وزير الخارجية الإماراتي: استقرار مصر أساس لاستقرار العالم العربي

عبد الله بن زايد أكد أن الاستثمارات الخارجية لبلاده تشكل جزءا أساسيا من تنويع مصادر الدخل

عبد الله بن زايد في القمة الحكومية أمس بدبي (وام)

أكد الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية الإماراتي أن استقرار مصر هو أساس استقرار العالم العربي، مشيرا إلى أن بلاده تسعى بشكل فاعل لاستقرار وتنمية مصر التي وصف أن لها الفضل على جميع الدول العربية، ولافتا إلى أن بلاده تؤمن بأنه لا بد من توفير الأمن والاستقرار لتحقيق التنمية المستدامة والرفاهية للشعوب.
وقال الشيخ عبد الله بن زايد إن الإمارات تسعى لتحقيق السلام في كل من الصومال واليمن وأفغانستان وكوسوفو أيضا، موضحا أن سياسة الانفتاح على العالم جاءت كنتيجة طبيعية للانفتاح والانسجام الداخلي، الذي انعكس بدوره على السياسة الخارجية لدولة الإمارات، مشددا على أن المودة والاحترام والإرادة المشتركة للنجاح وتحقيق الازدهار عززت من اتحاد الإمارات ومكانتها العالمية واستطاعت أن تصبح مركز جذب للجميع.
وجاء حديث وزير الخارجية الإماراتي خلال مشاركته في فعاليات اليوم الثاني من القمة الحكومية بدبي عبر جلسة بعنوان «نحن الإمارات»، وذلك بحضور الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وحشر واسع من رؤساء حكومات ومسؤولين وقادة الرأي.
وأضاف الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان: «نحن اليوم نبني لنا ولجميع من يعيش على أرضنا حاضرا ومستقبلا يسوده الأمن والسلام»، مؤكدا أن قصة نجاح الإمارات هي قصة نجاح للجميع، وما كان بمقدور الدولة الوصول إلى هذا الإنجاز دون جهود أبنائها وبناتها المخلصين وضيوفها من كل أنحاء العالم. وبيّن أن الهوية الإسلامية والعربية لدولة الإمارات هي مصدر تقدمها وانفتاحها على العالم، وشدد على أن بلاده صغيرة بمساحتها كبيرة بتأثيرها على مسار التطور العالمي، وأنها أرض كانت صحراوية في زمن مضى لتنبت اليوم كثيرا من الخيرات وتشمخ بالعمران ومعالم النهضة والحداثة.
وأشار إلى أن كثيرا من دول العالم تتساءل عن سر نجاح دولة الإمارات وتفوقها وكيف تحدت الانطباعات السلبية والأفكار النمطية السائدة حول دول المنطقة، وأن كثيرا من الناس من مختلف أرجاء العالم يبحثون عن سر الدولة الفتية التي أنجزت خلال 43 عاما ما يحتاج إلى أزمنة طويلة ليتحقق، وأنه كيف لـ7 إمارات أن تتحد على قلب واحد وإرادة واحدة وتتحول في زمن قياسي إلى دولة جاذبة للعقول والمواهب من مختلف دول العالم.
وحول الوضع التعليمي في البلاد قال وزير الخارجية الإماراتي: «بالعلم والمعرفة تتقدم الأمم وتنهض، ونحن في الإمارات بدأنا مسيرة التعليم منذ سنين طويلة، وخصوصا بعد تأسيس الدولة في عام 1971، وحينها كان نحو نصف الذكور وثلث الإناث فقط يعرفون القراءة والكتابة، أما اليوم فـ90 في المائة من الذكور والإناث على حد سواء متعلمون، واقترن تقدم التعليم مع نمو عدد المؤسسات التعليمية والجامعات في الدولة التي تجاوز عددها 1200 مؤسسة تعليمية تخدم كل المراحل السنية ومستويات التعليم العالي.
وعن تطور الاقتصاد الوطني منذ قيام الاتحاد أكد أن تضاعف الناتج الوطني الإجمالي 236 مرة لم يأتِ من فراغ، بل هو نتاج عمل دؤوب تم خلاله تمكين الإنسان وصقل المهارات وتجهيز بنية تحتية متطورة بمنظور عالمي عززت من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لدولة الإمارات بين الشرق والغرب وأسهمت في تقوية الروابط والشراكات الاقتصادية مع كل دول العالم.
وقال: «البيئة الجاذبة التي أسسنا لها من خلال البنية التحتية المتطورة دعمناها بقوانين وتشريعات وسياسات اقتصادية محفزة ومنفتحة على العالم ترتقي بمكانة الدولة كمركز اقتصادي عالمي، فمثلا جاءت سياسة الفضاء المفتوح امتدادا لانفتاحنا على العالم، إذ غدت سماء الإمارات شبكة جوية من أكثر الشبكات ازدحاما بالطائرات على مستوى العالم وتحولت البلاد إلى مركز لوجيستي عالمي للنقل البري والبحري والجوي وحلقة وصل بين مختلف دول العالم وبوابة للتجارة الإقليمية والدولية».
واقتبس الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان مقولة للفريق أول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حين سئل ماذا ستفعل القيادة عند تصدير آخر برميل نفط، وكانت إجابته حينها: «سنحتفل باستثمارنا بشبابنا». وبدوره أكد وزير الخارجية الإماراتي أن بلاده ستحتفل أيضا باستثماراتها في الاقتصاد الوطني المتنوع ونجاحها في بناء اقتصاد معرفي مستدام، منوها بأن النفط اليوم يشكل أقل من ثلث الناتج الوطني الإجمالي بعدما كان الغالب على مدخول الدولة في السنوات الأولى من عمر الاتحاد.
وعلى صعيد الاستثمارات الخارجية شدد على أن الحكومة لم تغفل التفكير والتخطيط للأجيال القادمة، وتأمين مستقبل زاهر لهم، منوها بأن الإمارات كرست سياسة الاستثمار في الحاضر والعمل على الاستثمار في المستقبل، وأنها كانت من أُولَيَات الدول التي أنشأت الصناديق السيادية لتقوم باستثمار فوائض الإيرادات النفطية وغير النفطية.
وأشار إلى أن الاستثمارات الخارجية للدولة تشكل جزءا أساسيا من تنويع مصادر الدخل وتسهم في الوقت ذاته في تطوير الموارد البشرية الإماراتية وصقل المهارات الوطنية، وذلك من خلال عمل كثير من الإماراتيين في شركات ومصانع كثيرة حول العالم، مؤكدا أن الإمارات لا تستورد المهارات فقط، بل بدأت بتصديرها أيضا.