الموت يغيّب آخر الأطباء اليهود في العراق

رفاق إلياهو أشادوا بطيب أخلاقه... ووزارة الصحة نعته

الدكتور ظافر فؤاد إلياهو
الدكتور ظافر فؤاد إلياهو
TT

الموت يغيّب آخر الأطباء اليهود في العراق

الدكتور ظافر فؤاد إلياهو
الدكتور ظافر فؤاد إلياهو

غيّب الموت، أول من أمس، الدكتور ظافر فؤاد إلياهو، وهو آخر الأطباء المنتمين إلى ما تبقى من الطائفة اليهودية في العراق، ولا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة، بعد أن كان يناهز 120 ألف نسمة، قبل هجرتهم وترحيلهم القسري إلى إسرائيل في أربعينات وخمسينات القرن الماضي.
وكتب زميله الدكتور كمال الحسيني في نعيه: «العراق يودع آخر طبيب من الطائفة اليهودية، لم يترك بلده العراق، رغم كل الظروف والمخاطر التي كانت تهدده، اليوم فقدت أخاً وزميلاً برحلة دراسة (البورد التخصصي) في مستشفى الواسطي». وأضاف: «يعجز اللسان عن وصفه، كان كتلة من أخلاق وأدب، والبسمة لا تفارق شفتيه أبداً، لم يترك العراق بلده الأم رغم المغريات التي توفرت له في أرض الميعاد».
وبحسب الحسيني، فإن الدكتور «ظافر فؤاد إلياهو ولد في بغداد عام 1960 وتخرج من كلية الطب بجامعة بغداد عام 1984 وتخصص في جراحة العظام والكسور».
ويقول مصدر من وزارة الصحة لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزارة نعت الفقيد في بيان، وكان قد أحيل إلى التقاعد قبل أشهر لبلوغه السن القانونية». ويرجح المصدر وفاة إلياهو إثر «جلطة قلبية» وليس جراء فيروس كورونا. كما نعته نقابة أطباء العراق.
أما الموظف الصحي رسول أبو نور، الذي عمل لسنوات مع الدكتور ظافر في مستشفى الواسطي، فيقول: «يعجز الكلام عن وصف الفقيد، كان طيباً متعاطفاً، يتعامل مع الموظفين والمرضى بلطف وأريحية، وكان يتمتع بهدوء لافت، ويميل إلى العزلة نوعاً ما». ويؤكد أبو نور أنه كان «يعيش مع والدته، التي توفيت قبل نحو عام، وشقيقته الوحيدة التي تعمل طبيبة أسنان في أحد المراكز الصحية ببغداد، وكان يسكن منزلاً في حي الصناعة ببغداد».
ويقول إخصائي الأمراض النفسية الدكتور جميل التميمي: «تلقيت دعوة إفطار رمضاني عام 2000 في دار أطباء مستشفى الواسطي القريب من مستشفى ابن رشد للطب النفسي التي كنت أعمل فيه، جمعت الدعوة 5 أطباء كنا نتدرب في اختصاصات عليا متنوعة بين جراحة الكسور والجراحة التجميلية والطب النفسي».
ويضيف: «الحدث لم يكن غريباً، لكنه أصبح كذلك، حين همس بأذني صديقي صاحب الدعوة مبتسماً، وهو يقول؛ هل تعلم يا جميل أن هذي الجلسة تجمع 3 أديان مختلفة، اليهودية والمسيحية والإسلام! كان أحد الحضور هو الطبيب اليهودي الدكتور ظافر فؤاد إلياهو».
ويعبر كلام التميمي عن حالة «السرية والغموض» التي تحيط غالباً حياة من بقوا من اليهود في العراق، وخاصة في بغداد، نتيجة المخاطر التي قد يتعرضون لها في حال الكشف عن هوياتهم. وتتضارب الروايات حول أعدادهم في العاصمة؛ حيث يشير بعضها إلى أن عددهم لا يتجاوز 5 أشخاص، وهناك من يقول ربما يتجاوز العدد 30 شخصاً، معظمهم غادر منذ سنوات للعيش في إقليم كردستان.
وكان يهود العراق تعرضوا في يونيو (حزيران) 1941 لأعمال عنف ونهب، أو ما بات يعرف بـ«الفرهود»، خلال احتفالهم بعيد «الشفوعوت اليهودي»، ما ترك أثراً عميقاً بين صفوفهم، وساهم لاحقاً في سرعة هروبهم خارج العراق وهجرتهم إلى إسرائيل.



الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تغلظ عقوبات «سرقة الكهرباء»

اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)
اجتماع مجلس الوزراء المصري برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء)

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، برئاسة مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر عام 2015، بهدف تغليظ عقوبات الجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي.

وتشكو الحكومة المصرية منذ سنوات من لجوء مواطنين إلى وصلات غير شرعية للحصول على الكهرباء دون دفع رسوم، أو استهلاك الكهرباء من دون عداد، تُحصّل من خلاله الحكومة مستحقاتها.

وتحمّل الحكومة المصرية عمليات السرقة جزءاً كبيراً من مسؤولية انقطاع التيار الذي شهدته مصر خلال الأعوام الماضية.

وبحسب التعديل الجديد، الذي وضعته الحكومة، الأربعاء، يعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه (الدولار يساوي 49.7)، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أمّا إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتقضي العقوبة في القانون الحالي، لتلك المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد على سنتين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه، بالإضافة إلى الامتناع عمداً عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة التكرار.

وشملت التعديلات الجديدة، العقاب أيضاً بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، لكُل من قام بتوصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام القانون، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة.

بينما تقضي العقوبة في القانون الحالي، لذات المخالفة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تزيد على 50 ألف جنيه.

ووفق مشروع القانون الجديد، سيتم الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء، وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

وتضمن التعديل إضافة مادة جديدة إلى قانون الكهرباء، تنص على أن يكون للجهة المجني عليها التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المادتين 70 و71، إذا دفع قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة، مُقابل أداء قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المُختصة وحتى صدور حُكم باتٍ فيها، مقابل أداء مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، أو إذا دفع بعد صدور الحكم باتاً، مقابل أداء ثلاثة أمثال قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

وفي جميع حالات التصالح، إذا نتج عن الجرائم، إتلاف المعدات أو المُهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء؛ يلتزم طالب التصالح بسداد قيمة ما تم إتلافه. وفي جميع الأحوال تضاعف قيمة مقابل التصالح في حالة العود.

وارتفعت أعداد المحاضر التي حرّرتها الحكومة لسارقي الكهرباء الفترة الماضية، حتى تجاوزت خلال 5 أسابيع فقط أكثر من 600 ألف محضر سرقة، وفق ما صرّح به وزير الكهرباء، خلال اجتماع الحكومة، في سبتمبر (أيلول) الماضي.