إقرار تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية

منتدى يفصح عن نمو سوق التأمين إلى 10.6 مليار دولار

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
TT

إقرار تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)
هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية توافق على تحالف للاستحواذ على أبراج اتصالات (الشرق الأوسط)

وافقت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات على تحالف مكون من مجموعة شركات اتصالات عاملة تهدف الاستحواذ على أبراج اتصالات في السعودية، بحسب ما أفصحت عنه أمس شركة الاتصالات المتنقلة السعودية «زين السعودية» – أحد أكبر مشغلي قطاع الجوال في المملكة - عن تسلمها خطاب الموافقة من الهيئة.
وتضمنت موافقة مجلس الهيئة المبدئية على الطلب المرفوع للهيئة من كل من «زين السعودية»، وشركة اتحاد اتصالات «موبايلي»، وشركة الاستثمارات الرائدة، وشركة «آي إتش إس كي إس إيه» المحدودة (آي إتش إس).
ووفق بيان نشرته «زين السعودية» على موقع السوق المالية (تداول)، اشتمل الطلب على تشكيل تحالف للاستحواذ على أبراج الاتصالات المملوكة لكل من شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»، ودمج وتوحيد هذه الأبراج تحت كيان تجاري مسجل في السعودية بمسمى «شركة الأبراج»؛ بغرض حصول الكيان المرتقب إنشاؤه على ترخيص تقديم خدمات البيع بالجملة للبنية التحتية – الفئة (أ) الأبراج والصواري.
وبحسب الطلب الموافَق عليه، ستمتلك كل من «موبايلي» و«زين السعودية» و«الرائدة» مجتمعين أغلبية حصص الشركة المزمع إنشاؤها «شركة الأبراج» مع احتفاظ شركة «آي إتش إس» بنسبة أقلية في رأس المال، على أن يتم استيفاء الكيان الجديد للمتطلبات التنظيمية المتعلقة بالترخيص والاستحواذ على أبراج شركتي «موبايلي» و«زين السعودية»؛ تمهيداً للحصول على الموافقة النهائية من الهيئة.
وكانت «موبايلي» و«زين السعودية» قد وقعتا في يوليو (تموز) الماضي مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل لجنة مشتركة تتولى إعداد وطرح كراسة طلب عروض لشراء أبراج الهاتف المتنقل التي يملكها الطرفان، أو دمجها في شركة واحدة مع مستثمرين آخرين أو تشغيلها نيابة عنهم.
من جانب آخر، أفصح منتدى النمو الاقتصادي التي نظمته الأكاديمية المالية السعودية أمس، سبل تطور قطاع التأمين بصفة عامة والتأمين الصحي بصفة خاصة، مؤكدة دفع البنك المركزي السعودي لتحفيز الاندماجات والاستحواذ في قطاع التأمين وتحسين البيئة التنافسية.
وكشف المنتدى عن تنامي حجم أسوق التأمين بالمملكة ليصل إلى 40 مليار ريال (10.6 مليار دولار) العام الماضي، في حين وصلت نسبة التوطين نحو 75 في المائة، بينما أسهم قطاع التأمين الصحي بزيادة الاستثمار في القطاع الصحي، حيث بلغ عدد المستشفيات الخاصة 160 مستشفى خاصاً على مستوى السعودية.
من جانبه، أكد مدير عام الرقابة على التأمين في البنك المركزي السعودي، عبد الله التويجري، أهمية استدامة ونمو قطاع التأمين من خلال تشجيع شركات التأمين على الاندماج والاستحواذ، حيث عدَّ ذلك مرتكزاً رئيسياً لبرنامج تطوير القطاع المالي لتعميق قطاع التأمين والإسهام في تعزيز المنافسة من خلال خلق كيانات تأمينية كبيرة قادرة على المنافسة والنمو والابتكار، وتقوية الوضع المالي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للعملاء، إلى جانب خفض التكاليف، وتحسين الكفاءة.
وأفاد التويجري، بأن الطلب على منتجات تأمين الحماية والادخار يشكل 3 في المائة مع ازدياد مستوى إنفاق الفرد بالمملكة إلى مستويات أعلى، مؤكداً أهمية تعزيز ثقافة التخطيط المالي ورفع نسبة الادخار للفرد والأسرة.
من جهته، أوضح الأمين العام لمجلس الضمان الصحي، الدكتور شباب الغامدي، أن المجلس خرج بمبادرة وخطة عمل لدعم اندماج شركات التأمين المتوسطة والصغيرة تهدف إلى تحسين البيئة التنافسية وفق منهجية محددة، مؤكداً إعفاء الشركات المندمجة من المقابل المالي للتأهيل والإشراف لمدة محددة لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين من المؤمن لهم وتقديم خدمات عالية الجودة ومبتكرة.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
TT

عضو في «المركزي الأوروبي»: المصرف سيراقب من كثب خطر عدم بلوغ هدف التضخم

أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)
أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

قال رئيس البنك المركزي الفرنسي، فرنسوا فيليروي دي غالهاو يوم الجمعة، إن «المركزي الأوروبي» لم يتأخر في خفض أسعار الفائدة، لكنه يحتاج إلى مراقبة خطر عدم تحقيق هدفه للتضخم من كثب، وهو ما قد يؤدي إلى تثبيط النمو بشكل غير ضروري.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي معدلات الفائدة ثلاث مرات هذا العام بالفعل، ويتوقع المستثمرون مزيداً من التيسير النقدي في كل اجتماع حتى يونيو (حزيران) المقبل، وهو ما قد يؤدي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع، الذي يبلغ حالياً 3.25 في المائة، إلى 2 في المائة على الأقل وربما أقل، وفق «رويترز».

ومع ذلك، تدعم البيانات الاقتصادية الضعيفة، كما يتضح من تقرير مسح الأعمال المخيّب للآمال الذي نُشر يوم الجمعة، الرأي القائل إن البنك المركزي الأوروبي قد يحتاج إلى تسريع إجراءات التيسير النقدي، وقد يضطر إلى اتخاذ تدابير إضافية لدعم الاقتصاد.

وقال دي غالهاو في فرنكفورت: «نحن لسنا متأخرين في المسار اليوم. الاقتصاد الأوروبي يسير نحو هبوط ناعم».

واعترف بوجود مخاطر على التوقعات المستقبلية، مشيراً إلى أنه يجب على صانعي السياسات التأكد من أن أسعار الفائدة لا تبقى مرتفعة لمدة طويلة، مما قد يضرّ بالنمو الاقتصادي.

وأضاف قائلاً: «سوف نراقب بعناية توازن المخاطر، بما في ذلك احتمال عدم بلوغ هدف التضخم لدينا، وكذلك تأثير ذلك في الحفاظ على النشاط الاقتصادي بمستويات منخفضة بشكل غير ضروري».

وكانت التوقعات تشير إلى خفض للفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في 12 ديسمبر (كانون الأول) بوصفه أمراً شبه مؤكد، لكن بعد نشر أرقام مؤشر مديري المشتريات الجديدة يوم الجمعة، أصبح هناك احتمال بنسبة 50 في المائة لخيار خفض أكبر يبلغ 50 نقطة أساس، نتيجة لتزايد المخاوف من ركود اقتصادي.

ومع ذلك، يشير صانعو السياسات إلى أن المسوحات الاقتصادية قد تكون قد قدّمت صورة أكثر تشاؤماً عن وضع الاقتصاد مقارنة بالبيانات الفعلية التي كانت أكثر تفاؤلاً.

ورغم التباطؤ في التضخم الذي وصل إلى أدنى مستوى له بنسبة 1.7 في المائة هذا الخريف، فإنه يُتوقع أن يتجاوز 2 في المائة هذا الشهر، مما يجعل من الصعب اتخاذ قرار بخفض أكبر في الفائدة.

ومع ذلك، شدّد دي غالهاو على أن التضخم في طريقه للعودة إلى الهدف المتمثل في 2 في المائة، وأنه من المتوقع أن يتحقّق بشكل مستدام قبل الموعد الذي حدّده البنك المركزي الأوروبي في نهاية 2025.

وقال: «نحن واثقون للغاية بأننا سنصل إلى هدفنا البالغ 2 في المائة بشكل مستدام». وأضاف: «من المرجح أن نحقّق هذا الهدف في وقت أقرب من المتوقع في 2025، مقارنة بتوقعاتنا في سبتمبر (أيلول) الماضي».