الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
TT

الراعي يدعم موقف الحريري بحكومة اختصاصيين مستقلين

الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)
الراعي ملقياً عظة الأحد (الوكالة الوطنية)

دعم البطريرك الماروني بشارة الراعي توجه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين لا تتضمن تمثيلاً سياسياً فيها، معارضاً بذلك دعوة أمين عام «حزب الله» حسن نصر الله لتشكيل حكومة تكنوسياسية، عشية زيارة الحريري إلى قصر بعبدا التي يعلق عليها اللبنانيون آمالاً بإعلان الحكومة المرتقبة.
وأمل الراعي في عظة الأحد (أمس)، أن يسفر اللقاء اليوم (الاثنين) بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف عن نتيجة إيجابية «فيولفا بعد طول انتظار، وشمولية انهيار، حكومة إنقاذ تضم اختصاصيين مستقلين ووطنيين»، كما قال الراعي. ودعا إلى تأليف «حكومة مواجهة الوضع المالي والنقدي والمعيشي، وتجري الإصلاحات، وتعزز الاقتصاد الليبرالي الحر والإنتاجي، وتصحح الثغرات في صلاحيات الوزراء، بحيث لا يتقاعسون عن تنفيذ القانون، ولا يمتنعون عن تطبيق قرارات مجلس الوزراء، ومجلس شورى الدولة، حماية لمصالح الدولة والمواطنين».
وقال الراعي: «إننا ننتظرها حكومة مبادئ وطنية لا مساومات سياسية وترضيات على حساب الفاعلية»، آملاً من الرئيسين أيضا «أن يخيبا أمل المراهنين على فشلهما، فيقلبا الطاولة على جميع المعرقلين، ويقيما حائطا فاصلا بين مصلحة لبنان وبين مصالح الجماعة السياسية ومصالح الدول». وقال: «كفى اقتراحات جديدة والشروط التعجيزية غايتها العرقلة والمماطلة!».
وشدد الراعي على «تأليف حكومة للبنان فقط، وللبنانيين فقط، لا يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة». وقال: «إذا كان البعض يريد تحميل الحكومة العتيدة صراعات المنطقة ولعبة الأمم والسباق إلى رئاسة الجمهورية وتغيير النظام والسيطرة على السلطة والبلاد، فإنها ستزيد الشرخ بين الشعب والسلطة، وستؤدي إلى الفوضى، والفوضى لا ترحم أحدا بدءا بمفتعليها».
وكان الأمين العام لـ«حزب الله» اقترح على الرئيس المكلف تشكيل حكومة تكنوسياسية لتتمكن من اتخاذ قرارات سياسية تتطلبها المرحلة وتحظى بتغطية القوى السياسية. وأيّد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مواقف نصر الله التي أعلنها ليل الخميس.
لكن «تيار المستقبل» يرفض تشكيل حكومة سياسية، وقال مستشار الحريري، النائب السابق مصطفى علوش إن «الأمين العام لـ(حزب الله) شجع الرئيس عون على مزيد من التعنت»، لافتاً في حديث إذاعي إلى أن «الحريري لن يطرح إلا حكومة تكنوقراط لأن الحكومة السياسية ستفتح شهية كافة السياسيين».
من جهته، أكد متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عودة «لمن يعنيهم الأمر أن المواطن غير مهتم بعدد الوزراء، وبالثلث المعطل، وبحصص الزعماء»، مضيفاً: «المواطن لا يريد إلا العيش بكرامة وسلام في وطن حر سيد مستقل، تسوده العدالة ويحكمه القانون»، داعياً المعنيين بتأليف الحكومة إلى «عدم فض اجتماعهم اليوم (الاثنين) قبل الوصول إلى حل».
وانتقد عودة السياسيين، قائلاً إنهم «يتقاذفون كرة المسؤولية والشعب يئن جوعا ومرضا وتشردا وبطالة. يتلهون بمصير البلد وأهله، لا مبالين بالوقت المهدور، فيما الشعب يعد الثواني حتى مجيء ساعة رحيلهم جميعا لينعم بالراحة».
بدوره، اعتبر المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان في بيان، أن «سفينة البلد تغرق والاثنين الحاسم بين تسوية أو حرق المراكب»، قائلا إن «المطلوب تسوية وطنية تراعي التوازن واللهيب الداخلي بشدة دون غموض، والمطلوب ممن يعمل بكواليس الطبخة الأخذ بعين الاعتبار جوع الناس الكارثي وانهيار الليرة واستنفاد الأدوات ووضع المنطقة والعالم ما يفترض تسوية الجانب الخفي من العقبات دون تأخير، لأن القدرة على الصبر انتهت والطلقة الأخيرة مسألة حياة أو موت، ولا نريد لهذا البلد أن ينزلق نحو المجهول».
وقال: «لتكن حكومة إنقاذ أو حكومة تنظيم خلافات تحت سقف الضرورة الوطنية، لأن ما ينتظر اللبنانيين أزمة جهنمية إن لم تخرج القوى المعنية بحكومة إنقاذ عاجلة».



إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.