باريس تبحث عن «رافعة» أوروبية للضغط على سياسيي لبنان

TT

باريس تبحث عن «رافعة» أوروبية للضغط على سياسيي لبنان

مرة جديدة، تقرع باريس ناقوس الخطر، وتدعو هذه المرة الاتحاد الأوروبي إلى مد يد المساعدة للبنان: «البلد تخلى عنه مسؤولوه». وما حصل أمس، في الاجتماع الـ18 بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث تبين أن هوة سحيقة تفصل ما بين الطرفين، يزيد من إحباط الجانب الفرنسي الذي لا يبدو أنه لا يمسك كما أنه لم يمسك بالأمس، العصا السحرية التي من شأنها دفع المسوؤلين السياسيين اللبنانيين إلى التوافق أخيراً، وبعد سبعة أشهر على تفجيري مرفأ بيروت، إلى الاستجابة لـ«المبادرة» الفرنسية والاتفاق على تشكيل «حكومة مهمة» تحمي لبنان من مزيد من الانزلاق أو الانهيار التام.
كل الفرص مناسبة لتذكير العالم بالمأساة اللبنانية. وأمس، استغل جان إيف لودريان، وزير الخارجية الفرنسي، وصوله إلى بروكسل للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي لـ«يطرح الصوت»، ويوجه سهامه مجدداً إلى الطبقة السياسية اللبنانية.
بداية، أعرب لو دريان عن رغبة بلاده في طرح الملف اللبناني على طاولة النقاش الأوروبية، حيث «لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي ولبنان ينهار»، مضيفاً أن «هذا البلد يسير على غير هدى وهو منقسم وعندما ينهار بلد ما، يجب أن تكون أوروبا مستعدة». وأردف الوزير الفرنسي قائلاً: «الجميع يعلم أن الحلول موجودة ويتعين قيام حكومة جامعة وقادرة على التحرك والعمل وهناك حاجة للقيام بإصلاحات». وبعد التشخيص، جاء دور تقريع الطبقة السياسية اللبنانية، وهو ما اعتاد عليه في الأشهر الأخيرة. وقال لو دريان إن ما يعيق عملية إنقاذ لبنان هي «المصالح الخاصة» التي تمنع تحقيق الإصلاح المنشود. من هنا تأكيده أن أوروبا «لا يمكنها أن تنفض يديها من هذه الأزمة ويتعين أن تكون حاضرة». بيد أن أهم ما جاء على لسانه قوله: «أريد أن نتبادل الرأي جميعاً والنظر في الرافعات التي يمكن أن تمكننا من ممارسة الضغوط على السلطات اللبنانية، لأن اللبنانيين مصابون بالقلق والحيرة».
في كلام لو دريان، وفق قراءة مصدر دبلوماسي في باريس، أمران أساسيان: الأول، اعتراف بأن باريس منفردة ليست قادرة على التأثير في المشهد السياسي اللبناني رغم انخراطها في العمل من أجل العمل بخطة إنقاذية محددة وواضحة البنود طرحها الرئيس ماكرون مرتين: في السادس من أغسطس (آب) وفي الأول من سبتمبر (أيلول)، وحصل على موافقة القوى السياسية الرئيسية عليها قبل أن ينقلب بعضهم عليها سريعاً. والثانية، أن فرنسا تبحث عن «رافعة أوروبية» تكون ذات معنى، ويحسب لها السياسيون اللبنانيون الحساب، والمقصود بذلك فرض «عقوبات على المعطلين». وسبق لمصدر فرنسي أن أشار إليها بوضوح الأسبوع الماضي، مؤكداً أنه يتعين على الفرنسيين والأوروبيين والأميركيين تصعيد ضغوطهم، ملوحاً بفرض عقوبات. يضاف إلى ذلك أن ماكرون شخصياً، حذر بعد يومين وبمناسبة مؤتمر صحافي بمناسبة زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى باريس من أن هناك حاجة لـ«تغيير مقاربتنا ونهجنا» في التعاطي مع اللاعبين اللبنانيين، لأن «زمن اختبار المسؤولية قد اقترب من النفاذ». وأشار ماكرون إلى أنه «يجب علينا بذل قصارى جهدنا لتجنب انهيار لبنان»، وأن بلاده «لا يمكنها أن تترك الشعب اللبناني في الوضع الذي هو فيه».
الصعوبة بالنسبة لباريس أنها حتى اليوم ما زالت ترفع عصا التهديد وتكتفي بذلك، لعلها تكون كافية لردع المسؤولين اللبنانيين. ومشكلتها مع دول الاتحاد الأوروبي أن أي قرار في السياسة الخارجية يفترض أن يتم إقراره بإجماع البلدان الـ27. والحال أن الجميع يعلمون أن هناك انقسامات داخل الإتحاد، وأن الاهتمام بـ«المسألة» اللبنانية تتفاوت نسبته بين بلد وآخر وأن هناك أربعة أو خمسة بلدان {فرنسا، ألمانيا، إيطاليا...} تجد نفسها معنية كفاية بالتطورات الجارية فيه. ويمكن أن يضاف إليها الفاتيكان الذي تباحث مع ماكرون بالملف اللبناني أول من أمس. وأخيراً، تبدو باريس مكبلة اليدين، لأنها من جهة تعي الترابط بين «المسألة» اللبنانية والملف الإقليمي، تحديداً الملف النووي الإيراني وعملية لي الذراع القائمة بشأنه بين طهران وواشنطن، وتعرف أن أي خطوة يمكن أن تتخذ بحق «حزب الله» سيكون لها تأثيرها على العلاقة مع إيران والعكس صحيح. وحتى اليوم، حرصت باريس على إبقاء باب الحوار مفتوحاً مع «حزب الله»، وهو ما دافع عنه الرئيس ماكرون أكثر من مرة باعتبار أن «الواقعية السياسية» تفرض عليه ذلك. وليس من المؤكد أن باريس تريد القطيعة مع هذا الحزب.
حتى اليوم، ليست هناك لوائح عقوبات جاهزة لا فرنسياً ولا أوروبياً. ويرى مراقبون في باريس أن الاتحاد الأوروبي «لن يتحرك» ما لم تفرج واشنطن عن «خطتها» إزاء لبنان، فيما الأخيرة غارقة في كيفية التعاطي مع الملف النووي. وبعكس ما كان منتظراً، لا مؤشرات في الأفق تدل على إمكانية تحقيق اختراق في الأسابيع المقبلة، بعد أن طوت واشنطن ورقة الانتخابات الرئاسية الإيرانية، وأكدت أن دبلوماسيتها «لن تكون رهينة» هذا الاستحقاق.
إذا كانت فرنسا تريد أن «تهز العصا» الأوروبية لسياسيي لبنان الذين بينوا عن تفوقهم في امتصاص الضغوط والمناورة، فإن مروحة من التدابير يمكن أن يتم اللجوء إليها شرط أن تتوافر «الإرادة السياسية» التي يرى دبلوماسي عربي في باريس أنها ما زالت «غائبة» اليوم. لكن هذا الملف لن يغيب عن طاولة المسؤولين الأوروبيين هذا الأسبوع. فبعد اجتماع وزراء الخارجية الأمس، هناك قمة أوروبية افتراضية يومي الخميس والجمعة المقبلين، وستوفر فرصة للرئيس ماكرون لأن يعود إلى هذا الموضوع مجدداً، كما أن الموضوع سيواكب ماكرون في جولته الخليجية التي من المقرر أن تحصل في الأسابيع القليلة المقبلة. وفي أي حال، باستطاعة الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات فردية عن طريق تجميد أصول السياسيين الذين يود معاقبتهم أو منعهم من الحصول على تأشيرات بلدان الاتحاد أو الطلب من النيابات العامة الأوروبية فتح تحقيقات بمصادر ثرواتهم أو بالأملاك التي حصلوا عليها في بلدان الاتحاد... ثم إذا كان الغرض توجيه الضغوط باتجاه «حزب الله»، يمكن مجدداً إثارة مسألة وضع الحزب بجناحيه العسكري والسياسي على لائحة المنظمات الإرهابية، الأمر الذي رفضت فرنسا دوماً السير به.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.