الأمن الجزائري يلجأ للعنف لتفريق مسيرات الحراك

تزامناً مع تعيين مدير لجهاز الشرطة متخصص في محاربة المتطرفين

جانب من مظاهرات الطلاب التي عرفت مواجهات مع قوات الأمن وسط العاصمة (أ.ف.ب)

منعت قوات الأمن الجزائري، أمس، مئات من طلاب الجامعة، من تنظيم مظاهرة في بجاية (250 كيلومتراً شرق العاصمة)، باستعمال القوة، لثنيهم عن السير في شوارع المدينة، بحسب مسؤول محلي تحدثت إليه «الشرق الأوسط». في حين فرض زملاؤهم بالعاصمة قرارهم بالاحتجاج في أهم شوارعها في نفس التوقيت، رافعين شعارات تطالب بالتغيير، وبـ«دولة مدنية لا عسكرية».
وذكر جمال فرج الله، وهو برلماني سابق من بجاية، أن المظاهرة الأسبوعية للطلاب «تعرضت للقمع؛ حيث جرى اعتقال الناشطين البارزين مالك صباحي وفريد زيان». مشيراً إلى أن «طلاباً وأساتذة بالجامعة نالهم نصيب من الضرب الشديد». كما أكد أن الشرطة منعت أول من أمس ناشطين من التجمع بـ«ساحة سعيد مقبل» وسط المدينة، واعتقلت بعضهم. وطالب فرج الله بـ«التوقف عن استعمال العنف ضد متظاهرين سلميين».
من جهته، قال سعيد صالحي، نائب رئيس «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، في اتصال هاتفي، إن الشرطة اعتقلت عضوين منها بسبب وجودهما بمظاهرة الطلاب.
وفي العاصمة، انتشر الطلاب المحتجون عند المدخل السفلي لحي القصبة العتيق، حاملين صور معتقلي الحراك، ومن بينهم طلاب اتهمتهم النيابة بـ«المس بالوحدة الوطنية»، وذلك على خلفية وقائع شبيهة بما جرى أمس، أي التظاهر في الشارع للمطالبة بـ«تغيير النظام».
ودوّت في سماء العاصمة شعارات رددتها آلاف الحناجر، وأهمها «ماكاين إرهابي، ماكاين علماني. كاين عصابة تسرق عيناني» (لا وجود لإرهابي ولا علماني بيننا... كل ما هناك عصابة تنهب في وضح النهار)، و«دولة مدنية لا عسكرية»، وهو الشعار الأبرز الذي يثير حساسية بالغة لدى السلطات المدنية والعسكرية. إضافة إلى شعار «صحافة حرة... عدالة مستقلة»، و«تسقط المافيا... نريد دولة ديمقراطية»، و«الشعب تحرر وهو من يقرر. ويريد دولة مدنية»، و«مليَنا (سئمنا)... ملينا من هذه السلطة».
وقال مراد حفصي، وهو طالب بجامعة الحقوق والعلوم الإدارية كان في المظاهرة، إن الجدل الذي أثارته حادثة ضرب مجموعة من الصحافيين خلال مظاهرات يوم الجمعة الماضي «مفتعلة»، حسب تعبيره. مبرزاً أن «بلطجية السلطة هم من اعتدوا على الصحافيين، وليس نشطاء الحراك. فكيف يعقل أن نعتدي عليهم، ونحن مستفيدون من العمل الذي يقومون به لمصلحة الحراك، وهو نقل صوته وصوره إلى العالم؟».
من جانبه، كتب الطبيب والناشط البارز في الحراك، سليم بن خدة، نجل رئيس «الحكومة المؤقتة للثورة الجزائرية» بن يوسف بن خدة: «هناك حل غير الغلق والضرب وقطع الطرقات، وحشد قوات الأمن في الميادين والساحات، والدفع بالبلطجية للتشويش على السلميين، والتسلل واختراق مظاهرات الحراك للتنفير، ونشر الرعب والفزع... هناك حل من غير تشديد القبضة الأمنية، ومنع المظاهرات والكذب والتزوير في الإعلام في كل الأوقات، والنفخ في الأحزاب الميتة، وتزوير الانتخابات والطعن في الأخيار وشيطنة الشخصيات... هناك حل آخر بدل كل هذا الاستنزاف للوقت وللمال وللوطن... هناك حل بسيط... كفوا عن كل هذا العبث، وافتحوا باب حوار وطني جاد وشفاف من دون إقصاء لإيجاد حل عملي وواقعي، يجنب انهيار الدولة واندثار الوطن».
في موضوع آخر، أعلنت وزارة الداخلية، أمس، عن إقالة مدير الشرطة خليفة أونيسي، الذي وصل إلى هذا المنصب عام 2018. من دون ذكر سبب عزله، وتعويضه بفريد بن شيخ، المتخصص في التحليل الجنائي ومحاربة الإرهاب في جهاز الشرطة.
وشارك بن شيخ في أنشطة دولية تخص الأمن ومحاربة المتشددين في دول الساحل. كما له مؤلفات في هذا الجانب.
وتميزت فترة تسيير الشرطة في عهد أونيسي بالتشدد في مجال حرية الاحتجاج في الشارع المكفولة في الدستور؛ حيث سيّر الحراك عام 2019 بيد من حديد، وذلك باعتقال مئات من النشطاء وإحالتهم على القضاء. وكان يتلقى الأوامر بشكل مباشر من قيادة الجيش بشأن التعامل مع الحشود في الشارع. ولا يتوقع أن تتغير هذه السياسة مع خليفته.