عجز المعاملات الجارية الأميركي الأكبر منذ 12 عاماً

ملايين المواطنين يعانون رغم انتعاش أقوى من التوقعات

أشار رئيس {الاحتياطي الفيدرالي} إلى انتعاش أقوى من المتوقع مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة «ملايين الأميركيين (رويترز)

تسارع عجز ميزان المعاملات الجارية في الولايات المتحدة إلى قمة 12 عاما في 2020؛ إذ أثرت جائحة (كوفيد - 19) بشدة على تدفق السلع والخدمات.
وقالت وزارة التجارة الأميركية الثلاثاء إن عجز ميزان المعاملات الجارية، والذي يقيس تدفق السلع والخدمات والاستثمارات إلى البلاد ومنها، قفز 34.8 في المائة إلى 647.2 مليار دولار العام الماضي... وذلك أكبر عجز منذ 2008.
وشكلت الفجوة في ميزان المعاملات الجارية 3.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام الماضي، وهي أيضا أكبر نسبة منذ 2008 وارتفاعا من 2.2 في المائة في 2019. وهبطت صادرات السلع والخدمات للأجانب والدخل القادم منهم 578.3 مليار دولار إلى 3.23 تريليون دولار في 2020، وانخفضت واردات السلع والخدمات من الأجانب والدخل المدفوع لهم 411.3 مليار دولار إلى 3.87 تريليون دولار. وقفز العجز التجاري إلى 681.7 مليار دولار في 2020، من 576.9 مليار دولار في 2019.
وتأتي تلك البيانات فيما كان من المتوقع أن يعلن رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مساء الثلاثاء عن انتعاش اقتصادي أقوى من المتوقع مع تأكيد الحاجة إلى مواصلة المسار لمساعدة «ملايين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون» خلال جلسة في مجلس النواب.
وقال باول في خطاب نشر الاثنين أعد لجلسة الثلاثاء أمام لجنة الخدمات المالية: «حدث التعافي بشكل أسرع من المتوقع ويبدو أنه يتعزز». وأضاف «يعزى ذلك بشكل كبير إلى السياستين المالية والنقدية غير المسبوقتين اللتين وفرتا دعما أساسيا للعائلات والشركات والمجتمعات».
لكنه أشار إلى أن قطاعات، مثل الفنادق والمطاعم، الأكثر تضررا من عودة انتشار الفيروس في الخريف والحاجة إلى الحفاظ على التباعد الجسدي، «ما زالت ضعيفة». وشدد على أن معدل البطالة ما زال مرتفعا عند 6.2 في المائة. وعلّق باول بالقول: «نرحب بالتقدم المحرز، لكننا لن نغفل ملايين الأميركيين الذين ما زالوا يعانون، بمن فيهم العمال ذوو الأجور المنخفضة في قطاع الخدمات والأميركيون السود وأصحاب الأصول الأميركية اللاتينية، وغيرهم من الأقليات التي تأثرت بشكل خاص».
كذلك، كان من المتوقع أن تؤكد وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التي شاركت في الجلسة أمام مجلس النواب مع باول، أن معدل التوظيف قد يعود كما كان في وقت مبكر من العام 2022 بفضل خطة التحفيز التي أقرها الرئيس جو بايدن.
وقالت في كلمة نشرت مساء الاثنين: «أنا مقتنعة بأن الناس سيخرجون من هذا الوباء بأسس حياتهم السليمة»، وأضافت «أظن أننا قد نرى معدلات التوظيف تعود كما كانت عليه العام المقبل» من دون تحديد تاريخ معين.
ومثل باول، أشارت إلى أنه في الوقت الحالي يعاني الكثير من الأميركيين من مشكلات وأوضحت «واحد من كل عشرة من مالكي المنازل الذين لديهم رهن عقاري، متأخر عن سداد أقساطه، وواحد من كل خمسة مستأجرين متأخر عن دفع الإيجار». وثمة 22 مليون شخص ليس لديهم ما يكفي من الطعام.
ومن المتوقع أيضا أن يذكّر رئيس الاحتياطي الفيدرالي أنه في العام الماضي، قدمت المؤسسة «الاستجابة الأسرع والأكثر أهمية» لأي ركود اقتصادي «بحيث قدمت دعما لميزانيات الأسر والشركات ومقدمي الرعاية الصحية وحكومات الولايات والحكومات المحلية». ورأى أن هذا الأمر جعل من الممكن تجنب أزمة اقتصادية أكثر حدة.
ومن جهة أخرى، قال روبرت كابلان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس الثلاثاء إنه في حين أن الولايات المتحدة ما زالت في أعماق جائحة؛ إلا أن توقعاته للاقتصاد الأميركي تحسنت بشكل كبير، وإنه من بين صانعي السياسة النقدية الذين يتوقعون أن البنك المركزي قد يبدأ زيادة أسعار الفائدة في العام القادم.
وقال كابلان في مقابلة مع شبكة تلفزيون (سي إن بي سي) إنه يتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 6.5 في المائة في 2021، وأن يقترب معدل البطالة من أربعة في المائة بحلول نهاية العام الحالي، لكنه أكد أن إدخال تعديلات على السياسة النقدية سيعتمد على تحقيق نتائج وليس على توقعات قوية.