تدفقات تاريخية على العملات المشفرة

تدفقات تاريخية على العملات المشفرة
TT

تدفقات تاريخية على العملات المشفرة

تدفقات تاريخية على العملات المشفرة

أظهرت بيانات من شركة «كوين شيرز» لإدارة الأصول الرقمية، أن تدفقات رؤوس الأموال إلى صناديق ومنتجات العملات المشفرة سجلت بالفعل مستوىً قياسياً مرتفعاً عند 4.2 مليار دولار للربع الأول من هذا العام، مما يعكس اهتماماً متنامياً من المؤسسات الاستثمارية.
وأشارت البيانات إلى أن المستوى القياسي السابق للتدفقات إلى العملات المشفرة بلغ 3.9 مليار دولار في الربع الرابع من العام الماضي، وهو ما يرفع إجمالي التدفقات لعام 2020 بكامله إلى 6.7 مليار دولار.
وتلقت «بتكوين»؛ أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، معظم التدفقات حتى الآن هذا العام، وبلغت 3.3 مليار دولار، في حين جاءت «إيثيريوم» في المرتبة الثانية بتدفقات بلغت 731 مليون دولار.
وسجلت «بتكوين» مستوىً قياسياً مرتفعاً بلغ 61 ألفاً و781 دولاراً يوم السبت، لكنها هبطت منذ ذلك الحين مع تعزيز المستثمرين مكاسبهم ووسط خطط للهند لحظر العملات المشفرة. وسجلت العملة الرقمية في تداولات الأربعاء 55 ألفاً و415 دولاراً.
وأظهر بيانات «كوين شيرز» أن الأصول المشفرة تحت الإدارة قفزت أيضاً إلى ذروة عند 55.8 مليار دولار، ارتفاعاً من 47.6 مليار دولار العام الماضي.
ورغم تلك التدفقات التاريخية، فإن كثيراً من المؤسسات لا تزال تشكك في العملات المشفرة. وقالت وكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، إن هناك موجة جديدة من الاهتمام بالعملات المشفرة بعد الارتفاع الأخير في سعر «بتكوين»، مشيرة إلى أن هذه العملات لا تزال تمثل أدوات للمضاربة وليست وسيلة للتجارة، وأن هناك فرصة لاعتماد العملات الرقمية للبنوك المركزية على نطاق واسع بوصفها وسيلة للدفع أكبر من العملات الرقمية الخاصة، في المدى الطويل.
وأوضح تقرير للوكالة أن الانخفاض الشديد في أسعار الفائدة، والسيولة العالية، وازدياد توقعات التضخم، والتقييمات المرتفعة للأوراق المالية الأخرى، من المحتمل أن تكون قد ساهمت في تجدد اهتمام المستثمرين بـ«بتكوين» وأخواتها، حيث يرى بعض المستثمرين «بتكوين» على أنها تنافس الذهب والسلع الأخرى بوصفها ملاذاً للحفاظ على القيمة وللتحوط ضد التضخم.
وفي مطلع الشهر الحالي، حذرت المدعية العامة في نيويورك، ليتيتيا جيمس، الأميركيين من أنهم قد يواجهون خسائر عميقة جراء التداول غير المحمي في العملات المشفرة. وقالت إن «هناك مخاطر شديدة مترتبة على الاستثمار في العملات الافتراضية أو العملات المشفرة، ومن الضروري أن نتحرك لحماية محافظ المستثمرين».
وكذلك نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول حكومي هندي كبير أن حكومة بلاده ستقترح قانوناً يحظر العملات المشفرة أو تغريم أي شخص يتداولها في البلاد أو حتى يمتلك مثل هذه الأصول الرقمية، في ضربة محتملة لملايين المستثمرين الذين يتراكمون في فئة الأصول الساخنة.


مقالات ذات صلة

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

الاقتصاد عملة «البتكوين» في صورة توضيحية تم التقاطها في «لا ميزون دو بتكوين» بباريس (رويترز)

ترمب يدفع «البتكوين» نحو 100 ألف دولار... ارتفاع جنوني في أسبوعين

لامست «البتكوين» أعلى مستوى قياسي جديد، يوم الجمعة، مع توجه أنظارها نحو حاجز 100 ألف دولار، في ارتفاع مذهل للعملة المشفرة مدفوع بتوقعات بيئة تنظيمية أكثر ودية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيلات عملات الريبل والبتكوين والإيثيريوم واللايتكوين الرقمية (رويترز)

عصر ذهبي جديد للعملات المشفرة مع تجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

وسط موجة من التفاؤل والتوقعات بتحولات جذرية، حافظت سوق العملات المشفرة على زخم صعودي قوي عقب فوز الرئيس المنتخب دونالد ترمب في انتخابات 5 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تمثيل لعملة البتكوين يظهر أمام مخطط للأسهم (رويترز)

«البتكوين» تواصل صعودها التاريخي... هل تتجاوز حاجز الـ100 ألف دولار؟

تسارعت وتيرة ارتفاع سعر «البتكوين» نحو الـ100 ألف دولار يوم الخميس؛ حيث يراهن المستثمرون على نهج أكثر دعماً للعملات الرقمية في عهد دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تعهّد الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بجعل الولايات المتحدة العاصمة العالمية للبيتكوين والعملات الرقمية (رويترز)

«البيتكوين» تتخطى عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها

تخطّى سعر عملة البتكوين الرقمية، اليوم، عتبة الـ95 ألف دولار للمرة الأولى في تاريخها، وذلك بدفع من الآمال المعقودة على قُرب عودة الرئيس ترمب إلى البيت الأبيض.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد العملة المشفرة بتكوين في صورة توضيحية (رويترز)

البتكوين تحلق فوق 94 ألف دولار مع تفاؤل بدعم ترمب العملات المشفرة

ارتفع سعر البتكوين؛ العملة المشفرة الأكبر والأكثر شعبية في العالم، بأكثر من الضِّعف، هذا العام.

«الشرق الأوسط» (لندن)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.