الأمانة العامة للمجلس.
واعتمد المجلس في ختام دورته الـ38 التقرير الخاص بأعمال جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية بين دورتي المجلس السابعة والثلاثين والثامنة والثلاثين، معرباً عن تقديره الدعم البنّاء الذي تلقاه الجامعة من الحكومة السعودية، وقيادتها، وعرفانه بالجميل للأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب ورئيس المجلس الأعلى للجامعة، على رعايته أنشطة الجامعة المختلفة، والجهود التي يبذلها في دعم هذا الصرح العلمي الأمني العربي.
وفي إطار التعاون القائم بين مجلس وزراء الداخلية العرب والمجالس الوزارية النظيرة في جامعة الدول العربية، وافق المجلس على عقد اجتماع آخر للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات الداخلية والعدل في الدول العربية لبحث مسألة تجريم دفع الفدية للإرهابيين، وعلى تشكيل فريق عمل مشترك من ممثلي وزارات الداخلية والسياحة في الدول العربية لإعادة صياغة الاستراتيجية العربية النموذجية في مجال الأمن السياحي في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وكلف المجلس الأمانة العامة القيام بالتنسيق اللازم مع إدارة حقوق الإنسان في الأمانة العامة لجامعة الدول العربية من أجل إعداد مشروع دليل عربي استرشادي لمناهضة التعذيب في ضوء مرئيات الدول الأعضاء.
وأعرب المجلس عن تقديره البالغ لأداء أجهزة الأمن والحماية المدنية، الدفاع المدني في الدول العربية في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وسهرها على تطبيق إجراءات الحجر الصحي وإكباره التضحيات الجسام التي تبذلها في هذا المجال.
وكانت الدورة قد انعقدت عبر التواصل المرئي أمس، وتولى الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية الرئيس الفخري للمجلس وزراء الداخلية العرب، افتتاح أعمال الدورة، وألقى كلمة في مستهلها، وشهدت الدورة مشاركة واسعة من قبل «الداخلية العرب»، وجامعة الدول العربية، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، والاتحاد الرياضي العربي للشرطة، إضافة إلى وفود أمنية عربية رفيعة المستوى.
وناقش المجلس عدداً من القضايا والموضوعات المهمة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها، وبموجب هذه القرارات اعتمد المجلس مشروع خطة أمنية عربية عاشرة، ومشروع خطة إعلامية عربية ثامنة للتوعية الأمنية والوقاية من الجريمة، إضافة إلى مشروع خطة مرحلية سابعة للاستراتيجية العربية للسلامة المرورية، سيتم تنفيذها خلال الأعوام 2021 - 2023.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
TT

تأكيد سعودي على أهمية التعاون محلياً ودولياً لمكافحة الفساد

السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)
السعودية تطلعت إلى تفعيل مخرجات الاجتماع الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد بما يحقق المصالح المشتركة (واس)

أكد مازن الكهموس رئيس «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، أن المملكة التي جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030، تدرك تداعيات جريمة الفساد العابر للحدود وأثرها على المجتمعات الإسلامية ونهضتها، مشدداً على أن تضافر الجهود على الصعيدين المحلي والدولي لمكافحة هذه الآفة يُساهم في تحقيق الرخاء والازدهار لدولنا الإسلامية ويدعم أهداف التنمية المستدامة فيها.

وأوضح الكهموس في كلمة السعودية خلال الاجتماع الوزاري الثاني لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة «التعاون الإسلامي» الذي استضافته العاصمة القطرية الدوحة، الأربعاء، أن المملكة تشرفت برئاسة واستضافة الاجتماع الوزاري الأول، تحت رعاية كريمة من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، الذي أسفر عنه إقرار «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد.

وعدّ الكهموس أن «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تمثل الإطار الأمثل لتعزيز جهود مكافحة الفساد وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال.

وأشار إلى القرار الصادر مؤخراً عن الدورة الخمسين لمجلس وزراء الخارجية بتاريخ 29 - 30 أغسطس (آب) الماضي المنعقد في الكاميرون الذي تضمن حث الدول الأعضاء على الإسراع بالتوقيع على «اتفاقية مكة المكرمة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة للمصادقة عليها.

ورحب باعتماد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي مشروع قرار تقدمت به السعودية لتشجيع التعاون بين الدول الأعضاء مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمنظمات ذات الصلة لوضع منهجيات ومؤشرات لقياس الفساد.

وشهد الاجتماع، اعتماد مشروع قرار «اتفاقية مكة» للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي للتعاون في مجال إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، التي تهدف لتعزيز التعاون بين سلطات إنفاذ قوانين مكافحة الفساد على نحوٍ يتم بالكفاءة والسرعة، وتشجع على الانضمام لشبكة مبادرة الرياض العالمية (GlobE Network)، التي توفر إطاراً قانونياً لتبادل المعلومات والتحريات بشكل مباشر وسريع، وتساهم في منع جرائم الفساد وتحجيم الملاذات الآمنة للفاسدين.

الكهموس أكد أن السعودية جعلت مكافحة الفساد ركيزة أساسية لتحقيق رؤيتها 2030 (واس)

كما نوه باستضافة السعودية، الأمانة العامة الدائمة للشبكة الإقليمية لاسترداد الأصول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA-ARIN)، ورئاسة المملكة لها في عام 2025، مؤكداً التزام السعودية بتحقيق أهداف ومصالح أعضاء الشبكة، بما يعزز سبل التعاون الفعّال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتطلَّع الكهموس في ختام كلمته إلى تفعيل مخرجات الاجتماع بما يحقق المصالح المشتركة للدول الإسلامية لمواجهة هذه الآفة والحد من الملاذات الآمنة لمرتكبي جرائم الفساد.

وتأتي مشاركة السعودية في الاجتماع حرصاً منها على تفعيل مبادراتها الدولية النوعية الرامية لمكافحة الفساد، ومشاركة المجتمع الدولي في الجهود المبذولة لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، والاستفادة من خبرات الدول، والمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية، وتبادل الخبرات في مجال مكافحة الفساد إعمالاً لما تضمنته اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وبما يتسق مع «رؤية المملكة 2030» التي جعلت الحوكمة والشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد أحد مرتكزاتها الرئيسية.

وشاركت السعودية في الاجتماع الوزاري الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 26: 27 نوفمبر (تشرين الثاني) بتنظيم من منظمة التعاون الإسلامي مع هيئة الرقابة الإدارية والشفافية في قطر، وترأس وفد المملكة مازن الكهموس.

يذكر أن الاجتماع الوزاري الأول لأجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي أتى بدعوة من السعودية خلال رئاستها القمة الإسلامية الرابعة عشرة، وتم تنظيمه بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي، بحضور ومشاركة رؤساء أجهزة إنفاذ قوانين مكافحة الفساد، والمنظمات الدولية ذات العلاقة، ونخبة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين.