نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

TT

نزيف حاد لمؤشرات السياحة التونسية منذ بداية السنة

كشف الديوان التونسي للسياحة (وزارة السياحة التونسية) عن تراجع عدد الليالي السياحية المقضاة في تونس بنسبة 75.4 في المائة خلال شهري يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط) الماضيين، وذلك مقارنة مع النتائج المسجلة خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجلت الليالي السياحية التي قضاها التونسيون المقيمون في الخارج في تونس تراجعا في حدود 48.1 في المائة، فيما تراجعت نسبة غير المقيمين بنحو 88.6 في المائة. وتراجعت الليالي المقضاة بالنسبة إلى أسواق أميركا الشمالية بنسبة 76.1 في المائة، وسجلت الأرقام المتعلقة بالأسواق العربية ومختلف البلدان الأفريقية تراجعا بـ73.1 في المائة.
وكشفت المؤشرات التي نشرتها الوزارة أن أسواق المغرب العربي التي استحوذت على حصة كبيرة من السوق التونسية منذ سنة 2015 إثر عمليات إرهابية استهدفت المناطق السياحية، سجلت تراجعا لا يقل عن 88.8 في المائة، كما عرفت السوق الأوروبية تراجعا ملحوظا بداية السنة الحالية، ولم تصدر عن تلك الأسواق نوايا للحجز في تونس، وهو ما سيكون له تأثير كبير على الموسم السياحي الحالي.
ونتيجة للتوقف شبه الكلي للأنشطة السياحية في تونس خلال الموسم السياحي الماضي، فإن السياحة التونسية سجلت تراجعا حادا على مستوى العائدات المالية، إذ إنها انخفضت من 5.62 مليار دينار تونسي (نحو ملياري دولار) خلال سنة 2019. إلى 1.96 مليار دينار (حوالي 717 مليون دولار) خلال السنة الماضية، وهو ما يعني تراجعا في المداخيل بنسبة قاربت 35 في المائة، وذلك على خلفية حظر الطيران بين معظم دول العالم.
وتوقع خبراء في المجال الاقتصادي والمختصين في المجال السياحي، أن تتواصل أزمة القطاع السياحي خلال الموسم الحالي نتيجة التطورات الحاصلة على مستوى انتشار الجائحة في العالم وعدم القدرة على الحد من تأثيراتها السلبية، ولجوء عدد من الدول الأوروبية لسياسة الإغلاق من جديد نتيجة موجات جديدة من الوباء.
وتعتمد السياحة التونسية على الفضاء الأوروبي المجاور كسوق تقليدية تدر عليها معظم العائدات المالية من النقد الأجنبي، وتأمل خلال هذا الموسم في استعادة السوق الليبية للاستقرار الأمني وتجاوز السوق الجزائرية للوضع الصحي لضمان إنقاذ جزئي للموسم السياحي، إذ إن هاتين السوقين الواقعتين في المغرب العربي وفرتا خلال المواسم التي سبقت انتشار جائحة «كورونا» نحو نصف السياح الوافدين على تونس، وذلك بما لا يقل عن أربعة ملايين سائح، وهو ما أسهم في إنقاذ المنشآت السياحية التونسية من الإغلاق وإعلان الإفلاس.
يذكر أن منظمة السياحة العالمية قد أحصت تواصل الإغلاق التام لـ69 وجهة سياحية من إجمالي 217 وجهة، وذلك ضمن تقرير يتعلق بقيود السفر بعد نحو سنة من ظهور جائحة «كورونا»، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على معظم الوجهات السياحية العالمية؛ بما فيها السوق التونسية.



مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
TT

مجموعة «لوتاي» الصينية تبحث إنشاء مصنع في مصر

رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)
رئيس هيئة الاستثمار المصرية خلال لقائه وفد شركة «لوتاي» الصينية في مقر الهيئة بالقاهرة (هيئة الاستثمار المصرية)

أعلنت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أن مجموعة «لوتاي» الصينية، أكبر مُنتج للأقمشة المصبوغة والقمصان في العالم، تبحث خطة لتأسيس مصنع لها في مصر على مساحة نصف مليون متر مربع، وبتكلفة استثمارية تبلغ 385 مليون دولار.

وأوضح بيان صادر عن الهيئة، اليوم الاثنين، أن «الشركة تسعى إلى إنشاء سلسلة توريد كاملة في مصر، بدايةً من تصنيع الغزول، إلى الأقمشة، نهايةً بالملابس، مع توجيه كامل المنتجات إلى السوق الخارجية بمعدل تصدير 100 في المائة، لتسهم في تحقيق استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، المتمثلة في الاستثمار من أجل التصدير».

وأكد ليو ديمينج، مدير إدارة التسويق العالمي للشركة، أن «السوق المصرية تلبي كل احتياجات الشركة؛ من استقرار اقتصادي، واستدامة النمو، وتوافر العمالة المدرَّبة كماً وكيفاً، بالإضافة إلى عمق العلاقات بين مصر والصين، ما يسرع من تدفق الاستثمارات الصينية إلى مصر».

من جهته أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن السوق المصرية تمتلك كل عوامل نجاح الاستثمارات الجديدة، بينما يقوم قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية بدور المُحفز والمُشجع للاستثمارات الجديدة، مشيراً إلى أن متوسط نمو الاقتصاد المصري دائماً ما يتجاوز متوسط النمو في المنطقة.

وأشار هيبة إلى أن «مصر تتميز بوفرة في العمالة المُدربة والماهرة، كما ترتبط باتفاقيات تجارية تغطي 3 مليارات نسمة حول العالم، ما يضمن تدفق البضائع والخدمات المصرية دون قيود، وتُعدّ التكلفة الاستثمارية الخاصة بالإنشاءات والترفيق والخدمات الأساسية ضمن الأقل عالمياً».

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة نُظم وحوافز الاستثمار المختلفة التي يجري إعدادها وفق احتياجات كل مشروع، مؤكداً أن مجموعة «لوتاي» الصينية مؤهلة للحصول على الحد الأقصى للحوافز المالية والتنظيمية التي يُقرها قانون الاستثمار، حيث تتماشى خطط الشركة مع التوجهات التنموية للحكومة المصرية من حيث توطين التكنولوجيا، والتشغيل الكثيف للعمالة، والاستثمار من أجل التصدير، وتنمية المناطق الأولى بالتنمية، كما أن المصنع الجديد لمجموعة «لوتاي» مؤهل للحصول على الرخصة الذهبية، وهي موافقة جامعة لكل التصاريح التي تحتاج إليها الشركة من أجل بدء النشاط حتى التشغيل الكامل والإنتاج، ويجري إصدارها خلال 20 يوم عمل فقط.