«المركزي» الياباني يُبقي على سياساته... والتضخم يواصل الهبوط

أكد استمرار الصعوبات رغم اتجاه الانتعاش

لا يزال تراجع التضخم المتواصل في اليابان يمثل معضلة للبنك المركزي (رويترز)
لا يزال تراجع التضخم المتواصل في اليابان يمثل معضلة للبنك المركزي (رويترز)
TT

«المركزي» الياباني يُبقي على سياساته... والتضخم يواصل الهبوط

لا يزال تراجع التضخم المتواصل في اليابان يمثل معضلة للبنك المركزي (رويترز)
لا يزال تراجع التضخم المتواصل في اليابان يمثل معضلة للبنك المركزي (رويترز)

قرر البنك المركزي الياباني أمس (الجمعة)، الإبقاء على سياسة التيسير النقدي الفائقة من أجل تحفيز اقتصاد البلاد الذي تضرر جراء جائحة فيروس «كورونا» المستجد، والتغلب على الانكماش. وقال البنك في بيان إنه سيواصل مراجعة هذه السياسة في ظل التخفيف النقدي الذي طال أمده. كما تخلى البنك عن تعهده بشراء صناديق المؤشرات المتداولة بمعدل سنوي قدره 6 تريليونات ين (55 مليار دولار) مع الحفاظ على حد أعلى يبلغ 12 تريليون ين.
وأوضح البنك في بيانه أن نطاق تقلبات عائد السندات الحكومية لأجل 10 سنوات سيتراوح بين «أقل أو أكثر من 0.25%» من المستوى المستهدف من أجل التحكم المرن في منحنى العائد. وأضاف البنك: «رغم انتعاش اقتصاد اليابان كاتجاه، فإنه لا يزال في وضع صعب بسبب تأثير فيروس (كورونا) في الداخل والخارج».
وسجّل اقتصاد اليابان معدل نمو سنوياً بلغ 11.7% خلال الربع الأخير من العام الماضي. وهو ثاني معدل نمو يسجله اقتصاد البلاد خلال مجمل 2020. ومع ذلك، يتوقع محللون استمرار تعافي الاقتصاد، لأن طوكيو والمناطق المحيطة بها كانت تخضع لحالة طوارئ صحية لمدة شهرين ونصف بسبب فيروس «كورونا». ومن المقرر إنهاء هذا الإجراء في العاصمة اليابانية يوم الأحد. وفي أوائل مارس (آذار) الحالي، قررت الحكومة اليابانية إنهاء حالة الطوارئ الصحية المفروضة في ست مقاطعات بعد أن استمرت لمدة شهرين. لكن رغم ذلك، أظهر تقرير للحكومة اليابانية أن مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي في البلاد انخفض بنسبة 0.4% على أساس سنوي في فبراير (شباط) الماضي في تراجع للشهر السابع على التوالي.
وذكر تقرير نشرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية أن الكيروسين انخفض بنسبة 11.6% عن العام السابق، وانخفض البنزين بنسبة 6.2%. وقالت الوزارة إن المؤشر الأساسي لأسعار المستهلك، الذي يستثني الأغذية الطازجة، استقر عند 101.5 نقطة، مقابل أساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وانخفضت أسعار المستهلك في مجمل عام 2020 بنسبة 0.2% في المتوسط، مسجلة أول انخفاض منذ أربع سنوات، في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة حملة ترويج السفر لإعادة تنشيط الاقتصادات المحلية وصناعة السياحة التي تضررت بشدة من جائحة «كوفيد - 19»... لكن تم تعليق الحملة بعد عودة ظهور حالات إصابة جديدة بالفيروس.
ومن المتوقع أن ينخفض المؤشر بنسبة 0.5% في العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس، حسبما قال بنك اليابان في يناير (كانون الثاني) الماضي. وقدم البنك المركزي إجراءات التيسير النقدي في عام 2013 لدعم ثالث أكبر اقتصاد في العالم والتغلب على الانكماش المستعصي. ولا يتوقع البنك أن يصل المعدل إلى الهدف المقدّر بنسبة 2%، بما في ذلك خلال العام المالي 2022 الذي ينتهي في مارس 2023، حيث من المتوقع أن يرتفع المعدل في ذلك العام بنسبة 0.7% فقط.



السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تتبنى تقنيات حديثة لاستدامة شبكات الطرق وتمكين الخدمات اللوجيستية

الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)
الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق» متحدثاً للحضور في إحدى الجلسات الحوارية (الشرق الأوسط)

كشف المهندس بدر الدلامي، الرئيس التنفيذي المكلف لـ«الهيئة العامة للطرق»، عن استخدام تقنيات متطورة لإعادة تدوير طبقات الطرق في السعودية، مما ساهم في تسريع عمليات الصيانة بنسبة 40 في المائة، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق وحماية البيئة.

وأشار الدلامي، خلال جلسة حوارية ضمن فعاليات اليوم الثاني من «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية» الذي أقيم في الرياض، إلى أن السعودية «تمتلك شبكة طرق تتجاوز نصف مليون كيلومتر طولي، مما يجعلها في المرتبة الأولى عالمياً في الترابط، والرابعة بين دول (مجموعة العشرين) في جودة الطرق».

كما أوضح أن «كود الطرق السعودي يواكب التحولات المستقبلية، ويشمل تطوير عقود الصيانة المبنية على الأداء».

ومن أبرز ما كشف عنه الدلامي «إنجاز وافتتاح المحول الشرقي بالرياض لتخفيف الازدحام المروري وتحويل حركة الشاحنات، بالإضافة إلى (الدائري الثاني) بجدة الذي ينقل الشاحنات إلى خارج المدينة، مما يدعم تدفق الخدمات اللوجيستية».

«السلامة والجودة والاستدامة» محور استراتيجيات النقل

وأكد الدلامي أن بناء شبكة طرق آمنة وعالية الجودة يشكل حجر الأساس لنظام لوجيستي ناجح.

كما أشار إلى «تطوير استراتيجية النقل والخدمات اللوجيستية لتشمل مرتكزات أساسية؛ منها (السلامة والجودة والاستدامة). ولتسهيل نقل الحمولات الكبرى، أطلقت (الهيئة) نظاماً لاستخراج تصاريح الحمولات الاستثنائية، بما يتماشى مع الطلب المتنامي في القطاع».

جانب من المعرض المصاحب لـ«مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

إنجازات رقمية وتمكين الكفاءات الوطنية

من جهته، أشار المهندس أحمد الحسن، مساعد وزير النقل والخدمات اللوجيستية، إلى أن الوزارة «تركز على تنفيذ استراتيجيات تهدف إلى ربط السعودية عالمياً وتعزيز تنافسيتها، مع اهتمام خاص بتطوير رأس المال البشري عبر تمكين الكفاءات الوطنية لدعم (رؤية 2030)».

وشهد اليوم الثاني من المؤتمر جلسات نقاشية جمعت خبراء عالميين ومختصين لبحث أفضل الممارسات لتحسين كفاءة سلاسل الإمداد.

وفي إحدى الجلسات، استعرض المهندس عبد العزيز آل سنان، الرئيس التنفيذي لشركة «بتروآب»، أهمية الشراكات القوية في تحقيق الإنجازات، مشيراً إلى أن «التحول الرقمي مكّن الشركات من تحسين الأداء وخفض التكاليف عبر استخدام السجلات الدقيقة لكل مركبة».

أما حامد العبيدي، المدير العام لشركة «يماتك»، فقد أكد أن «النجاح في صناعة اللوجيستيات يعتمد على تحديث الأنظمة وتبني التكنولوجيا الذكية».

وفي السياق ذاته، شدد عصام المرهون، رئيس الشؤون الإدارية والامتثال بشركة «ستارلينكس»، على «ضرورة تطوير المهارات العلمية للجيل الجديد المهتم باللوجيستيات، وفتح آفاق جديدة للاستثمار في تقنيات التخزين وإدارة سلسلة الإمداد».

من جانبه، أشار المهندس منصور القحطاني، مدير إدارة المستودعات الوسطى في «الشركة السعودية للكهرباء»، إلى «دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز حماية البيانات، وتمكين الشركات من التعامل بذكاء مع التهديدات المحتملة، مما يسهم في رفع كفاءة القطاع».