مشروع قانون في الكونغرس لمساءلة إيران عن انتهاكاتها لحقوق الإنسان

قدم عضو الكونغرس الأميركي النائب الجمهوري جو ويلسون، مساء الجمعة، مشروع قرار بشأن قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021. ليشمل «حزب الله» والميليشيات التي تدعمها إيران في كلٍ من سوريا والعراق.
وحمل البيان لغة اعتبرت جديدة بالنسبة إلى وصف الأوضاع في سوريا، حيث طلب من وزير الخارجية أنتوني بلينكن أن يقرر «ما إذا كانت حملات التطهير الطائفي التي تقوم بها إيران والميليشيات المدعومة منها، خصوصاً في ضواحي دمشق، لا سيما ضد المسلمين السنة في سوريا، يمكن اعتبارها ممنهجة وواسعة الانتشار، وبالتالي تشكل جريمة موصوفة في قانون الولايات المتحدة الأميركية».
وجاء في بيان أصدره ويلسون اليوم: «قدمت قانون حقوق الإنسان والمساءلة في إيران لعام 2021، والذي يقف إلى جانب شعب إيران ورغبته في العيش بحرية مع حقوق الإنسان الأساسية». وأضاف: «أنا ممتن للدعم الذي قدمه عضوا الكونغرس من الحزب الجمهوري جيم بانكس وغريغ ستيوب لهذا التشريع». وتابع قائلاً: «من المأمول أن يكون هذا القانون، الذي تم تقديمه عشية رأس السنة الإيرانية الجديدة (النوروز)، الذي يوافق بداية الربيع، بداية موسم جديد لشعب إيران».
وقال ويلسون: «لن ننسى أبداً أولئك الذين فُقدوا خلال حملات القمع ضد الاحتجاجات السلمية، التي يتحمل النظام مسؤوليتها»، معتبراً أنه «في أي نقاش حول سياسة الولايات المتحدة تجاه إيران، يجب عدم نسيان حقوق الناس في العيش في سلام وحرية». وقدم البيان عرضاً لقانون المحاسبة وحقوق الإنسان في إيران، الذي يطلب تحديد ما إذا كان كبار المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى وكبار الوزراء، يستوفون معايير العقوبات، التي ينص عليها قانون العقوبات وسحب الاستثمارات الشامل، والأمر التنفيذي الذي أصدره الرئيس السابق باراك أوباما بمعاقبة منتهكي حقوق الإنسان في إيران. كما يطلب القانون التأكد من تطبيق سياسة الولايات المتحدة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان في إيران، بالإضافة إلى التدفق الحر للمعلومات، ومحاسبة النظام الإيراني على انتهاكاته لحقوق الإنسان ضد شعوب سوريا والعراق واليمن ولبنان.
ويطلب القانون المقترح تقريراً عن ثروة المرشد الأعلى لإيران، بما في ذلك الثروة التي تم الحصول عليها من خلال أنشطة تتميز بالفساد أو غير مشروعة. ويدعو إلى إصدار تقرير عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران رداً على احتجاجات جرت عام 2017. بما في ذلك قائمة بقوات إنفاذ القانون المحلية المسؤولة عن حملات القمع العنيفة التي جرت في المدن الإيرانية. كما يطلب تحديد ما إذا كانت إيران وميليشياتها قد ارتكبت جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ضد الشعب الإيراني والشعب السوري.
وفيما اعتبر مشروع القرار واحداً من الجهود التي يقوم بها المشرعون الأميركيون لزيادة الضغوط على إدارة الرئيس جو بايدن، لحضه على عدم تقديم تنازلات لإيران خلال المفاوضات الدائرة للعودة إلى الاتفاق النووي معها، يتوقع أيضاً أن يحظى بمناقشات واسعة في مجلس النواب، في ظل تزايد الأصوات الديمقراطية التي تؤيد التمسك بفرض العقوبات على إيران، ما لم تتراجع عن خرق التزاماتها للاتفاق النووي.