لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
TT

لبنانيون يقاطعون البيض احتجاجاً على ارتفاع سعره

بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)
بيض على رفوف أحد المخازن الكبرى في بيروت (إ.ب.أ)

أطلق اللبنانيون حملة لمقاطعة شراء البيض تحت عنوان «خليها تفقس» احتجاجا على ارتفاع سعره إلى أكثر من الضعف مؤخراً في وقت يعاني فيه لبنان من أزمة اقتصادية ومالية خانقة حولت أكثر من نصف سكانه إلى فقراء.
وطلبت الحملة التي انطلقت يوم الأربعاء الماضي من المواطنين مقاطعة البيض لمدة أسبوع حتى يضطر التجار إلى خفض سعره خوفا من أن يفسد، ولا سيما أن البيض يعتبر مادة غذائية أساسية للفقراء في ظل ارتفاع سعر اللحم والدجاج.
واستطاعت الحملة بعدما لاقت رواجا على وسائل التواصل الاجتماعي أن تجبر بعض التجار على خفض سعر البيض إذ نشر المواطنون صورا تظهر سعر كرتونة البيض قبل وبعد الحملة في عدد من المتاجر وقد تراجع من 40 ألفا (حولي 26 دولارا على أساس سعر الصرف الرسمي) إلى 30 ألفا (20 دولارا) إلا أن حتى هذا السعر يبقى مرتفعا حسب ما يرى رئيس النقابة اللبنانية للدواجن موسى فريجي.
ويوضح فريجي في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كرتونة البيض تسلم من المزارع بـ18 ألفا (12 دولارا) وأنها يجب أن تصل إلى المواطن بـ24 ألفا (16 دولارا) كحد أقصى وذلك انطلاقا من نسبة الربح المحددة من وزارة الاقتصاد بـ15 في المائة، مشيرا إلى أن خير دليل على أن سعر البيض لم يرتفع من المصدر التزام عدد من المحال ولا سيما في المناطق الشعبية بهذا السعر.
ويرجع فريجي ارتفاع سعر البيض إلى جشع التجار الذين يضعون هوامش ربح خيالية تصل إلى 40 في المائة مطالبا وزارة الاقتصاد بالتدخل فورا لوضع حد لهذا التفلت غير المبرر في الأسعار.
وإذ اعتبر فريجي أن من حق المواطنين الاعتراض على ارتفاع سعر البيض أشار إلى أن حملة مقاطعة البيض ستؤذي بشكل أساسي المزارع اللبناني وهو الحلقة الأضعف، وأن الحل يبدأ من مراقبة من يتلاعب بالأسعار ومحاسبته.
أما فيما يخص الدجاج والذي طالته أيضا دعوات حملات المقاطعة فيرى فريجي أن سعره لا يزال مقبولا نظرا لتكاليف تربية الدواجن ولا سيما أن الأعلاف وهي مستوردة من الخارج لم تعد مدعومة باستثناء الصويا والذرة.
ويشير بعض أصحاب الدكاكين الصغيرة إلى أن الحلقة الأساسية المسؤولة عن ارتفاع سعر البيض هم الموزعون إذ يسلمونهم كرتونة البيض بـ28 ألفا وانطلاقا من هامش الربح المحدد لهم يبيعونها بـ30 ألفا.
ورغم تجاوب المواطنين مع حملة مقاطعة البيض تخوف بعضهم من أن تدفع هذه الحملة التجار إلى تكديس البيض ليعودوا ويبيعونه لاحقا منتهي الصلاحية وبسعر أعلى ولا سيما في ظل التفلت الحاصل وتقاعس وزارة الاقتصاد عن القيام بمهامها الرقابية.
كما اعتبر بعض المواطنين أن الحملة يجب أن تمتد إلى سلع أخرى وأن تكون موجهة مباشرة لوضع حد لجشع التجار الذين بات معظمهم يسعر على أساس سعر صرف يتجاوز سعر صرف السوق السوداء بحجة عدم استقرار الدولار.
وفي هذا الإطار يقول صاحب أحد الدكاكين الصغيرة في بيروت أن تجار الجملة ومنذ تجاوز سعر صرف الدولار في السوق السوداء 14 ألف ليرة قبل أسبوعين وهم يبيعون على أساس سعر صرف يصل إلى 16 ألفا رغم أن الدولار استقر خلال الأيام الماضية عند حدود الـ12 ألفا.



تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
TT

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)
تنسيق وتبادُل خبرات وأسلحة بين الجماعة الحوثية وتنظيم القاعدة كشفت عنهما تقارير أممية (أ.ب)

كشف فريق الخبراء الأُمميّين المعنيين باليمن أن الحوثيين متورّطون بتحالفات وثيقة مع تنظيمات إرهابية، وجماعات مسلحة في المنطقة، متهِماً الجماعة بابتزاز وكالات الشحن البحري مقابل عدم اعتراض سفنها التجارية؛ للحصول على مبالغ قُدّر بأنها تصل إلى 180 مليون دولار شهرياً.

وذكر الخبراء الأُمميّون في تقريرهم السنوي الذي رفعوه إلى مجلس الأمن، أن الجماعة الحوثية تنسّق عملياتها بشكل مباشر منذ مطلع العام الحالي مع تنظيم «القاعدة»، وتنقل طائرات مسيّرة وصواريخ حرارية وأجهزة متفجرة إليه، وتوفر التدريب لمقاتليه، مؤكداً استخدامه الطائرات المسيّرة، والأجهزة المتفجرة يدوية الصنع، لتنفيذ هجماته على القوات الحكومية في محافظتي أبين وشبوة جنوب البلاد.

التقرير الذي نقل معلوماته عن مصادر وصفها بالسرّية، عَدّ هذا التعاون «أمراً مثيراً للقلق»، مع المستوى الذي بلغه التعاون بين الطرفين في المجالين الأمني والاستخباراتي، ولجوئهما إلى توفير ملاذات آمنة لأفراد بعضهما بعضاً، وتعزيز معاقلهما، وتنسيق الجهود لاستهداف القوات الحكومية.

وحذّر التقرير من عودة تنظيم «القاعدة» إلى الظهور مجدّداً بدعم الجماعة الحوثية، بعد تعيين قائد جديد له يُدعى سعد بن عاطف العولقي، وبعد أن «ناقشت الجماعتان إمكانية أن يقدّم التنظيم الدعم للهجمات التي تشنّها ميليشيا الحوثي على أهداف بحرية».

استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

مصادر فريق الخبراء الدوليين أبلغت أن كلتا الجماعتين اتفقتا على وقف الهجمات بينهما وتبادُل الأسرى، ومن ذلك الإفراج عن القائد السابق لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب؛ سامي ديان، الذي حُكم عليه بالسجن 15 سنة قبل انقلاب الجماعة الحوثية في العام 2014.

كما كشف الخبراء الأمميون عن تعاون مُتنامٍ للجماعة الحوثية مع «حركة الشباب المجاهدين» في الصومال، في إطار خططها لتنفيذ هجمات على السفن التجارية في البحر الأحمر، وخليج عدن من الساحل الصومالي، لتوسيع نطاق منطقة عملياتها العدائية ضد الملاحة الدولية.

تعاون مع الإرهاب

أورد الفريق الأممي معلومات حصل عليها من الحكومة اليمنية عن أنشطة تهريب متزايدة بين الحوثيين و«حركة الشباب» الصومالية، يتعلق معظمها بالأسلحة الصغيرة والأسلحة الخفيفة، مشيراً إلى امتلاك الجماعتين أسلحة من نفس الطرازات، وبأرقام تسلسلية من نفس الدفعات، ما يرجّح توريدها ونقلها بصورة غير مشروعة بينهما، إلى جانب وجود مورّد مشترك إلى كلتيهما.

وقال الفريق إنه يواصل تحقيقاته بشأن أوجه التعاون المتزايدة بين الجماعة الحوثية و«حركة الشباب» في تهريب الأسلحة، لزعزعة السلام والأمن في اليمن والمنطقة.

ووصف التقرير هذا التعاون بـ«ثمرة تصاعد وتيرة العنف بعد حرب غزة، والتأثير السلبي في جهود السلام اليمنية».

وسبق للحكومة اليمنية الكشف عن إطلاق الجماعة الحوثية سراح 252 من عناصر تنظيم «القاعدة» كانوا محتجَزين في سجون جهازَي الأمن السياسي والقومي (المخابرات) اللذَين سيطرت عليهما الجماعة الحوثية عقب انقلابها، بما في ذلك إطلاق سراح 20 عنصراً إرهابياً في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018.

الحكومة اليمنية حذّرت أكثر من مرة من تعاون الجماعة الحوثية وتنظيم «القاعدة» (غيتي)

وأعادت الحكومة اليمنية، في تصريحات لوزير الإعلام معمر الإرياني، التذكير بخطر تعاون الجماعتين، واستهدافهما الدولة اليمنية، وزعزعة الأمن والاستقرار في المناطق المحرَّرة، وتوسيع نطاق الفوضى، مما يهدّد دول الجوار، ويشكّل خطراً على التجارة الدولية وخطوط الملاحة البحرية.

وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة باتخاذ موقف حازم وفوري لمواجهة هذه التحركات، وضمان السلام والأمان للشعب اليمني والمنطقة والعالم بأسره، «عبر تصنيف الجماعة الحوثية تنظيماً إرهابياً عالمياً، وتجفيف منابعها المالية والسياسية والإعلامية، ودعم استعادة سيطرة الدولة على كامل الأراضي اليمنية».

تقرير الخبراء لفت إلى تزايُد التعاون بين الجماعة الحوثية وجماعات مسلحة عراقية ولبنانية، واستغلالها التصعيد في المنطقة لتعزيز تعاونها مع «محور المقاومة» التابع لإيران، وتَلقّي مساعدات تقنية ومالية وتدريبات من إيران والجماعات المسلحة العراقية و«حزب الله» اللبناني، و«إنشاء مراكز عمليات مشتركة في العراق ولبنان تضم تمثيلاً حوثياً».

جبايات في البحر

يجري تمويل الجماعة الحوثية من خلال شحنات النفط التي تُرسَل من العراق إلى اليمن وفقاً للتقرير الأممي، ويتلقى المقاتلون الحوثيون تدريبات عسكرية تحت إشراف خبراء من «الحشد الشعبي» في معسكرات خاصة، مثل مركز بهبهان التدريبي بمنطقة جرف الصخر.

الناطق باسم الجماعة الحوثية محمد عبد السلام يعمل على تنسيق التعاون بينها وبين محور إيران في المنطقة (أ.ف.ب)

وتنظم جماعات مسلحة عراقية حملات تبرعات لدعم الجماعة الحوثية، بإشراف قيادات محلية بارزة، مثل أمير الموسوي؛ المتحدث باسم «تجمّع شباب الشريعة»، الخاضع لسيطرة «كتائب حزب الله»، ويتم تدريب المقاتلين الحوثيين على استهداف السفن، ويجري نقلهم باستخدام جوازات سفر مزوّرة منذ إعادة فتح مطار صنعاء خلال العام قبل الماضي.

ومما كشف عنه تقرير الخبراء أن الجماعة الحوثية تجني مبالغ كبيرة من القرصنة البحرية، وابتزاز وكالات وشركات الشحن الدولية التي تمرّ سفنها عبر البحر الأحمر، وفرض جبايات عليها، مقدِّراً ما تحصل عليه من خلال هذه الأعمال بنحو 180 مليون دولار شهرياً.

ووصف سلوك الجماعة ضد وكالات وشركات الشحن البحرية بالابتزاز الممنهج، حيث تفرض الجماعة رسوماً وجبايات على جميع وكالات الشحن البحري للسماح بمرور سفنها التجارية عبر البحر الأحمر وخليج عدن، مقابل عدم استهداف سفنها أو التعرض لها.

ما يقارب 180 مليون دولار تجنيها الجماعة الحوثية شهرياً من ابتزاز وكالات النقل البحري مقابل عدم استهداف سفنها (أ.ب)

وأضاف التقرير أن هذه المبالغ «الضخمة» تسهم بشكل كبير في تمويل الأنشطة الحوثية «الإرهابية»، حسب وصفه، كشراء الأسلحة والذخيرة وتدريب المقاتلين.

ويرى وكيل وزارة الإعلام في الحكومة اليمنية، فياض النعمان، أن «الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تُغرق اليمن والمنطقة في المزيد من الفوضى والاضطرابات، من خلال ممارساتها وأعمالها العدائية، وتُسهم في إذكاء الصراع الخطير بالمنطقة».

وأضاف النعمان في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن «التقرير الأممي يكشف عن أكاذيب الميليشيات الحوثية التي تدّعي نصرة القضية الفلسطينية، بينما تستغل هذا الصراع لتوسيع نفوذها وزيادة ثرواتها، من خلال الجبايات على المواطنين، وابتزاز وكالات الشحن الدولية».