إطلاق الصاروخ الروسي «سيوز - 2» الحامل للقمر السعودي «شاهين سات»

على متنه قمران صناعيان سعوديان وأقمار صناعية للإمارات وتونس

الصاروخ الروسي وعلى متنه قمران سعوديان وأقمار للإمارات وتونس (الشرق الأوسط)
الصاروخ الروسي وعلى متنه قمران سعوديان وأقمار للإمارات وتونس (الشرق الأوسط)
TT

إطلاق الصاروخ الروسي «سيوز - 2» الحامل للقمر السعودي «شاهين سات»

الصاروخ الروسي وعلى متنه قمران سعوديان وأقمار للإمارات وتونس (الشرق الأوسط)
الصاروخ الروسي وعلى متنه قمران سعوديان وأقمار للإمارات وتونس (الشرق الأوسط)

انطلق الصاروخ الروسي «سيوز - 2»، من قاعدة بايكونور في كازاخستان بنجاح وعلى متنه قمران صناعيان سعوديان (شاهين سات، وكيوب سات)، وأقمار صناعية للإمارات وتونس. وقالت وكالة الفضاء الروسية إن المعلومات التي تصل من الصاروخ جيدة.
وأعلنت مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية اليوم، نجاح إطلاق الصاروخ الروسي «سيوز 2» الحامل للقمر السعودي 17 «شاهين سات».
وقالت الهيئة السعودية للفضاء: إن الصاروخ الروسي «سيوز 2» يحمل على متنه القمرين السعوديين السابع عشر «شاهين سات» والقمر «كيوب سات»، إضافة إلى أقمار صناعية أخرى لعدد من دول العالم، منها ألمانيا وإسبانيا وكندا وإيطاليا وبريطانيا واليابان وكوريا الجنوبية والبرازيل.
وسيقوم «شاهين سات» بمهام التصوير الأرضي وتتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الصناعي، ويتميز بدقة تصوير تصل إلى (0.9) متر، ووزن لا يتجاوز (75) كيلوغراماً، وأبعاد تصل إلى (56 * 56 * 97) سم.
https://twitter.com/aawsat_News/status/1373886390639943682
وكان فريق سعودي من مختلف التخصصات عمل على تطوير «شاهين سات»، الذي يأتي إطلاقه استكمالاً لإنجازات المملكة في مجال الفضاء.
وأوضح رئيس مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية الدكتور أنس بن فارس الفارس في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن هذا الإنجاز يعد نتاجاً للدعم الكبير الذي يحظى به قطاع البحث والتطوير والابتكار في المملكة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مبيناً أن نجاح إطلاقه يأتي استكمالاً للنجاحات التي حققتها المملكة في مجال الفضاء، حيث عملت المدينة على تطوير وتصنيع مجموعة من الأقمار الصناعية ذات الكفاءة العالية التي توفر خدمات التصوير والاستطلاع، حيث أطلقت خلال العشرين عاماً الماضية 17 قمراً صناعياً.
وأضاف الفارس أن القمر «شاهين سات» عمل على تطويره فريق عمل سعودي من مختلف التخصصات الهندسية بالتعاون مع شركاء المدينة، ويقدم صوراً فضائية للقطاعين الحكومي والخاص لخدمة أهداف التنمية بالمملكة، كما يعمل على تتبع السفن البحرية عبر توظيف تقنيات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة.
وأشار إلى أن المدينة ستعمل بالتعاون مع الهيئة السعودية للفضاء، على الاستثمار في التقنية وتطوير وتصنيع أقمار صناعية ذات كفاءة عالية في فترة زمنية قصيرة.

ومن جانب آخر، أعرب الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للفضاء الدكتور عبد العزيز بن محمد آل الشيخ في حديث لـ«واس» عن سعادته بالخطوة المتميزة لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية متمثلة في نجاح إطلاق القمر الصناعي «شاهين سات» بنجاح، مبيناً أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا فضل الله تعالى ثم الدعم اللامحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - أيدهما الله - وجهود فريق العمل السعودي من مهندسين ومختصين والخبرات المتراكمة التي تمتلكها المدينة.
وأفاد أن هذه الإنجازات استكمال لريادة الفضاء التي بدأت عام 1405هـ، من المجهودات المميزة للمدينة، والإسهامات القيمة للمراكز البحثية التابعة للجهات الحكومية والجامعات.
وأكد أن مثل هذه الإنجازات ستؤدي إلى تمكين قطاع الفضاء في المملكة من تحقيق المكانة التي تليق باسم بلادنا إقليمياً ودولياً على الأصعدة كافة، خاصة أن قطاع الفضاء يتميز بالنمو المستدام، مما يجعله يشكل مستقبلاً اقتصادياً واستراتيجياً يجعل منه مقصداً لجميع الدول المتقدمة.
وأوضح الدكتور عبد العزيز آل الشيخ أن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية مثلت المملكة خلال السنوات الماضية، وأن الهيئة مستمرة بعد تسلمها الإشراف على القطاع بالعمل مع المدينة والجهات ذات العلاقة الأخرى مع الاستفادة من مراكز البحث والتطوير السعودية التي لها إسهامات في نمو القطاع وما يرتبط به من خدمات وتقنيات، لنقل تقنيات الفضاء وتوطينها بما يتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 وأهداف الهيئة في ريادة الفضاء.

وأعرب رئيس جامعة الملك سعود الدكتور بدران العمر، عن سعادته بنجاح عملية إطلاق القمر الصناعي المكعب كيوب سات اليوم من قاعدة بايكونور في جمهورية كازاخستان على متن الصاروخ الروسي «سويوز 2» كأول جامعة سعودية تدخل هذا المجال العلمي المهم الذي يعد أحد مشروعات مركز الإبداع والابتكار الطلابي لكلية الهندسة في الجامعة.
وأضاف الدكتور بدران، إن هذا المشروع التعليمي يهدف إلى إعداد وتأهيل طلاب الهندسة والجامعة في مجال تصميم وبرمجة الأقمار الصناعية، والتوسع في هذا المجال لخدمة برامج المملكة وخططها الطموحة في مجال الفضاء، وأن مهمة القمر التقنية هي التقاط صور للفضاء والأرض والقمر وإرسالها للمحطة الأرضية في الجامعة.
وتابع أن القمر الصناعي «كيوب سات» قام بتصميمه وتصنيعه نحو 130 طالباً من كلية الهندسة في جامعة الملك سعود ضمن إطار المشروع العلمي الذي بدأ عام 1999م في جامعة كاليفورنيا بوليتيكنك وجامعة ستانفورد، مبيناً أن المشروع تم العمل به في الجامعة عام 1437هـ وبدأ بعدد 50 طالباً في كلية الهندسة.
وأوضح أن المشروع القادم للجامعة يتضمن إطلاق قمر اصطناعي كيوب سات أكبر حجماً مع تصنيع بعض أجزائه محلياً، وذلك في ضوء الخبرة المكتسبة من مشروع القمر الصناعي الأول للقيام بمهام بحثية، مع استمرار الهدف التعليمي الرئيسي، وذلك في ظل الدعم اللامحدود الذي تتلقاه الجامعة من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، وتماشياً مع رؤية المملكة الطموحة 2030 التي تتبنى المشاريع الإبداعية في مجالات التطور والابتكار كافة، بما يعود نفعه على الوطن والمواطن في هذا البلد.

وكانت
مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية أطلعت قمرها السابع عشر صباح اليوم (الاثنين)، من كازاخستان، باسم «شاهين سات»، المخصص للتصوير الفضائي وتتبع السفن البحرية.

وتعد جامعة الملك سعود أول جامعة سعودية تطلق قمراً صناعياً مكعباً «كيوب سات» بحجم 10*10*10 سم، ووزنه كيلوغرام واحد، ولديها محطة أرضية يمكنها التواصل مع الأقمار الصناعية الصغيرة والكبيرة ومحطة الفضاء الدولية.
وخلال 6 سنوات عمل في جامعة الملك سعود بالرياض، تم تصنيع القمر السعودي التعليمي «كيوب سات» بصناعة سعودية 100 في المائة وعمل على التصنيع 70 طالباً من الجامعة ويستفاد منه في التصوير وإجراء الاتصالات بالفضاء، وسيتم إطلاقه في منصة بايكونور في روسيا.



السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
TT

السعودية تنظم إدارة محجوزات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)
الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

أقرَّت السعودية نظاماً جديداً لتنظيم وإدارة حفظ الأموال المحجوزة، بما يضمن حمايتها من الاستغلال أو الإخفاء أو التعدي، ويخدم المصلحة العامة والخاصة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وأكد الدكتور حمد آل الشيخ، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم»، أن موافقة مجلس الوزراء على «نظام إدارة الأموال المحجوزة والمصادرة في جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وجرائم تمويل الإرهاب»، تُجسِّد ما توليه القيادة من اهتمام متواصل بتطوير المنظومة العدلية والرقابية، وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي، وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية.

وأشار آل الشيخ إلى مساهمة النظام في حفظ الحقوق، ورفع مستوى الثقة بالإجراءات والمؤسسات الحكومية، وتحقيق مستهدفات «رؤية السعودية 2030»، مفيداً بأنه يُشكِّل نقلة نوعية في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية، ويمثل إطاراً تشريعياً متكاملاً لتنظيم إدارة الأصول المحجوزة والمصادرة.

ونوَّه رئيس مجلس الإدارة بما اشتمل عليه النظام من تحديد نطاق تطبيقه، وبيان الجهات المختصة وأدوارها، وتحديد اختصاصات الهيئة والجهات ذات العلاقة، إلى جانب الأحكام الموضوعية والإجرائية المنظمة لحفظ تلك الأصول وإدارتها.

ولفت آل الشيخ إلى الآثار الاقتصادية للنظام في تعزيز كفاءة إدارة الأصول، ورفع مستوى الاستفادة من قيمتها الاقتصادية، ودعم كفاءة الإنفاق وحماية الموارد، بما يعزز موثوقية البيئة النظامية والاستثمارية في السعودية، ويرسخ مبادئ النزاهة والامتثال المالي.

وأوضح رئيس مجلس الإدارة الأبعاد الاجتماعية والتنموية للنظام في تعزيز مبادئ العدالة والشفافية، وصون حقوق الأفراد والأطراف ذات العلاقة، وحماية المصالح العامة والخاصة، بما ينعكس إيجاباً على تعزيز الثقة بالمؤسسات، ودعم مستهدفات التنمية المستدامة وجودة الحياة.

وأكد آل الشيخ أن النظام يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويعكس التزام السعودية بالمتطلبات الدولية ذات الصلة بمجموعة العمل المالي (فاتف)، كما يعزز مكانتها عالمياً في مجالات الحوكمة والإدارة المؤسسية.

الدكتور حمد آل الشيخ أشار إلى آثار اقتصادية وأبعاد اجتماعية وتنموية للنظام (واس)

وأسند النظام، الذي نشرته جريدة «أم القرى» الرسمية ويتكوَّن من 15 مادة، إلى «هيئة الولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم» مهمة حفظ تلك الأموال وإدارتها؛ وذلك بناءً على أمر من المحكمة وبطلب من الجهة المختصة.

كما منح مجلس إدارة الهيئة صلاحية وضع خطط وقواعد وأساليب حفظ الأموال المحجوزة وإدارتها، والتعاقد مع شخص من ذوي الصفة الاعتبارية العامة أو الخاصة في إدارة التي تتطلب خبرة فنية متخصصة، على أن تكون الجهات الخاصة مملوكة لأشخاص سعوديين، إلى جانب فتح حسابات مستقلة لدى البنك المركزي السعودي أو البنوك المرخص لها لإيداع تلك الأموال.

ونص النظام على أن تتولى الهيئة تنفيذ خطط الحفظ والإدارة، ورفع الدعاوى والمطالبات المتعلقة بالأموال المحجوزة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتها، كما تتسلم الأموال بعد صدور أمر من المحكمة المختصة، مع إعداد محضر مفصل بحالتها بحضور صاحب المال أو من يمثله أو ذوي الاختصاص.

وحظر على الهيئة التصرف في الأموال المحجوزة خارج أعمال الحفظ والإدارة إلا برضا صاحب المال أو بإذن من المحكمة المختصة، وأجاز بيع الأموال التي تتلف بمرور الزمن أو تستلزم نفقات كبيرة لحفظها، أو التي لا يكون استمرار إدارتها مجدياً مالياً، وذلك بأمر من المحكمة المختصة، مع منح صاحب المال حق الاعتراض على الحكم خلال 30 يوماً، وحق المطالبة بثمن المال بعد رفع الحجز ما لم يصدر حكم بمصادرته.

وأجاز النظام للهيئة تخصيص ما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المحجوزة لتغطية المصروفات الإدارية والتشغيلية المترتبة على إدارتها، وبما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها. كما ألزمها بحماية سرية المعلومات المتعلقة بإدارة تلك الأموال، وحظر إفشائها أو استخدامها للمصلحة الخاصة.

ويقضي النظام بانتهاء مهمة الهيئة بأمر من المحكمة بناءً على طلب من الجهة المختصة أو عند صدور حكم بالمصادرة، على أن تعيد الأموال وما نتج من حفظها وإدارتها، وجميع المستندات والبيانات المتعلقة بها، إلى المحكمة خلال 90 يوماً وفق ما تحدده اللائحة من إجراءات.

ونص النظام على أن تؤول الأموال المصادرة إلى الخزينة العامة للدولة بعد صدور حكم قضائي نهائي، في حين تتولى وزارة المالية إدارتها والتصرف فيها بما يخدم المصلحة العامة، ويسهِم في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع خصم مصروفات الإدارة والتشغيل بما لا يتجاوز 10 في المائة من عوائد الأموال المصادرة.


السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
TT

السعودية تخفض حد الإقرار عند المنافذ إلى 10.6 آلاف دولار

يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)
يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي (واس)

خفَّضت السعودية حدّ الإفصاح الإلزامي عند المنافذ البرية والبحرية والجوية من 60 ألف ريال (نحو 16 ألف دولار) إلى 40 ألف ريال (نحو 10.6 آلاف دولار)، أو ما يعادلها من العملات الأجنبية، ليشمل النقدية، والأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، والسبائك الذهبية، والمعادن الثمينة، والأحجار الكريمة، والمجوهرات وما في حكمها، مع اشتراط تقديم الإقرار كتابياً عند الدخول إلى البلاد أو الخروج منها.

وبحسب تحديث اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة غسل الأموال، المنشور في جريدة «أم القرى» الرسمية، الجمعة، يجوز لموظف الجمارك المختص إيقاف وتفتيش أي شخص أو مركبة داخل النطاق الجمركي، بما في ذلك حاويات الشحن والطرود البريدية الخارجة من السعودية أو الداخلة إليها.

ومنح التحديث الجديد هيئة الزكاة والضريبة والجمارك صلاحية ضبط العملات أو الأدوات المالية القابلة للتداول لحاملها، أو سبائك الذهب أو المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة أو المجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة، في حال عدم الإقرار أو تقديم إقرار كاذب، أو عند الاشتباه بارتباطها بجريمة أصلية أو غسل أموال، حتى لو لم تبلغ الحد المقرر للإقرار.

وأوجبت اللائحة على الهيئة إعداد محضر ضبط، وإجراء الاستدلالات الأولية، والتحري عن المضبوطات، وأسباب عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب أو الاشتباه بالجريمة، مع إيداع المضبوطات في حساب خاص بالأمانات بالنسبة للعملات، والتحفظ على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لدى الجمارك.

كما أجازت تمديد الحجز على المضبوطات بقرار من النيابة العامة لمدة لا تتجاوز 60 يوماً، مع إمكانية طلب تمديد إضافي من المحكمة المختصة عند وجود مبررات نظامية.

ونصت اللائحة على أنه إذا حمل المسافر سبائك ذهبية أو معادن ثمينة أو أحجاراً كريمة أو مجوهرات مشغولة وما في حكمها تبلغ قيمتها 40 ألف ريال أو أكثر، فعليه مراجعة الجمارك في المنفذ للإقرار عنها وتقديم فاتورة الشراء للتأكد من قيمتها، وإذا تبين أنها لأغراض تجارية يطبق بحقّه نظام الجمارك الموحد ولائحته التنفيذية.

منح «هيئة الجمارك» صلاحية ضبط العملات والمعادن والمجوهرات المشغولة لمدة 72 ساعة (واس)

وأوجبت على الجمارك، عند الإقرار بحمل أموال نقدية تبلغ أو تفوق الحد المقرر، التأكد من سلامة النقد من التزييف، ونصت على أنه إذا لم تُحط النيابة العامة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالخطوات الواجب اتخاذها خلال 60 يوماً، ترفع الهيئة إلى النيابة العامة لطلب رفع الحجز عن المضبوطات.

وفي جانب المؤسسات المالية، ألزمت اللائحة بسياسة على مستوى المجموعة تتضمن مشاركة المعلومات بين أعضاء المجموعة لأغراض العناية الواجبة تجاه العملاء وإدارة مخاطر غسل الأموال، وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والعمليات غير العادية أو المشبوهة، مع الحفاظ على سرية المعلومات المتبادلة ومراعاة نظام حماية البيانات الشخصية والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة.

كما ألزمت المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بالتحقق من هوية المستفيد الحقيقي، بما في ذلك تحديد الشخص الطبيعي الذي يملك أو يسيطر على 25 في المائة أو أكثر من الشخص الاعتباري، أو تحديد الشخص الذي يمارس السيطرة بوسائل أخرى.

ونصّت اللائحة أيضاً على أن تلتزم الفروع والشركات التابعة للمؤسسات السعودية العاملة خارج السعودية بتطبيق متطلبات النظام واللائحة، وإذا لم تسمح الدولة الأجنبية بذلك، فعليها إبلاغ الجهة الرقابية في المملكة، واتخاذ تدابير إضافية لإدارة مخاطر غسل الأموال المرتبطة بعملياتها في الخارج والحد منها بالشكل المناسب.

وأشارت إلى اختصاصات «إدارة التحريات المالية»، التي تشمل تلقي البلاغات والمعلومات، وتحليلها، وإحالة نتائج التحليل إلى الجهات المختصة، وإنشاء قواعد بيانات، وطلب وتبادل المعلومات مع السلطات المختصة والجهات الأجنبية النظيرة، وإصدار وتحديث الإرشادات الخاصة بالإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والمشاركة في إعداد برامج توعوية بشأن مكافحة غسل الأموال، وغيرها.

وحددت اللائحة غرامات مالية في حال ثبوت عدم الإقرار أو الإقرار الكاذب، إذ نصت على فرض غرامة لا تقل عن 10 في المائة ولا تزيد على 25 في المائة من قيمة المضبوطات في المخالفة الأولى، إذا اقتنعت الهيئة بالأسباب وانتفى الاشتباه بارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، فيما ترتفع الغرامة إلى 50 في المائة من القيمة عند التكرار.

ونصت على أنه في جميع الأحوال، إذا اشتُبه في ارتباط المضبوطات بجريمة أصلية أو جريمة غسل أموال، تُحال القضية إلى النيابة العامة للتحقيق فيها بعد استكمال إجراءات الاستدلال، مع إشعار «إدارة التحريات المالية» مباشرة.


مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
TT

مباحثات بين عبد الله بن زايد وعراقجي حول الاتفاق الأميركي الإيراني

الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)
الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي وعباس عراقجي وزير الخارجية الإيراني (وام)

بحث الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الإماراتي، مع وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع الإقليمية في أعقاب التوصل إلى اتفاق بشأن مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران وتوقيعها، مؤكداً أهمية الالتزام الكامل ببنود الاتفاق بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وجاءت هذه المباحثات خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، شدد فيه الشيخ عبد الله بن زايد على ضرورة الوقف الفوري والشامل للأعمال العدائية، واحترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والالتزام الصارم بالقانون الدولي.

وأكد وزير الخارجية الإماراتي أهمية حماية الممرات البحرية وحرية الملاحة الدولية، بما في ذلك ضمان انسيابية الحركة في مضيق هرمز، معرباً عن أمله في أن تفضي المفاوضات الجارية إلى نتائج إيجابية تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار المستدامين في المنطقة.

كما أشار الشيخ عبد الله بن زايد إلى أن الدبلوماسية الجادة والحوار المسؤول يمثلان السبيل الأمثل لمعالجة مختلف الأزمات الإقليمية والدولية، بما يحقق تطلعات شعوب المنطقة إلى الازدهار والتنمية.