الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف استيراد «أسترازينيكا»

بعد تأخر تسليم الشحنات في موعدها

أحد مراكز التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في هولندا أمس (إ.ب.أ)
أحد مراكز التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في هولندا أمس (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يهدد بوقف استيراد «أسترازينيكا»

أحد مراكز التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في هولندا أمس (إ.ب.أ)
أحد مراكز التطعيم بلقاح «أسترازينيكا» في هولندا أمس (إ.ب.أ)

هددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين أمس (السبت) بوقف صادرات لقاحات «أسترازينيكا» إذا لم يتلق الاتحاد الأوروبي شحناته أولاً، في تصعيد جديد للخلاف بشأن تأخر عمليات تسليم الجرعات. وقالت فون دير لاين في مقابلة مع مجموعة فونكه الإعلامية الألمانية: «لدينا خيار حظر كل تصدير مقرر. هذه هي الرسالة الموجهة إلى أسترازينيكا: نفذوا عقدكم مع أوروبا أولاً قبل البدء بتسليم اللقاحات إلى دول أخرى».
يأتي تحذير فون دير لاين بينما تبذل دول الاتحاد الأوروبي جهوداً حثيثة لتسريع حملتها ويواجه بعضها موجة ثالثة من انتشار فيروس كورونا وتجديد فرض قيود على الحياة العامة. وقالت وزيرة الدفاع الألمانية السابقة إن شركة الأدوية الإنجليزية السويدة العملاقة أسترازينيكا لم تسلم سوى 30 في المائة من 90 مليون جرعة لقاح كانت قد وعدت بها في الربع الأول من العام الحالي.
وكانت هذه المجموعة تحدثت عن تأخير في الإنتاج في مصانعها في الاتحاد الأوروبي. لكن المسؤولين الأوروبيين غاضبون من أنها تمكنت من تنفيذ عقدها في بريطانيا وبقيت مقصّرة في القارة. وكانت رئيسة المفوضية الأوروبية هددت الأربعاء باللجوء إلى صلاحيات الطوارئ لوقف الصادرات الأوروبية من لقاحات «كوفيد - 19» لضمان «المعاملة بالمثل» مع الموردين الآخرين.
في المقابلة مع المجموعة الإعلامية الألمانية، قالت فون دير لاين بلهجة تحذيرية إن «كل الخيارات مطروحة» مؤكدة أن القادة الأوروبيين سيبحثون مسألة تسليم اللقاحات الأسبوع المقبل. وذكرت بأن عقد الاتحاد الأوروبي مع «أسترازينيكا» ينص على تسليم جرعات منتجة في كل من أراضي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.
وأضافت: «مع ذلك لم نتلقَ أي شيء من البريطانيين بينما نقوم بتسليم لقاحات»، موضحة أن الاتحاد الأوروبي أرسل «خطاباً رسمياً» لتقديم شكوى إلى مجموعة الأدوية السويدية البريطانية. وتابعت فون دير لاين: «لا أستطيع أن أفسر للمواطنين الأوروبيين سبب قيامنا بتصدير ملايين الجرعات من اللقاحات إلى الدول التي تنتج لقاحات بنفسها والتي لا ترسل لنا أياً منها في المقابل». ورحب وزير الشؤون الأوروبية الفرنسي كليمان بون باللهجة الأكثر صرامة التي صدرت عن المفوضية الأوروبية. وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن بحاجة إلى مبدأ المعاملة بالمثل: نقوم بتزويد الآخرين إذا قاموا بتزويدنا وفق العقود الموقعة». وأضاف أن على أوروبا «الدفاع عن مصالحها». وفرض الاتحاد الأوروبي فعلياً إشرافاً خاصاً على صادرات اللقاحات، إذ ينبغي أن تعلن الشركات المصنعة التي تعاقدت لتزويد أوروبا، ما إذا كانت تنوي تصدير جرعات خارج الكتلة. ويتركز الجزء الأكبر من مخاوف الأوروبيين على بريطانيا، حيث تقدمت حملة التلقيح بوتيرة أسرع بكثير. واتهمت المفوضية لندن بفرض حظر فعلي على التصدير لضمان نجاح حملتها للتطعيم، لكن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون نفت ذلك بشدة.وقد أعلن وزير الصحة البريطاني أمس أن نصف السكان البالغين في المملكة المتحدة تلقوا الجرعة الأولى من لقاح «كوفيد - 19». مشدداً على «النجاح الهائل» لهذا البلد الذي سجل فيه أكبر عدد من الوفيات بالوباء في أوروبا. وشكر مات هانكوك في تسجيل فيديو نُشر على «تويتر» المشاركين في حملة التطعيم الواسعة التي أطلقت في أوائل ديسمبر (كانون الأول) في المملكة المتحدة.
وفيما حلت شركة فايزر الأميركية مشكلاتها المتعلقة بإنتاج اللقاحات، هناك «شبهات قوية لدى الأوساط الأوروبية بأن أسترازينيكا باعت الجرعات نفسها مرات عدة وهي ليست قادرة على ضمان تسليمها اللقاحات للاتحاد الأوروبي»، وفق مسؤول أوروبي كبير. وتعتبر آلية حظر تصدير اللقاحات في المقام الأول مسؤولية الدولة العضو التي يتم فيها إنتاج اللقاح، ومن ثم تعطي المفوضية الضوء الأخضر لذلك. وتم اللجوء إلى هذه الآلية مرة واحدة فقط حين منعت إيطاليا تصدير 250 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا إلى أستراليا بذريعة «النقص المستمر» و«التأخير في التسليم».
ولا تؤيد الدول الـ27 حظراً على التصدير، ومع ذلك فإن دولاً مثل هولندا وبلجيكا حيث يتم إنتاج جزء كبير من لقاحات أسترازينيكا، تدعو إلى الحذر. وكانت علاقة الاتحاد الأوروبي المضطربة أساساً مع شركة أسترازينيكا واجهت ضربة أخرى في وقت سابق من هذا الشهر عندما علقت دول عدة استخدام لقاحها بسبب مخاوف من أنها قد تسبب جلطات دموية. لكن الوكالة الأوروبية للأدوية أعلنت الخميس أن اللقاح «آمن وفعال» واستؤنف استعماله منذ ذلك الحين في بعض البلدان.
وتلقى رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستكس أول جرعة من لقاح أسترازينيكا أول من أمس الجمعة، وكذلك رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون. وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي إنهما سيتلقيان لقاح أسترازينيكا إذا توفر في محاولة لتعزيز الثقة فيه.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».