ارتفعت سحب الدخان، الأربعاء، فوق أجزاء من يانغون، كبرى مدن ميانمار، بعدما تحولت إلى ساحة معركة انتشرت فيها الحواجز المحترقة، فيما أطلقت قوات الأمن النار على متظاهرين مناهضين للانقلاب العسكري، لفرض احترام الأحكام العرفية. ومع ارتفاع عدد القتلى في ميانمار وسط الاحتجاجات ضد الانقلاب، دعا فريق من محققي الأمم المتحدة الناس، أمس (الأربعاء)، إلى جمع وحفظ أدلة موثقة لجرائم أمر بها الجيش منذ انقلاب الأول من فبراير (شباط)، وذلك بهدف إقامة دعاوى قضائية ضد قادته في المستقبل. وتقول رابطة مساعدة السجناء السياسيين إن قوات الأمن في ميانمار قتلت أكثر من 180 محتجاً في إطار محاولتها لسحق موجة من المظاهرات منذ استيلاء المجلس العسكري على السلطة.
وقال رئيس فريق الأمم المتحدة نيكولاس كومجيان في بيان: «من يتحملون الجانب الأكبر من المسؤولية عن أخطر الجرائم الدولية هم في الأغلب من يشغلون المناصب القيادية العليا». وأضاف: «ليسوا هم من ينفذون الجرائم بأنفسهم، ولا يكونون عادة موجودين في أماكن ارتكاب الجرائم». واستطرد قائلاً، كما نقلت عنه «رويترز»: «إثبات مسؤوليتهم يتطلب أدلة من تقارير رُفعت وأوامر صدرت وأدلة على كيفية وضع السياسات». وأوضح أنه يتعين على مَن اطلعوا على مثل هذه المعلومات التواصل مع المحققين عبر وسائل اتصال آمنة، في إشارة إلى تطبيقات مثل «سيغنال» أو حساب على خدمة البريد الإلكتروني بروتون ميل.
وقال بيان إن محققي الأمم المتحدة يجمعون أدلة على استخدام القوة الفتاكة والاعتقال غير القانوني والتعذيب واحتجاز الأفراد دون إخطار ذويهم بمكانهم، وهو تصرف غير قانوني يُعرف باسم الاختفاء القسري. وشكل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة آلية التحقيق المستقلة في ميانمار، التي تتخذ من جنيف مقراً لها في سبتمبر (أيلول) 2018، لجمع الأدلة على أخطر الجرائم وانتهاكات القانون الدولي في البلد الآسيوي منذ عام 2011. وقال مسؤول كبير بالأمم المتحدة لـ«رويترز»، فضل عدم ذكر اسمه: «هم بلا رادع ويزدادون توحشاً كل يوم. إنه تصعيد متعمد للتوحش». وقالت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان رافينا شمدساني للصحافيين: «ارتفع عدد القتلى خلال الأسبوع الماضي في بورما، حيث عمدت قوات الأمن إلى استخدام القوة القاتلة بشكل متزايد ضد المتظاهرين السلميين». وأضافت: «ظهرت تقارير مقلقة عن حصول تعذيب خلال الحجز». وتابعت: «خلص المكتب إلى أن خمس وفيات على الأقل خلال الحجز حصلت في الأسابيع الماضية»، مشيرة إلى أن «جثتي ضحيتين على الأقل ظهرت عليهما علامات اعتداء جسدي شديد، ما يشير إلى تعرضهما للتعذيب». ويحاول المتظاهرون تحصين أنفسهم داخل أحيائهم في محاولة لحماية أنفسهم من بطش قوات الأمن. وفر سكان مذعورون من حي صناعي في رانغون تحول إلى واحدة من أبرز نقاط حركة الاحتجاج ضد الانقلاب العسكري. وتواصل المجموعة العسكرية نشر تعزيزات لوقف التظاهرات، وفرضت الأحكام العرفية، الأحد، في هلاينغ ثاريار، وفي وقت لاحق في أحياء أخرى تشهد تظاهرات، ووضعت عملياً نحو مليوني شخص تحت رقابة تامة من قادة الجيش.
وفر السكان ومعظمهم العمال من المناطق، عائدين إلى ولاياتهم وحملوا أغراضهم ونقلوا عائلاتهم على متن شاحنات ودراجات نارية. وتحدث السكان الذين لم يغادروا عن مشاهد تشبه ما يحصل في ساحة حرب. وقال أحد السكان لوكالة الصحافة الفرنسية: «كانت هناك طلقات نارية متتالية طوال الليل ولم نتمكن من النوم». وأضاف أن الناس قلقون حتى من المشي في الشوارع، خوفاً من أن تستهدفهم قوات الأمن. وتابع: «حاليا هناك عدد قليل جداً من الناس في الشوارع».
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب منذ إطاحة الجيش بالحكومة المنتخبة بقيادة أونج سان سو تشي واعتقالها هي وأعضاء من حزبها، ما أثار إدانات دولية.
وأعلنت لجنة تضم رؤساء أديرة بوذيين رفيعي المستوى، وعددهم 47 عضواً، يتم تعيينها من قبل الحكومة، عن قرار وقف أنشطتها؛ احتجاجاً على حملة القمع، حسب موقع «ميانمار ناو» الإخباري أمس (الأربعاء). وكانت اللجنة، قد اجتمعت، الثلاثاء، ودعت إلى إنهاء فوري للهجمات على المتظاهرين. وأضاف عضو في اللجنة للموقع، وهو أيضاً رئيس أحد الأديرة في ميانمار، أنه سيتم إصدار بيان رسمي فقط بعد تقديم القرار لوزير الشؤون الدينية والثقافة اليوم (الخميس). وقال عضو اللجنة عن الخطوة التي اتخذتها اللجنة «إنها مماثلة للخطوة التي اتخذتها حركة العصيان المدني».
