كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا

TT

كوريا الشمالية تقطع علاقاتها مع ماليزيا

قطعت كوريا الشمالية الجمعة بشكل مفاجئ علاقاتها الدبلوماسية مع ماليزيا، واضعة بذلك حداً لعلاقة وثيقة كانت تقيمها مع كوالالمبور حتى اغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في 2017. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية أنها اتخذت هذا القرار بعدما سلّمت السلطات الماليزية في 17 مارس (آذار) أحد مواطنيها إلى الولايات المتحدة. ووصفت بيونغ يانغ هذه الخطوة بأنها «جريمة لا تغتفر» نُفّذت «إذعانا للضغوط الأميركية». وكانت ماليزيا إحدى الدول القليلة الحليفة لكوريا الشمالية التي تملك السلاح النووي، إلا أن علاقاتهما تدهورت منذ أربع سنوات عندما قُتل كيم جونغ نام الذي كان منتقداً للنظام الكوري الشمالي، بعد تعرضه لغاز أعصاب سام في مطار كوالالمبور. وبعد ذلك تحسّنت علاقاتهما تدريجياً وقررت ماليزيا خصوصاً إعادة فتح سفارتها في بيونغ يانغ، إلا أن الإعلان المفاجئ الذي صدر الجمعة يضع حداً لهذا التقارب. وأعلنت وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، «القطع الكامل للعلاقات الدبلوماسية مع ماليزيا». وأكدت الوكالة أن مون شول ميونغ، المواطن الكوري الشمالي الذي تم تسليمه إلى الولايات المتحدة، كان منخرطاً في «أنشطة تجارة خارجية مشروعة في سنغافورة».



أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
TT

أستراليا تقر قانوناً يحظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم أقل من 16 عاماً

رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)
رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي (رويترز)

أقر البرلمان الأسترالي، اليوم (الجمعة) قانوناً يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما لوسائل التواصل الاجتماعي، وهو ما سيصير قريباً أول قانون من نوعه في العالم.

وسيتحمل مالكو منصات التواصل الاجتماعي مثل «تيك توك وفيسبوك وسناب شات وريديت وإكس وإنستغرام» غرامات تصل إلى 50 مليون دولار أسترالي (33 مليون دولار أميركي) بسبب الإخفاقات النظامية في منع الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 16 عاماً من امتلاك حسابات على هذه المنصات.

وكان مجلس الشيوخ الأسترالي قد مرر مشروع القانون يوم الخميس بأغلبية 34 صوتاً مقابل معارضة 19، بينما أقر مجلس النواب التشريع يوم الأربعاء بأغلبية ساحقة بلغت 102 صوت مقابل معارضة 13.

وفي يوم الجمعة، وافق مجلس النواب على التعديلات التي أجراها مجلس الشيوخ، مما جعل مشروع القانون قانوناً نافذاً.

وقال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز، إن القانون يدعم الآباء القلقين بشأن الأضرار التي قد يتعرض لها أطفالهم على الإنترنت.

وأضاف: «المنصات الآن تتحمل مسؤولية اجتماعية لضمان أن تكون سلامة أطفالنا أولوية بالنسبة لها».

وسيكون أمام المنصات عام كامل لتحديد كيفية تنفيذ الحظر قبل فرض العقوبات.