إثيوبيا ترفض تحذيرات مصر والسودان وتتمسك بملء «السد»

أحيت الذكرى العاشرة لانطلاق المشروع ووصول الإنشاءات لـ79 %

سد النهضة الإثيوبي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا (أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا (أ.ب)
TT

إثيوبيا ترفض تحذيرات مصر والسودان وتتمسك بملء «السد»

سد النهضة الإثيوبي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا (أ.ب)
سد النهضة الإثيوبي أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا (أ.ب)

رفضت إثيوبيا تحذيرات مصرية وسودانية، مؤكدة مضيها قدما في إتمام بناء «سد النهضة»، وتنفيذ المرحلة الثانية من عملية ملء خزان السد، خلال موسم الأمطار المقبل، في إجراء يتوقع أن يدفع النزاع لمزيد من التصعيد.
وبدأت أديس أبابا تدشين سد عملاق على الرافد الرئيسي لنهر النيل، بهدف توليد الطاقة الكهربائية، في الثاني من أبريل (نيسان) 2011، وتتخوف القاهرة والخرطوم من تأثيره المتوقع على حصتيهما المائية.
وأحيت الحكومة الإثيوبية، أمس، الذكرى العاشرة لانطلاق السد، من خلال ندوة حضرها كبار المسؤولين الحكوميين والبرلمانيين. وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ديميكي ميكونين، في كلمته، إن نسبة البناء بلغت 79 في المائة.
وتطالب القاهرة والخرطوم أديس أبابا باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد، بما يحفظ «حقوقهما المائية»، بينما ترفض أديس أبابا الالتزام بأي اتفاق «يحد من قدرتها على التنمية في مواردها»، على حد زعمها.
وشدد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، أمس، على أنه «لا يمكن لأحد أن يحرم إثيوبيا من نصيبها البالغ 86 في المائة في نهر النيل».
وقال ميكونين، «السد هو المورد الطبيعي لجميع الإثيوبيين»، مشيرا إلى أن «الإثيوبيين مروا بالعديد من التقلبات على مدى السنوات العشر الماضية لتحويل هذا المورد إلى تنمية».
من جانبه، قال وزير المياه والري والطاقة الدكتور سيليشي بيكيلي إن «إثيوبيا ملتزمة بمبدأ الالتزام بالقوانين الدولية للمياه العابرة للحدود، إلا أن جهودها للتعاون مع الدول المتفاوضة لم تأت بنتائج إيجابية حتى الآن». وتخطط إثيوبيا لتنفيذ مرحلة ثانية من ملء بحيرة السد، خلال موسم الأمطار المقبل، والذي يبدأ في يوليو (تموز) القادم، في إجراء حذرت مصر والسودان من «تداعياته السلبية» على أمنهما المائي ما لم يتوصل لاتفاق مسبق.
وأوضح بيكيلي، أن موسم الأمطار المقبل الذي يمتد في الفترة من شهر يوليو إلى أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ستتم فيه عملية الملء الثاني لسد النهضة، مشددا على أنه «لن يتم تمديد فترة الملء الثاني بأي حال من الأحوال».
وتتفاوض الدول الثلاث، منذ نحو 10 سنوات، للوصول إلى اتفاق، لكنها أخفقت في الوصول لحل يرضي جميع الأطراف. واقترح السودان مطلع الشهر الحالي، استئناف المفاوضات تحت مظلة «وساطة رباعية»، تشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى جانب الاتحاد الأفريقي، الذي يرعى المفاوضات منذ عدة أشهر دون نتيجة. وهو مقترح قوبل بتأييد مصري واسع، ورفض إثيوبي.
وطالب المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية دينا مفتي، جميع الأطراف بـ«احترام الاتحاد الأفريقي ودوره في الوساطة». وأوضح مفتي، «لدينا علاقات جيدة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة، لكن يظل مبدأنا قيام الاتحاد الأفريقي بدوره». وتابع: «حتى الآن لم يتم طرح أي أسئلة بشأن الاتفاق الرباعي بين الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والولايات المتحدة بشأن سد النهضة».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.