واشنطن تدعم جهود غريفيث... وقلق لتدهور الوضع الإنساني في اليمن

المبعوث الأممي شدد على وقف إطلاق النار لاستئناف العملية السياسية في البلاد

طفلة نازحة في مدرسة يديرها متطوعون في الحديدة أول من أمس (أ.ف.ب)

تراهن الولايات المتحدة على جهود المبعوث الأممي مارتن غريفيث للدفع باتجاه الحل السلمي للأزمة في اليمن، فيما تعتبر الأمم المتحدة أن العملية السياسية في البلاد تحتاج إلى إجراءات بينها وقف إطلاق النار على مستوى البلاد.
وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال «اتصال تعارفي» له مع غريفيث، أول من أمس، عن قلق بلاده من تدهور الأوضاع في اليمن، وبخاصة تبعات الوضع الإنساني على الشعب اليمني، حسبما أفادت الخارجية الأميركية في بيان. وقال نيد برايس المتحدث باسم وزارة الخارجية في بيان، إن الوزير بلينكن شدد على دعم الولايات المتحدة للوحدة والاستقرار في اليمن بعيداً عن التأثير الخارجي، كما أكد على عدم وجود حل عسكري للنزاع هناك. وأشار بلينكن خلال اتصاله، إلى الجهود التي تبذلها الولايات المتحدة من خلال المبعوث الخاص تيم ليندركينغ لتنشيط الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بالعمل مع الأمم المتحدة وغيرها من الأطراف، وأعرب الوزير عن دعم الولايات المتحدة لجهود المبعوث الخاص غريفيث «الرامية إلى تحقيق توافق في الآراء بين كافة الأطراف».
بدوره، قال غريفيث مبعوث، إنه شارك آخر المستجدات خلال اتصاله مع وزير الخارجية الأميركي، بشأن الجهود المبذولة لاستئناف العملية السياسية في اليمن في إطار الأمم المتحدة، والمضي بها إلى الأمام. وأكد غريفيث في تغريدة له على موقع «تويتر»، أن العملية السياسية في اليمن تتطلب وقف إطلاق النار على مستوى البلاد، وفتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود المفروضة على الموانئ.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مسؤولين غربيين، قولهم إن الانخراط الأميركي في الأزمة اليمينة، جلب زخما جديدا لإنهاء حالة الجمود، «وأصبح الدعم لغريفيث أقوى من أي وقت مضى». وصرح مسؤول غربي أن المبادرة التي أعلن عنها ليندركينغ معلّقة فعلياً، حتى تنتهي المعركة المحتدمة خارج مدينة مأرب، مشيراً إلى أن الحوثيين يلقون بكل ما لديهم في القتال من أجل اقتحام عاصمة المحافظة الغنية بالنفط، ويتكبّدون خسائر فادحة وهو ثمن يرون أنه يستحق دفعه في مقابل آخر معقل في الشمال ما زال في أيدي الحكومة.
وقال المصدر المطّلع على جهود الأمم المتحدة، إنّ المعركة «تعيق بدء المفاوضات (...) لأن الحوثيين يريدون معرفة المدى الذي يمكنهم الذهاب إليه»، مشيراً إلى أن الهدف هو أن يتبع وقف إطلاق النار إجراءات لفتح مطار صنعاء، وتخفيف القيود على ميناء الحديدة، الممر الرئيسي للمساعدات، ثم الاستئناف السريع لمحادثات السلام.
ومع تسلم جو بايدن الرئاسة الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، بدأت إدارته الجديدة بإلقاء ثقلها الدبلوماسي خلف المبعوث الأممي لليمن غريفيث الذي تتمثل مهمته المعقدة في دفع الجانبين للجلوس على طاولة المفاوضات.
وذهبت الإدارة الأميركية إلى ما هو أبعد من دعم غريفيث، بالالتقاء مع الحوثيين في سلطنة عُمان كما نقلت بعض التسريبات، وأعلن المبعوث ليندركينغ استعداده العودة إلى الخليج «عندما يصبح الحوثيون جاهزين للحوار»، بعد أن قضى ١٧ يوماً في المنطقة التقى خلالها أبرز المسؤولين والمهتمين بالشأن اليمني، وزار خلالها ٦ دول في المنطقة.
وفي ندوة مرئية أقامها «المجلس الأطلسي» مركز أبحاث شهير في واشنطن، مع المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم ليندركينغ، قال إن «لدينا الآن خطة سليمة لوقف إطلاق النار على مستوى البلاد مع عناصر من شأنها أن تعالج على الفور الوضع الإنساني المزري في اليمن وبشكل مباشر».
وعند عودة ليندركينغ إلى واشنطن، أصدرت وزارة الخارجية بياناً في ٩ مارس (آذار)، أوضحت فيه أن ليندركينغ التقى بالمبعوث الخاص للأمم المتحدة مارتن غريفيث وكبار المسؤولين الأردنيين في عمّان، وبينما تحقّق بعض التقدم المأمول، فإن ثمّة حاجة ملحّة إلى مزيد من الالتزام من قبل الأطراف.
وأشارت إلى أن المبعوث الخاص ليندركينغ والمبعوث الخاص غريفيث، «ملتزمان بالعمل جنباً إلى جنب» لدفع الأطراف للتفاوض، بموجب الخطة التي اقترحتها الأمم المتحدة، والتي تشمل فتح ميناء الحديدة ووقف إطلاق النار. وأضافت «لا مناص من تحقيق هذه الغاية، ومن أن ينهي الحوثيون هجومهم على مأرب، ويوقفوا هجماتهم المستمرّة عبر الحدود ضد السعودية».
وفي مؤتمره الصحافي الجمعة الماضي، أعلن نيد برايس المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن الولايات المتحدة «أعادت تمويل المساعدة الإنسانية الكاملة لمناطق شمال اليمن، بغية المساعدة في تلبية حاجات السكان المعرضين للخطر». وقال إن بلاده «تدعم التدفق الحر للوقود والأغذية والسلع الأساسية الأخرى» إلى اليمن، موضحاً أن القيام بذلك «لا يتطلب فقط تمرير البضائع بسلاسة من عبر الموانئ، ولكن أيضاً السماح لها بالمرور عبر البلاد بحرية، بما فيها المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين». وأضاف «هذه الجماعة (في إشارة للحوثي) تواصل إعاقة هذا التدفق، بما في ذلك تحويل أموال الواردات المخصصة لرواتب عمال الخدمة المدنية»، معتبراً أن هذا يشكل «انتهاكاً مباشرا لالتزاماتها».
وأكد أن الافتقار إلى الأموال يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لغالبية السكان الخاضعين لسيطرة الحوثيين، مفيداً بأن الأمم المتحدة والمانحين الدوليين عبّروا وبصراحة عن عرقلة الحوثيين للمساعدات، وتحويلها مع غيرها من عائدات الدولة لتمويل جهودهم الحربية.
وأفاد بأن الولايات المتحدة ستعمل مع حكومتي اليمن والسعودية لإيجاد طرق لضمان استخدام الوقود لمن هم في أمس الحاجة إليه، متهماً الحوثيين ببيع الوقود «في السوق السوداء أو باستخدامها في مجهودهم الحربي، ولكن بوجود اتفاق سلام دائم يمكننا أن نأمل في عكس الأزمة الإنسانية في اليمن».