غضب في تركيا بعد الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة

نساء يشاركن في احتجاجات ضد قرار إردوغان الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة (إ.ب.أ)

أثار قرار الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان بالانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة اليوم (السبت)، غضباً ودعوات للاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وتم نشر قرار إردوغان في الجريدة الرسمية للبلاد في ساعة مبكرة من صباح اليوم.
واستخدمت جماعات حقوقية والمعارضة وسائل التواصل الاجتماعي لشجب الخطوة، حيث كان ذلك الموضوع الشائع على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر».
وحثت العديد من الجماعات الحقوقية على تنظيم احتجاجات في وقت لاحق اليوم، بما في ذلك في أنقرة وإسطنبول.
وكتبت «مور كاتي»، وهي مؤسسة مقرها إسطنبول لضحايا العنف الأسري على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «إننا نرفض الانسحاب من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة»، داعية إلى تنظيم احتجاج في منطقة «كاديكوي» بالمدينة.
وقال كمال كليجداروغلو، زعيم حزب «الشعب الجمهوري» المعارض الرئيسي في مقطع فيديو، تم مشاركته على موقع «تويتر»: «لا يمكن أن نحرم 42 مليون امرأة من حقوقهن في مرسوم بين عشية وضحايا».
ومن المقرر تنظيم احتجاجات في ثماني مدن على الأقل، طبقاً لوسائل إعلام محلية بما فيها صحيفة «إفرينسيل» اليومية.
وتأسست اتفاقية إسطنبول في عام 2011. وهي معاهدة وضعها مجلس أوروبا غير المرتبط بالاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى إنشاء إطار قانوني لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة والعنف المنزلي.
وكان إردوغان قد وقع شخصياً على الاتفاقية في إسطنبول عندما كان لا يزال رئيساً للوزراء.
وتم التصديق على الاتفاقية لاحقاً في تركيا، ولكن وفقاً لمنظمة «سوف نوقف قتل الإناث» التركية، لم يتم تطبيقها مطلقاً.
وتسعى المنظمة إلى وقف قتل الإناث وضمان حماية النساء من العنف. وتقول إنها تحارب جميع أنواع انتهاكات حقوق المرأة.
ويعتبر العنف ضد المرأة مشكلة واسعة الانتشار في تركيا. وفي الأشهر القليلة الماضية كانت هناك مناقشات متكررة حول إمكانية الخروج من الاتفاقية.
وبعد قرار الانسحاب من الاتفاقية، لجأت رئيسة منظمة «سوف نوقف قتل الإناث» إلى موقع «تويتر» للدعوة إلى الاحتجاجات.
وقالت الأمينة العامة للمنظمة فيدان أتاسليم إن الحكومة تعرض حياة ملايين النساء للخطر بالانسحاب من الاتفاقية. ودعت القادة الأتراك إلى التراجع عن القرار وتطبيق الاتفاقية.
وذكر مجلس أوروبا في بيان أن انسحاب تركيا من الاتفاقية «نبأ مدمر».
وأضاف المجلس أن «تلك الخطوة تمثل انتكاسة ضخمة لتلك الجهود ومؤسفة نظراً لأنها تعرض للخطر حماية المرأة في تركيا وجميع أنحاء أوروبا وخارجها».