المغرب: الإفراج مؤقتاً عن حقوقي يحاكم في قضية «غسل أموال»

متابعة الصحافي الراضي بتهمتي «هتك العرض» و«المس بأمن الدولة»

المعطي منجب (رويترز)

قرر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالرباط، مساء أمس الثلاثاء، الإفراج مؤقتاً عن المؤرخ والناشط الحقوقي المغربي المعطي منجب مع «إغلاق الحدود في حقه وسحب جواز سفره»، ومواصلة محاكمته في حالة سراح في قضية تتعلق بـ«غسل الأموال».
ويأتي الإفراج عن منجب في وقت وصل الإضراب الذي خاضه في سجنه إلى يومه التاسع عشر.
وكتب محاميه محمد المسعودي تدوينة في «فيسبوك»، مباشرة بعد خروجه من السجن قائلاً: «هنيئا لنا، المعطي منجب حر طليق... شكراً لكل الأيادي التي ساهمت في ذلك من قريب ومن بعيد».
وتوافد على سجن «العرجات» (بضواحي الرباط) عدد من أصدقاء منجب ومحاميه لاستقباله لدى خروجه من بوابة السجن.
وكان قاضي التحقيق قد قرر في أواخر ديسمبر (كانون الأول) الماضي حبس منجب على ذمة التحقيق في قضية تتعلق بـ«غسل أموال»، وترتبط بتمويلات من مؤسسات أجنبية لمركز «ابن رشد»، الذي كان يديره.
لكن منجب نفى عنه هذه التهمة.
وبعد نحو شهر على اعتقاله صدر حكم نافذ بحبسه عاماً، بتهم تتعلق بـ«المس بأمن الدولة والنصب»، في قضية أخرى تعود إلى عام 2015. وقال محاموه إنهم طعنوا في الحكم استئنافياً.
كان منجب قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 4 مارس (آذار) الحالي، احتجاجاً على اعتقاله. وخلف قرار الإفراج عنه ارتياحاً لدى الأوساط الحقوقية.
في سياق آخر، قرر قاضي التحقيق في محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، مساء أمس، إحالة قضية الصحافي عمر الراضي على الغرفة الجنائية الابتدائية بالمحكمة بتهم «ارتكاب جنايتي هتك عرض والاغتصاب، والاشتباه في تلقيه أموالاً من جهات أجنبية بغاية المساس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب».
وإلى جانب الراضي المعتقل احتياطياً منذ سبعة أشهر في سجن بالدار البيضاء، قرر قاضي التحقيق متابعة الصحافي عماد ستيتو، بتهمة «المشاركة في هتك العرض والاغتصاب».
وتعود فصول قضية الراضي إلى يونيو (حزيران) الماضي، حين نشرت «منظمة العفو الدولية» تقريراً يفيد بتعرض هاتف الصحافي الراضي للتجسس، باستعمال برنامج معلوماتي لشركة إسرائيلية.
واتهمت المنظمة السلطات المغربية بالتجسس على هاتفه. لكن السلطات نفت بشدة هذا الاتهام، وطالبت المنظمة بتقديم دليل على ذلك.
وتقدمت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، إثر ذلك بملتمس لإجراء تحقيق حول الاشتباه في تلقي الصحافي الراضي أموالاً من جهات أجنبية، «بغاية المس بسلامة الدولة الداخلية، ومباشرة اتصالات مع عملاء دولة أجنبية بغاية الإضرار بالوضع الدبلوماسي للمغرب». كما توبع في قضية أخرى تتعلق بـ«الاغتصاب»، بعدما تقدمت سيدة بشكوى ضده في هذا الشأن، فتم اعتقاله نهاية يوليو (تموز) الماضي.