ألمانيا تلجأ لاقتراض قياسي لإقرار الميزانية التكميلية

تباين في الرؤى المستقبلية لاقتصاد برلين

توفير مساعدات إضافية للشركات بقيمة 25.5 مليار يورو وبقيمة إجمالية 65 مليار يورو نظراً لاستمرار الإغلاقات (أ.ف.ب)

أقرت الحكمة الألمانية ميزانية تكميلية ممولة من الدين بقيمة 60 مليار يورو (71 مليار دولار)، ترفع الاقتراض الجديد إلى مستوى قياسي يتجاوز 240 مليار يورو العام الجاري.
وتبرز الميزانية المعدلة استعداد برلين لمواصلة الإنفاق الضخم الممول من الاقتراض خلال جائحة «كوفيد – 19»، فيما يعاني أكبر اقتصاد في أوروبا من موجة ثالثة من الإصابات بفيروس كورونا المرتبطة بسلالة أكثر نقلاً للعدوى.
وذكر مسؤول أن وزير المالية أولاف شولتز اقترح أيضاً مسودة ميزانية للعام المقبل تتضمن صافي دين جديد 81.5 مليار يورو، وهو ما يعني أن يعلق البرلمان للعام الثالث على التوالي قيوداً يفرضها الدستور على الاستدانة.
وتعني خطط الدين أن إجمالي اقتراض ألمانيا بسبب الجائحة قد يتجاوز 450 مليار يورو من عام 2020 إلى عام 2022.
ومن المنتظر أن تقر الحكومة الحالية مشروع الموازنة الذي سيتم إعداده بناء على هذه النقاط، في الصيف المقبل، وذلك قبل أن يتم إقراره بشكل نهائي من البرلمان الجديد الذي سيتم اختياره في سبتمبر (أيلول) المقبل.
وجاء في مشروع الموازنة: «انتشار العدوى بـ(كورونا) المصحوب بسلالات الفيروس لا يزال له تأثيرات كبيرة على الاقتصاد والمجتمع»، ولهذا فقد تم التخطيط لتوفير مساعدات إضافية للشركات بقيمة 25.5 مليار يورو وبقيمة إجمالية 65 مليار يورو، وذلك نظراً لاستمرار الإغلاقات على سبيل المثال في القطاع الصناعي، وبالإضافة إلى ذلك فإن هناك نفقات بالمليارات لشراء لقاحات مضادة لكورونا.
وتأتي الميزانية التكميلية على خلفية التراجع في قيمة الإيرادات الضريبية بمليارات اليورو، وبهذا سترتفع قيمة الديون الجديدة في ميزانية العام الحالي إلى مستوى قياسي بـ2.‏240 مليار يورو.
في الأثناء تباينت الرؤى المستقبلية لاقتصاد ألمانيا من جهات ومعاهد اقتصادية متخصصة، إذ يتوقع المعهد الألماني للاقتصاد الكلي وأبحاث الازدهار الاقتصادي (آي إم كيه) التابع لمؤسسة «هانز بوكلر» الألمانية أن يشهد الاقتصاد الألماني هذا العام تعافياً قوياً رغم تمديد الإغلاق المرتبط باحتواء جائحة كورونا.
وذكر المعهد، في توقعاته الاقتصادية التي نشرها الأربعاء، أنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال هذا العام في المتوسط بنسبة 4.9 في المائة، وبنسبة 4.2 في المائة في عام 2022.
وقال مدير المعهد، زباستيان دولين، في بيان: «من الناحية الطبية، فإن جائحة كورونا بعيدة كل البُعد عن الهزيمة، لتظل بذلك المخاطر قائمة، لكن من الناحية الاقتصادية، تشير الدلائل إلى الاسترخاء مجدداً عقب عام 2020 الصعب».
وذكر دولين أن القوى الدافعة للنمو الاقتصادي هذا العام هي التجارة الخارجية الحيوية للغاية، وعودة زيادة الاستهلاك الخاص، موضحاً أنهما ستصبحان عاملين مهيمنين على النمو الاقتصادي لعام 2022 أيضاً.
ومع ذلك، ذكر دولين أن التوقعات لا تزال «محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين»، موضحاً أنه من الصعب تقييم مدى شدة موجة كورونا الثالثة.
من جانبه خفض معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، توقعاته الاقتصادية للعام الحالي.
وفي ضوء الإغلاق المستمر، يتوقع باحثو المعهد في ميونيخ الآن نمواً اقتصادياً بنسبة 3.7 في المائة فقط، بعدما توقعوا في ديسمبر (كانون الأول) نمواً بنسبة 4.2 في المائة.
وقال رئيس بحوث التطور الاقتصادي في المعهد، تيمو فولميرسهويزر، الأربعاء: «أزمة كورونا تطول وتؤخر الانتعاش القوي المتوقع»، مضيفاً أنه من المتوقع أن تكلف أزمة كورونا 405 مليارات يورو بنهاية العام المقبل، من حيث خسارة الناتج الاقتصادي.
وتراجع الناتج الاقتصادي لألمانيا العام الماضي بنسبة 4.9 في المائة. وقال فولميرسهويزر: «إذا استمرت المبيعات في الصناعات الخدمية المتضررة بشكل مباشر من أزمة كورونا لمدة ثلاثة أشهر أخرى عند المستوى المنخفض للربع الأول، فإن الزيادة في الناتج الاقتصادي هذا العام ستكون أقل بمقدار 0.3 نقطة مئوية لتصبح 3.4 في المائة فقط».