إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

«الخطوط السعودية» تُطلق استراتيجية لتوسيع أسطول طائراتها بقيمة 3 مليارات دولار

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
TT

إبرام أضخم اتفاقية تمويل في تاريخ قطاع الطيران السعودي

جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)
جانب من توقيع اتفاقية التمويل لصالح الخطوط الجوية السعودية (الشرق الأوسط)

في حراك كبير للناقل الرسمي السعودي رغم تداعيات جائحة كورونا المستجد على قطاع الطيران، أبرمت المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، أمس، اتفاقية تمويل مع 6 بنوك محلية بقيمة 11.2 مليار ريال (3 مليارات دولار)، في خطوة هي الأضخم حجماً في تاريخ قطاع الطيران السعودي، مفصحة أن ذلك يأتي تفعيلاً لخططها الاستراتيجية الرامية إلى توسيع أسطول طائراتها.
وجرى توقيع اتفاقية تمويل صفقات شراء الطائرات في قاعة «السعودية» بمدينة جدة، غرب السعودية، بحضور وزير النقل رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، ومدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية المهندس إبراهيم العمر، مع ممثلين من البنوك الستة؛ وهي مصرف الراجحي، والبنك السعودي البريطاني (ساب)، والبنك العربي الوطني، ومجموعة سامبا المالية، وبنك الجزيرة، وبنك البلاد، بالإضافة إلى بنك «إتش إس بي سي» المستشار المالي للمؤسسة والوكيل الاستثماري للبنوك في هذه الصفقة.
وتهدف الاتفاقية إلى تمويل احتياجات المؤسسة للفترة الممتدة حتى منتصف عام 2024، في إطار تمويل جزء من صفقات شراء 73 طائرة من شركتي «إيرباص» و«بوينغ»، التي أُعلن عنها سابقاً وتشمل 20 طائرة من طراز A321neo، و15 طائرة من طراز A321XLR، و8 طائرات من طراز 787 – 10، جميعها لصالح شركة الخطوط السعودية، بالإضافة إلى 30 طائرة من طراز A320neo لصالح طيران أديل. والجدير بالذكر أن المؤسسة قد تسلمت 5 طائرات من طراز 787 - 10 من هذه الصفقة حتى الآن.
من جهته، أوضح وزير النقل أن توقيع الاتفاقية يؤسس لفصلٍ بارز في مسيرة قطاع النقل الجوي في المملكة، مشيراً إلى أنه سيكون لهذه الاتفاقية إسهامٌ فاعلٌ في دعم نمو وازدهار الاقتصاد الوطني على المدى الطويل، متطلعاً إلى أن يثمر نمو أسطول المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية في النهوض بقطاع السياحة والقطاعات المرتبطة به، وخلق فرص عملٍ نوعية، والارتقاء بشبكة الربط الجوي بين مختلف مناطق المملكة والعالم، فضلاً عن تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى المملكة، ودعم جهودها لتنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الاقتصادية الرئيسية.
وأكد الجاسر أن إتمام عملية الحصول على تمويلٍ بهذا الحجم بين المؤسسة والبنوك الوطنية يبرز متانة القطاع المصرفي المحلي، والدور المهم للمؤسسة في دعم النمو الشامل للاقتصاد السعودي من خلال استقطاب المزيد من السياح والمعتمرين إلى المملكة، والاستجابة لمتطلبات المسافرين القادمين والمغادرين من خلال خدمتهم وفق أعلى المعايير المعتمدة في القطاع.
من جهته، لفت مدير عام المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية، إبراهيم العمر، إلى أن الشراكة التي جرى إبرامها مع المؤسسات المالية في المملكة، تأتي ضمن السعي إلى دفع قطاع الطيران نحو التعافي، خاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها أسواق العالم حالياً جراء تداعيات جائحة فيروس كورونا، مشيراً إلى أن الغاية من اتفاقية التمويل هي تحديث أسطول طائرات المؤسسة، وتلبية متطلبات الطيران على مدى السنوات المقبلة.
وقال العمر إنه رغم المرحلة الحساسة التي يمر بها قطاع الطيران خلال عامي 2020 و2021، فإن إجمالي العطاءات المستلمة لهذا التمويل تجاوز 18 مليار ريال (4.8 مليار دولار)، ما يشير إلى ثقة السوق بالخطط الاستراتيجية طويلة المدى للمؤسسة، وقدرتها على تحقيق نموٍ ملموسٍ بما يتماشى مع مستهدفات «رؤية المملكة 2030».
يذكر أن اتفاقية التمويل تجسد التزام «الخطوط الجوية العربية السعودية» بمساندة قطاعَي السياحة والحج والعمرة، إذ تتطلع المملكة إلى استقطاب 100 مليون سائح و30 مليون معتمر سنوياً، تماشياً مع مستهدفات الرؤية، حيث واصلت المؤسسة التركيز على تحسين منشآتها ومرافقها بهدف الاستحواذ على حصة كبيرة في السوق بعد مرحلة التعافي، كما تتطلع إلى تعزيز تجربة ضيوفها، والانتقال بها إلى العالمية من خلال توسيع أسطولها ودعمه بأحدث الطائرات من كبار المصنعين في العالم.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.


السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
TT

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)
وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية، وذلك بعد إعلان وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، 9 صفقات جديدة، إلى جانب 25 اتفاقية أخرى، معظمها ما زالت تحت الدراسة ضمن «جسري» المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمي، مؤكداً أن هذه المبادرة «ليست سوى البداية».

جاء هذا الإعلان في كلمته خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد»، التي تُقام في مؤتمر الاستثمار العالمي الثامن والعشرين، الثلاثاء، في الرياض، بمشاركة أكثر من 100 دولة، قائلاً إن هذه الصفقات تمثّل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف المملكة في بناء سلاسل إمداد أكثر مرونة وكفاءة.

وأكد أن البرنامج يعكس رؤية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الذي كان له الدور البارز في إطلاق هذه المبادرة قبل عامين، مشيراً إلى أن البرنامج هو جزء من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار، ويشمل عدة برامج حكومية داعمة، مثل برنامج تطوير الصناعة الوطنية واللوجيستيات (ندلب).

الطاقة الخضراء

وأضاف الفالح أن المملكة تسعى إلى تسهيل الوصول للمعادن الأساسية، وتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة الوصول إلى أسواق الطاقة الخضراء العالمية.

وأوضح أن «التوريد الأخضر» هو جزء من المبادرة السعودية؛ إذ ستعزّز المملكة سلاسل الإمداد عبر الاستثمار في الطاقة المتجددة، لافتاً إلى أننا بصدد تطوير 100 فرصة استثمارية جديدة في 25 سلسلة قيمة تتضمّن مشروعات رائدة في مجالات، مثل: الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي.

وحسب الفالح، فإن الحكومة السعودية تقدّم حوافز خاصة إلى الشركات الراغبة في الاستثمار بالمناطق الاقتصادية الخاصة، وأن بلاده تستعد للتوسع في استثمارات جديدة تشمل قطاعات، مثل: أشباه الموصلات، والتصنيع الرقمي، في إطار التعاون المستمر بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص، لتعزيز قدرة المملكة على تحقيق أهداف «رؤية 2030».

وشدد على التزام الحكومة الكامل بتحقيق هذه الرؤية، وأن الوزارات المعنية ستواصل دعم هذه المبادرة الاستراتيجية التي تهدف إلى تحقيق تنمية مستدامة وتوطين الصناعات المتقدمة في المملكة.

الصناعة والتعدين

من ناحيته، كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، عن جذب ما يزيد على 160 مليار دولار إلى السوق السعودية، وهو رقم مضاعف بواقع 3 مرات تقريباً، وترقية رؤوس الأموال في قطاع التعدين إلى مليار دولار، وأن استثمارات الثروة المعدنية تخطت 260 مليون دولار.

وزير الصناعة والثروة المعدنية يتحدث إلى الحضور (الشرق الأوسط)

وأبان أن السعودية تعمل بشكل كامل لتأكيد التعاون المبني على أساسات صحيحة وقوية، وأطلقت عدداً من الاستراتيجيات المهمة، وهي جزء لا يتجزأ من صنع مجال سلاسل الإمداد والاستدامة.

وتحدث الخريف عن مبادرة «جسري»، كونها ستُسهم في ربط السعودية مع سلاسل الإمداد العالمية، ومواجهة التحديات مثل تحول الطاقة والحاجة إلى مزيد من المعادن.

وأضاف أن المملكة لا تزال مستمرة في تعزيز صناعاتها وثرواتها المعدنية، وتحث الشركات على الصعيدين المحلي والدولي على المشاركة الفاعلة وجذب استثماراتها إلى المملكة.

بدوره، عرض وزير الدولة، عضو مجلس الوزراء، الأمين العام للجنة التوطين وميزان المدفوعات، الدكتور حمد آل الشيخ، استثمارات نوعية للمملكة في البنى التحتية لتعزيز موقعها بصفتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.