الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

بلغ أدنى مستوى له في نحو 5 سنوات

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم
TT

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

الصين بصدد إقرار المزيد من التيسير النقدي مع هبوط معدلات التضخم

تؤشر البيانات الصينية الرسمية الصادرة منذ مطلع العام الحالي على تراجع في وتيرة النمو بثاني أكبر اقتصاد في العالم ودخوله مرحلة الكساد، مما يعزز من فرضية لجوء بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) إلى سياسات التيسير الكمي لتحفيز النمو.
وأظهرت بيانات صادرة يوم الثلاثاء الماضي تراجع معدلات التضخم في الصين إلى أدنى مستوياتها في نحو 5 سنوات خلال يناير (كانون الثاني) الماضي مع وقوفه عند مستوى 0.8 في المائة، في أقل قراءة له منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2009.
ومعدل التضخم المنخفض هو أحدث حلقة في سلسلة البيانات التي تشير إلى تراجع أداء الاقتصاد الصيني. وانخفض مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الصين شهر يناير الماضي إلى منطقة الانكماش لأول مرة منذ عامين ونصف العام.
وبلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الرسمي في الشهر الماضي 49.8 نقطة. وتشير قراءة المؤشر لأقل من 50 نقطة إلى انكماش القطاع في حين تشير قراءته لأكثر من 50 نقطة إلى نموه. فيما بلغت قراءة مؤشر مديري المشتريات الذي يصدره «إتش إس بي سي» خلال يناير الماضي 49.7 نقطة، ليظل أقل من 50 نقطة للشهر الثاني على التوالي وقال محلل للاقتصادات الآسيوية في سيتي غروب لـ«الشرق الأوسط» إن تراجع معدلات التضخم الصينية قد تعجل بإقرار بنك الشعب الصيني بحزمة جديدة من التيسير الكمي، على غرار ما فعله عدد من البنوك المركزية الكبرى لتحفيز النمو وتفادي دخول الاقتصاد في دائرة الانكماش.
وتظهر بيانات صينية رسمية أيضا صدرت في مطلع الأسبوع الحالي تراجع صادرات الصين خلال يناير الماضي بنسبة 3.3 في المائة عن الشهر المماثل من عام 2013، في حين انخفضت الواردات بنسبة 19.9 في المائة، مما يشير إلى ضعف الطلب المحلي.
وفي الوقت نفسه، انخفض مؤشر أسعار المنتجين، أحد مكونات مؤشر التضخم، بنسبة 4.3 في المائة على أساس سنوي في يناير الماضي، ليواصل التراجع للشهر 35 على التوالي.
وفي مطلع الشهر الحالي، قرر البنك المركزي الصيني تخفيض نسبة احتياطي الودائع بالعملة الصينية لدى المؤسسات المالية بـ0.5 نقطة مئوية في محاولة منه لضخ المزيد من السيولة بالأسواق بهدف تحفيز الاقتصاد.
وقال هارولد زي تشاونغ، محلل الاقتصادات الآسيوية، لدى سيتي غروب إن «تراجع معدلات التضخم في الصين يظهر الحاجة الماسة إلى برنامج جديد للتيسير الكمي يجنب الاقتصاد الدخول في دائرة الركود». وأرجع مكتب الإحصاء الصيني التراجع في التضخم إلى تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الغذاء بسبب الطقس الدافئ خلال تلك الفترة، فضلا عن انخفاض أسعار النفط.
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
TT

انخفاض تكلفة إنتاج المياه بالسعودية 50 % وخطط لمشاريع بـ15.4 مليار دولار

نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)
نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور المشيطي يتحدث إلى الحضور في ملتقى «ميزانية 2025» (الشرق الأوسط)

أكد نائب وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي المهندس منصور المشيطي أن ما حققته المملكة بمحطات إنتاج المياه المحلاة خلال 8 أعوام، يعادل ما تم تحقيقه في 4 عقود ماضية، إذ بلغ حجم الإنتاج نحو 6 ملايين متر مكعب يومياً، ليرتفع الإنتاج الكلي اليوم إلى 11.3 مليون م³، وتحسنت الكفاءة بنسبة 80 في المائة، وانخفضت التكلفة 50 في المائة.

وأوضح المشيطي خلال مشاركته في ملتقى «ميزانية 2025» الأربعاء، في الرياض، أن مصادر إنتاج المياه تقع على سواحل المملكة، حيث يتطلب نقل المياه آلاف الكيلومترات طولاً، ورفعها آلاف الأمتار لقمم الجبال لتصل إلى جميع المناطق، وقد نجحت المنظومة في بناء شبكة لخطوط نقل المياه بلغت طولها أكثر من 14 ألف كيلومتر، بما يعادل ضعف طول نهر النيل الذي يمر بـ11 دولة.

وارتفع حجم الخزن الاستراتيجي من 13 مليون متر مكعب في 2016 إلى أكثر من 25 مليون متر مكعب اليوم، مؤكداً أن هذه المشاريع نُفذت بدعم حكومي سخي، وبمشاركة منظومة الحكومة، والقطاع الخاص، حيث تم تنفيذ 29 مشروعاً في قطاع المياه بقيمة 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)؛ 30 في المائة منها استثمار أجنبي بقيمة 8 مليارات ريال (2.1 مليار دولار)، ونخطط لمشاريع من القطاع الخاص ضمن محفظة قيمتها تقارب 58 مليار ريال (15.4 مليار دولار).

وأفاد نائب وزير البيئة، بأن توظيف التقنية والابتكار والتنظيم المستدام أسهم في توفير أكثر من 9 مليارات متر مكعب سنوياً من المياه الجوفية، وهذا يعادل استهلاك سكان المملكة لمدة ثلاثة أعوام، مشيراً إلى أن قطاع التوزيع تمكن من تركيب مليوني عداد إلكتروني خلال جائحة «كورونا» لحساب الفوترة، وترسيخ مبدأ «الاستهلاك المسؤول» من خلال رسائل ذاتية للمستفيد في حال تجاوز الاستهلاك المعتاد.

وأبان المشيط، أن منظومة الوزارة نجحت كذلك من خلال تطبيق حلول ترشيد المياه في الجهات الحكومية في توفير أكثر من 31 مليون متر مكعب من المياه هذا العام.

وأضاف أن استراتيجية الوزارة بجانب نجاحها في المحافظة على الموارد المائية وتحقيق وفورات، نجحت في زيادة الإنتاجية الزراعية، حيث شهد القطاع الزراعي نمواً ملحوظاً بتحقيق أكبر مساهمة في الناتج المحلي من 64 مليار ريال (17 مليار دولار) في 2016 إلى 109 مليارات ريال (29 مليار دولار) في العام الماضي، وتحقيق نسب اكتفاء ذاتي لكثير من المنتجات الزراعية تجاوزت 100 في المائة، كما نجح أبناء وبنات الوطن في إدارة برنامج التنمية الريفية الزراعية بكفاءة عالية، وتمكنوا من رفع إنتاج محصول البن من 300 طن إلى أكثر من 1300 طن، كأحد نماذج نجاح هذا البرنامج، وفق المشيط.

وفي قطاع البيئة، ذكر نائب وزير البيئة، أن المملكة تقود حقبة خضراء محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث تمكنت من تشجير أكثر من 95 مليون شجرة باستخدام المياه المجددة والري التكميلي خلال أول ثلاثة أعوام من مبادرة «السعودية الخضراء»، وسيتجاوز هذا الرقم 100 مليون شجرة بنهاية هذا العام. وقال إن منظومة «البيئة تدرك أن الماء عصب الحياة والتنمية، ويمثل تحدياً عالمياً يرتبط بتحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، حيث لا تقف مستهدفات الاستدامة المائية على حدود المملكة فقط، وفي هذا أعلن ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، إنشاء منظمة عالمية للمياه مقرها في الرياض لتعزيز الريادة السعودية في تحقيق استدامة المياه».