الاتصالات السياسية «مجمدة تماماً» بين أميركا وروسيا حول سوريا

ناطق باسم «البنتاغون» يؤكد لـ«الشرق الأوسط» وجودها بين العسكريين شرق الفرات

قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
TT

الاتصالات السياسية «مجمدة تماماً» بين أميركا وروسيا حول سوريا

قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)
قوات أميركية وروسية قرب المالكية شمال شرقي سوريا في 3 يونيو 2020 (أ.ف.ب)

ألقى التصعيد السياسي بين واشنطن وموسكو في أعقاب تبادل التصريحات النارية بين الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعدما وصفه بايدن بـ«القاتل»، بظلاله على علاقات البلدين، خصوصاً في الملفات التي يتبادل فيها الطرفان الاتهامات بالعرقلة، وعلى رأسها ملف سوريا.
ووصفت مصادر دبلوماسية في واشنطن، الاتصالات السياسية الجارية بين البلدين في ملف سوريا بـ«الجامدة تماماً». وأضافت أن كل المحاولات والجهود التي بذلتها موسكو، سواء عبر جولات وزير خارجيتها سيرغي لافروف لدول المنطقة، أو عبر الاتصالات الدبلوماسية المباشرة وغير المباشرة مع إدارة الرئيس بايدن، للحصول على غطاء سياسي للقبول على الأقل بتخفيف العقوبات الأميركية المفروضة على سوريا بموجب «قانون قيصر» الأميركي، «لم تفلح في الحصول على أي إشارة تفيد بقبولها التفاوض في أي مبادرة سياسية، ما لم يلتزم النظام السوري بالشروط التي وضعتها واشنطن لتسهيل الحل السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة».
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأميركية (بنتاغون)، جيسيكا ماكنولتي، أن «قوات التحالف الدولي تحتفظ بقوات جوية وبرية لفض أي نزاع مع الجيش الروسي، لحماية قواتنا وتقليل مخاطر التصعيد غير المقصود». وأضافت لـ«الشرق الأوسط» رداً على إعلان وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، في وقت سابق، أن روسيا والولايات المتحدة تحافظان على اتصالات وثيقة في سوريا على المستويين العملياتي والتكتيكي، أن «مهمة القوات العسكرية الأميركية في سوريا هي العمل على تحقيق الهزيمة الكاملة والدائمة لتنظيم داعش». وقالت ماكنولتي: «نقوم حيثما كان ذلك ممكناً بخفض وإلغاء أي صراع مع تحركاتنا لضمان حماية قواتنا، لأننا نعتبر أن التحركات والتفاعلات التي لا يتم حلها بشكل صحيح هي مصدر قلق، ولكن حرفية أفراد خدمتنا في سوريا ضرورية لمنع هذه التفاعلات من التصعيد». وأضافت: «مع وجود العديد من الجهات الفاعلة في المنطقة، نتوقع من جميع الجيوش أن تتصرف بطريقة مهنية».
وكان شويغو كشف أن الاتصالات تجري عدة مرات في اليوم، في إدارة المجال الجوي وتنفيذ التدابير في الجو لمكافحة الإرهاب. وقال: «لن أخفي سراً أنه توجد لدينا اليوم في سوريا، على المستوى العملياتي وعلى المستوى التكتيكي، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأميركيين». كما أشار الوزير إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأميركية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن، تثير الأمل. وقال: «من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعي وبناء»، وكمثال على ذلك ذكر معاهدة «ستارت 3».
وجاءت تصريحات شويغو حول التنسيق العملياتي مع الأميركيين في سوريا، قبل يوم من التصعيد السياسي الكبير بين الجانبين، فيما جاء رد «البنتاغون» على تصريحات وزير الدفاع الروسي بعد يوم من هذا التصعيد. وفسّر مراقبون ذلك بأن واشنطن لا تزال حريصة على الاحتفاظ بتنسيقها العسكري مع موسكو في سوريا، بخلاف التنسيق السياسي.
وكانت «الشرق الأوسط» قد نقلت عن الدبلوماسي السوري السابق في سفارة دمشق في واشنطن، بسام بربندي، قوله إن اللقاءات التي تجري مع عدد من المسؤولين الأميركيين أوضحت 5 نقاط تركز عليها إدارة بايدن في معالجة الملف السوري: الأولى، ملف الأسلحة الكيماوية، وضرورة محاسبة المسؤولين عن استخدامها من قبل النظام. الثانية، قضية المعتقلين وإطلاق سراحهم، ومعرفة مصير المغيبين والمسجونين في سجون النظام، وهم بعشرات الآلاف. الثالثة، قضية المساعدات الإنسانية، حيث تركز إدارة بايدن على ضرورة تمديد العمل بالتصاريح الخاصة بوصول المساعدات الإنسانية إلى سوريا عن طريق المعابر التي ينتهي أجلها في يوليو (تموز) المقبل. الرابعة، التركيز على العملية السياسية السلمية. الخامسة، دور الأطراف الإقليمية والدولية في تلك العملية.



«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

رغم قناعتهم بأنه الملجأ وقت الأزمات، وأنه الطريق الذي «لا بديل عنه» عندما تعصف التحديات الاقتصادية بالدولة، تجمع شراكة «قلقة» مصريين بـ«صندوق النقد الدولي»، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية، حتى باتت صورة الصندوق لدى كثيرين أشبه بـ«الدواء المر»، يحتاجون إليه للشفاء لكنهم يعانون تجرعه.

على قارعة الطريق جلست سيدة محمود، امرأة خمسينية، تبيع بعض الخضراوات في أحد شوارع حي العجوزة، لا تعلم كثيراً عن صندوق النقد وشروطه لكنها تدرك أن القروض عادةً ما ترتبط بارتفاع في الأسعار، وقالت لـ«الشرق الأوسط» ببساطة: «ديون يعني مزيداً من الغلاء، المواصلات ستزيد والخضار الذي أبيعه سيرتفع سعره».

وتنخرط مصر حالياً في تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي مع صندوق النقد الدولي تم الاتفاق عليه في نهاية 2022، بقيمة ثلاثة مليارات دولار، قبل أن تزيد قيمته في مارس (آذار) الماضي إلى ثمانية مليارات دولار، عقب تحرير القاهرة لسعر الصرف ليقترب الدولار من حاجز الـ50 جنيهاً. وتلتزم مصر في إطار البرنامج بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، مما دفع إلى موجة غلاء يشكو منها مصريون.

«دواء مر»، هكذا وصف الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى بدرة، قروض صندوق النقد الدولي، مشيراً إلى ما يثيره «الصندوق»، في نفوس المصريين من «قلق»، ارتباطاً بما تولِّده «الديون والقروض» في نفوسهم من «أعباء ومخاوف».

يقول بدرة لـ«الشرق الأوسط» إن «المصريين دائماً ما يتحفزون ضد الصندوق نظراً لمتطلباته التي عادةً ما تؤثر في حياتهم وتزيد من أعبائهم المالية». وفي الوقت نفسه يؤكد بدرة أنه «لم يكن هناك باب آخر أمام الدولة المصرية إلا الصندوق في ظل أزمة اقتصادية بدأت عام 2011، وتفاقمت حدتها تباعاً».

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، قد أكد خلال لقائه ومديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الأحد، في القاهرة أن «أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين».

وتأتي زيارة غورغييفا للقاهرة عقب دعوة السيسي، نهاية الشهر الماضي، لمراجعة قرض صندوق النقد مع مصر «حتى لا يشكل عبئاً على المواطن» في ظل التحديات الجيوسياسية التي تعاني منها البلاد، وأعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن «المراجعة الرابعة للقرض ستبدأ الثلاثاء»، وهي واحدة من أصل ثماني مراجعات في البرنامج.

الوصفة الاقتصادية القياسية التي يقدمها صندوق النقد عادةً ما ترتبط بالسياسة النقدية والمالية، لكنها «لا تشكل سوى ثلث المطلوب لتحقيق الإصلاح الاقتصادي والهيكلي»، حسب الخبير الاقتصادي هاني توفيق الذي أشار إلى أنه «لا ينبغي ربط كل الأعباء والتداعيات الاقتصادية بقرض صندوق النقد».

وقال لـ«الشرق الأوسط»: «اشتراطات صندوق النقد أو متطلباته أمور منطقية لكن لا بد أن تمتزج بخطوات إصلاح هيكلي اقتصادي لتحفيز الاستثمار والنظر في الأولويات».

بدوره، قال الخبير الاقتصادي المصري، مدحت نافع لـ«الشرق الأوسط» إن «صندوق النقد كأي مؤسسة مالية أخرى هو جهة مقرضة، لديها شروط مرتبطة بحجم مخاطر الدين وبأجندتها التي قد لا تتوافق دائماً مع أجندة الدولة وأولوياتها الوطنية».

ولفت نافع إلى أن «دراسات عدة أشارت إلى أن برامج صندوق النقد عادةً ما تحقق أهدافاً جيدة على المدى القصير من حيث كبح جماح التضخم وتحرير سعر الصرف، لكنها على المدى الطويل قد تؤدي إلى تداعيات سلبية على مستويات النمو الاقتصادي ونسب عجز الموازنة والبطالة».

لكن رغم ذلك يؤكد نافع أن «مصر كانت بحاجة إلى قرض صندوق النقد»، فهو على حد وصفه «شهادة دولية تتيح لمصر الحصول على تمويلات أخرى كانت في أمسّ الحاجة إليها في ظل أزمة اقتصادية طاحنة».

علاقة مصر مع صندوق النقد تاريخية ومعقدة، ويرتبط في مخيلة كثيرين بوصفات صعبة، تدفع نحو اضطرابات سياسية وأزمات اقتصادية، وربما كان ذلك ما حفَّزهم أخيراً لتداول مقاطع فيديو للرئيس الراحل حسني مبارك يتحدث فيها عن رفضه الانصياع لشروط الصندوق، حتى لا تزيد أعباء المواطنين، احتفى بها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وهنا يرى بدرة أن «الظروف السياسية والاقتصادية في عهد مبارك كانت مغايرة، والأوضاع كانت مستقرة»، مشيراً إلى أن «مبارك استجاب لمتطلبات الصندوق وحرَّك سعر الصرف لتصل قيمة الدولار إلى 3.8 جنيه بدلاً من 2.8 جنيه».

واتفق معه توفيق، مؤكداً أن «الوضع الاقتصادي في عهد مبارك كان مختلفاً، ولم تكن البلاد في حالة القلق والأزمة الحالية».

ووفقاً لموقع صندوق النقد الدولي، نفّذت مصر في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي أربعة برامج اقتصادية بدعم مالي من الصندوق، بقيمة 1.850 مليار دولار، لكنها لم تصرف سوى خمس المبلغ فقط، ما يعادل 421.3 مليون دولار. حيث تم إلغاء وعدم استكمال بعضها، بعد أن مكَّن الاتفاق مع الصندوق مصر من إلغاء 50 في المائة من دينها الرسمي في «نادي باريس».

ولتلافي التداعيات السلبية لقرض «صندوق النقد» أو على الأقل الحد منها، شدد نافع على «ضرورة الموازنة بين متطلبات (صندوق النقد) وبين أجندة الدولة الإصلاحية».

وقال: «تعديل شروط الصندوق أو تأجيل تنفيذ بعضها ليس صعباً في ظل أن الهدف الأساسي من الخطة، وهو كبح التضخم، لم يتحقق»، مشيراً في السياق نفسه إلى أن «الصندوق أيضاً متورط ويرى أن عدم نجاح برنامجه مع مصر قد يؤثر سلباً في سمعته، مما يتيح إمكانية للتفاوض والتوافق من أجل تحقيق أهداف مشتركة».

وانضمت مصر لعضوية صندوق النقد الدولي في ديسمبر (كانون الأول) 1945، وتبلغ حصتها فيه نحو 1.5 مليار دولار، وفقاً لموقع الهيئة العامة للاستعلامات، الذي يذكر أن «تاريخ مصر مع الاقتراض الخارجي ليس طويلاً، وأن أول تعاملاتها مع الصندوق كان في عهد الرئيس الراحل أنور السادات عامَي 1977 و1978 بهدف حل مشكلة المدفوعات الخارجية وزيادة التضخم».

وعقب أحداث 2011 طالبت مصر بالحصول على قرض من الصندوق مرة في عهد «المجلس العسكري» ومرتين في عهد الرئيس السابق محمد مرسي، لكنها لم تحصل عليه. وعام 2016 وقَّعت مصر اتفاقاً مع الصندوق مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار. وعام 2020 حصلت مصر على 2.77 مليار دولار مساعدات عاجلة للمساهمة في مواجهة تداعيات الجائحة، وفقاً لهيئة الاستعلامات.