ألمانيا تتعهد بمواصلة مساعدة الشركات والعاملين

وزراء مالية منطقة اليورو لتمديد الدعم

محال وشركات مغلقة في شارع بمنطقة كولونيا غرب ألمانيا جراء الإجراءات الاحترازية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الألمانية توسيع نطاق دعمها الأشخاص الذين يعملون بشكل فردي ومستقل لحسابهم الخاص من خلال برنامج «مساعدات إعادة التشغيل»، حيث سيجري حالياً توسيع نطاق دائرة من يحق لهم تقديم طلب الحصول على هذه المساعدة.
وذكرت متحدثة باسم وزارة الاقتصاد الاتحادية، الثلاثاء، أن العاملين المستقلين بشكل فردي الذين يعملون لحسابهم الخاص، كالفنانين، يمكنهم بالفعل التقدم بطلب للحصول على مساعدة منذ منتصف شهر فبراير (شباط) الماضي، مضيفة أنه يمكن تلقي الطلبات أيضاً من عاملين مستقلين بشكل فردي ممن يديرون أعمالهم في الإطار القانوني لشراكة أشخاص أو الذين يعملون بصفتهم مساهمين فرديين في شركة مساهمة مشتركة.
وأشارت المتحدثة إلى أنه حتى يوم الاثنين الموافق 15 مارس (آذار) الحالي، قُدم نحو 96 طلباً للحصول على مساعدات بقيمة إجمالية تبلغ نحو 571 مليون يورو من برنامج «مساعدات إعادة التشغيل»، لافتة إلى أنه دُفع نحو 540 مليون يورو حتى الآن.
يذكر أن برنامج «مساعدات إعادة التشغيل» يعدّ جزءاً من المساعدات المالية التي تقدمها الحكومة الألمانية لمواجهة تداعيات أزمة تفشي فيروس «كورونا» المستجد.
وأول من أمس كان قد أعلن وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، اعتزامه مواصلة تقديم الدعم للاقتصاد في أزمة «كورونا» ما دام هذا ضرورياً.
وقبل جلسة لوزراء مالية مجموعة اليورو، قال نائب المستشارة أنجيلا ميركل: «لا ينبغي أن نتقشف في مواجهة الأزمة، ونحن سنواصل الوقوف بكل قوة في مواجهتها وسندعم العاملين والشركات ما دام تطلب ذلك الوضع الوبائي والاقتصادي».
وطالب مرشح الحزب الاشتراكي الديمقراطي لمنصب المستشار، بالمتابعة الدقيقة لتطور الجائحة؛ نظراً لارتفاع أعداد الإصابات وظهور الطفرات التي تتسم بقوة عدوى أكبر، كما طالب بزيادة عدد الملقحين.
ورأى شولتس أن مساعدات «كورونا» التي اتُفق عليها في أوروبا والتي تبلغ قيمتها 750 مليار يورو فرصة تاريخية للاستثمار بقوة، مشيراً إلى أن خطط الإصلاح الطموحة يمكنها أن تعطي دفعة تحديث حقيقية.
وقال شولتس إن حزمة مساعدات «كورونا» التي أقرتها الولايات المتحدة وقيمتها 9.‏1 تريليون دولار، والتطور الديناميكي في الصين، أظهرا أن «أوروبا يجب أن تتعامل بشكل متحد الآن، وأنه ينبغي علينا ألا نضيع وقتاً».
ووعد وزراء مالية منطقة اليورو، يوم الاثنين، بالإبقاء على الدعم المالي للاقتصاد على مدار 2021 و2022 لمساعدة منطقة العملة الموحدة على التعافي من أزمة فيروس «كورونا»، قائلين إنهم سيتعاملون مع ازدياد الدين عندما يكون التعافي في المسار الصحيح.
وقال الوزراء أيضاً إن الدعم العام، الذي يمثل حتى الآن 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو أو أكثر من 3 تريليونات يورو (3.85 تريليون دولار) إجمالاً، سيجري الحفاظ عليه ما دامت هناك أزمة صحية حادة.
وانكمش اقتصاد منطقة اليورو 6.6 في المائة العام الماضي، وهو أكبر انكماش له حتى الآن، نتيجة للإغلاقات التي فرضت لإبطاء انتشار جائحة «كوفيد19» منذ أوائل 2020. وسمح الدعم العام لكثير من الشركات بمواصلة أنشطتها؛ بما في ذلك تلك التي كانت ستفلس على أي حال حتى من دون الجائحة.
وتتوقع المفوضية الأوروبية نمواً قدره 3.8 في المائة هذا العام والعام المقبل، لكن الدين العام سيرتفع فوق 100 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في الدول التسع عشرة التي تتشارك في اليورو. ووصل الدين العام في اليونان بالفعل إلى 200 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفي إيطاليا إلى 160 في المائة، لكن الوزراء قالوا إنهم سيتعاملون مع مسألة الدين عندما يكون الوقت مناسباً.
كانت المفوضية الأوروبية حثت مؤخراً على إطلاق يد دول الاتحاد الأوروبي في العام المقبل للاستعانة بالديون من أجل دعم الاقتصاد، وسيبدأ النقاش السياسي حول هذا الموضوع، ومن المتوقع أن يصدر قرار بهذا الشأن في مايو (أيار) المقبل.