الناخبون الألمان يعاقبون حزب ميركل بسبب فضيحة الكمامات

أرمين لاشيت زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد بعد هزيمة الحزب في عدد من الولايات (أ.ف.ب)
أرمين لاشيت زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد بعد هزيمة الحزب في عدد من الولايات (أ.ف.ب)
TT

الناخبون الألمان يعاقبون حزب ميركل بسبب فضيحة الكمامات

أرمين لاشيت زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد بعد هزيمة الحزب في عدد من الولايات (أ.ف.ب)
أرمين لاشيت زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي الجديد بعد هزيمة الحزب في عدد من الولايات (أ.ف.ب)

في أول امتحان لحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، قبل الانتخابات العامة في سبتمبر (أيلول) المقبل، كان واضحاً أن الناخبين «يعاقبون» الحزب. ففي الانتخابات المحلية في ولايتين، خسر حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أصواتاً بشكل غير مسبوق، فيما بدا أنه رد فعل على سوء إدارة عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، وفضائح الفساد المحيطة بأعضاء من الحزب. ففي الأيام التي سبقت تلك الانتخابات في ولايتي بادن فورتمبيرغ وراينلاين بالاتينات، كان قد استقال 3 نواب من حزب الاتحاد الحاكم بسبب ما بات يعرف بـ«فضيحة الكمامات». فقد اتهم الثلاثة بجني أرباح غير مشروعة من عقد صفقات بيع كمامات خلال الموجة الأولى لوباء «كورونا» العام الماضي. وفي ولاية بادن فورتمبيرغ، واحدة من أكبر الولايات الألمانية وأهمها اقتصادياً، خسر الحزب قرابة ٤ نقاط عن الانتخابات الماضي، وحصل على 27 في المائة من الأصوات، فيما بقي حزب الخضر في الطليعة بنسبة ٣٢ في المائة من الأصوات. وحكم حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي الولاية من دون توقف منذ عام 1953، إلا أنه في السنوات العشر الماضية يشارك في حكومات ائتلافية يقودها الخضر. ولكن حتى هذا، لم يعد مضموناً الآن، وقد يصبح الحزب خارج السلطة في هذه الولاية التي كانت تعد معقله، للمرة الأولى منذ عقود. وحصل حزب الخضر على دعم من صناعة السيارات في الولاية التي تستضيف مصانع لـ«بورش» و«مرسيدس» و«أودي».
أما في ولاية راينلاند بالاتينات، فقد خسر الحزب كذلك قرابة الـ٤ نقاط عن الانتخابات الماضية، وحل ثانياً بعد الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي يشارك في الحكومة الائتلافية في برلين.
ورغم الدفعة الإيجابية التي حصل عليها حزب ميركل بعد الموجة الأولى لفيروس كورونا، فقد عاد وخسر الكثير من الأصوات بسبب إدارة عمليات التلقيح التي تجري ببطء شديد في البلاد. وساهم كذلك في خسارة الأصوات، قضايا الفساد التي تلف أكثر من ١٠ نواب في الحزب حققوا أرباحاً مالية من وراء صفقات بيع كمامات، رغم أن 3 فقط حتى الآن استقالوا وكشفت أسماؤهم.
وخسر كذلك حزب «البديل لألمانيا»، اليميني المتطرف، بعضاً من أصواته في الولايتين، علماً بأنه الحزب الوحيد الذي عارض سياسات الإقفال التي اعتمدها الحكومات بسبب انتشار الفيروس. ولكن لم يؤثر قرار المخابرات الألمانية وضع الحزب تحت المراقبة، تمهيداً لحظره، كثيراً على شعبيته. ويمكن لهذه الانتخابات أن تعكس صورة الانتخابات الفيدرالية القادمة في الخريف التي ستشهد نهاية حكم ميركل بعد 16 عاماً. ورغم أن أشهراً قليلة تفصل ألمانيا عن هذه الانتخابات، فإن الاتحاد المسيحي الحاكم، المؤلف من حزب ميركل، إضافة إلى الحزب البافاري الشقيق، لم يكشف بعد عن مرشحه لمنصب المستشارية. وهو من المفترض أن يعلن عن ذلك بعد عطلة عيد الفصح في مطلع أبريل (نيسان) المقبل. وكان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي قد اختار أرمين لاشيت، رئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا، لزعامته. ولكن لاشيت لم يحظ بشكل أوتوماتيكي بترشيح حزبه لمنصب المستشارية. وهو كان يأمل أن تساعده نتائج الانتخابات في الولايتين على ضمان تصويت الحزب، إلا أنها جاءت مخيبة للآمال بالنسبة له بشكل كبير. وهو منذ تسلم زعامة الحزب، يواجه ثاني انتكاسة داخل حزبه بعد «فضيحة الكمامات». ويقول بعض النقاد إن لاشيت وقع في الفخ نفسه الذي وقع فيه مارتن شولتز، رئيس البرلمان الأوروبي سابقاً، الذي انتخب لقيادة الاشتراكيين في عام 2017، ولكنه لم يصمد في منصبه أكثر من عام واحد، لأنه «لم يحمل أي جديد للمنصب» حسب صحيفة «سودويتشه تزايتونغ»، التي قالت إن شولتز قضى «فترة زعامته من دون أن يترك أي بصمات ومن دون أن يطرح أفكاراً جديدة»، مضيفة أن لاشيت يبدو أنه يكرر الخطأ نفسه.
ولكن غداة الانتخابات المحلية في الولايتين والخسائر التي مني بها الحزب المحافظ، يبدو أن لاشيت يحاول انتشال حزبه ونفسه من الغرق. وقد نشرت صحيفة «بيلد» أنه أعد ورقة «قواعد سلوكية» لمن يريد أن يترشح من الحزب لمقعد عام، يتضمن عدم تلقي أي أموال من شركات أجنبية، والكشف عن كل ارتباطات الأعمال حتى غير الربحية منها، خارج البرلمان. ويأمل لاشيت أن تحقق له أفكاره هذه ضمانات داخل حزب الاتحاد الحاكم، لكي يحظى هو بالترشيح لمنصب المستشار، وليس غريمه زعيم الحزب الاجتماعي المسيحي البافاري ماركوس زودر، الذي يرأس حكومة ولاية بافاريا. وعلى عكس لاشيت الذي ينظر إليه على أنه لم يدر أزمة «كورونا» جيداً في ولايته، يعد زودر «قائداً» بين رؤساء حكومات الولايات لأزمة «كورونا». ويحل زودر أيضاً في طليعة استطلاعات الرأي حول المرشح المفضل لمنصب المستشارية.
وإذا كان حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي أكبر الخاسرين في تلك الانتخابات الفرعية، فإن حزب الخضر كان من أكبر الرابحين. يعد الحزب الآن فوزه في بادن فورتمبيرغ إشارة لفوز أكثر قد يحققه على صعيد البلاد في الانتخابات العامة. وسيسمي الحزب كذلك مرشحه لمنصب المستشارية بعد عطلة عيد الفصح، على أن يختار بين زعيمه اللذين يقودان الحزب سوياً الآن أنالينا بيربوك أو الكاريزماتيكي روبرت هابيك.



أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
TT

أستراليا تحظر دخول الزوار من إيران

أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)
أشخاص يمرون أمام محطة قطار في سيدني بأستراليا (رويترز)

حظرت أستراليا دخول الزوار من إيران، الخميس، قائلة إن الحرب في الشرق الأوسط تزيد من خطر رفضهم العودة إلى ديارهم بمجرد انتهاء صلاحية تأشيراتهم القصيرة الأجل.

وذكرت وزارة الشؤون الداخلية، في بيان نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن الأشخاص الذين يحملون جوازات سفر إيرانية سيمنعون من زيارة أستراليا للسياحة أو العمل خلال الأشهر الستة المقبلة.

وأضافت: «لقد زادت الحرب في إيران خطر عدم قدرة بعض حاملي التأشيرات المؤقتة على مغادرة أستراليا عند انتهاء صلاحية التأشيرات أو عدم إرادتهم ذلك».

لكنها أوضحت أنه سيكون هناك بعض الاستثناءات على أساس كل حالة على حدة، مثل أهالي المواطنين الأستراليين.

وقال وزير الشؤون الداخلية توني بورك: «يجب أن تكون القرارات المتعلقة بالإقامات الدائمة في أستراليا قرارات مدروسة من جانب الحكومة، وليست نتيجة عشوائية لمن حجز عطلة».

وتفيد الأرقام الحكومية بأن أكثر من 85 ألف مقيم أسترالي ولدوا في إيران، مع وجود عدد كبير من المغتربين في مدن رئيسية مثل سيدني وملبورن.


غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
TT

غوتيريش يعيّن مبعوثاً للشرق الأوسط ويحذر من حرب أوسع

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يتحدث خلال مؤتمر صحافي (أرشيفية - د.ب.أ)

عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الأربعاء، الدبلوماسي الفرنسي المخضرم جان أرنو مبعوثاً شخصياً لدعم جهود إنهاء الصراع في الشرق الأوسط، محذراً من أن «العالم يواجه خطر اندلاع حرب أوسع نطاقاً».

وقال غوتيريش للصحافيين إنه على اتصال وثيق مع أطراف عدة في المنطقة والعالم، مشيراً إلى وجود مبادرات جارية لدفع الحوار والسلام، ومؤكداً أن هذه الجهود يجب أن تنجح. وأضاف: «حان وقت التوقف عن التصعيد والبدء في الدبلوماسية».

وحذّر من أن إغلاق مضيق هرمز لفترة طويلة سيعرقل إمدادات النفط والغاز والأسمدة في لحظة حاسمة من موسم الزراعة العالمي، لافتاً إلى أن دول الخليج تعد من أهم موردي المواد الخام اللازمة للأسمدة النيتروجينية الضرورية للدول النامية. وأضاف: «من دون الأسمدة اليوم، قد نواجه الجوع غداً».

وأشار إلى أن وسطاء من الأمم المتحدة عرضوا خدماتهم، وأن أرنو سيبذل «كل ما في وسعه» لدعم جهود السلام. ويتمتع المبعوث الجديد بخبرة تزيد على 30 عاماً في الدبلوماسية الدولية، تركز على التسويات السلمية والوساطة، وعمل في بعثات أممية في أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية، وكان آخرها مبعوثاً شخصياً إلى أفغانستان وقضايا المنطقة في عام 2021.

في السياق، حذّر خبراء في الأمم المتحدة من أن تعطل شحنات الأسمدة وارتفاع أسعار الطاقة نتيجة الحرب على إيران قد يؤديان إلى موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، خصوصاً في الدول الهشة، بما يهدد بانتكاسات طويلة الأمد في وقت تتعافى فيه اقتصادات عدة من صدمات عالمية متتالية.

في الأثناء، أدان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في قرار صدر الأربعاء، هجمات إيران على دول الخليج المجاورة، داعياً طهران إلى تقديم «تعويضات كاملة» لجميع الضحايا.

وأيّد المجلس، الذي يضم 47 دولة، قراراً تقدّمت به دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، يدين تحركات إيران الرامية لإغلاق مضيق هرمز، ويطالبها بـ«وقف فوري وغير مشروط» لجميع الهجمات غير المبررة، وتقديم تعويضات «كاملة وفعّالة وسريعة» عن الأضرار والخسائر. واعتمد القرار بالإجماع، رغم انتقادات لعدم تضمينه دور الولايات المتحدة أو إسرائيل.

واندلعت الحرب بعد هجمات شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير (شباط)، لتردّ طهران بضرب أهداف في إسرائيل ودول خليجية تستضيف قواعد أميركية.

وخلال المناقشات، قال ممثل البحرين إن بلاده تتعرض «لهجمات عسكرية غير مبررة»، فيما شدّد الأردن على ضرورة وقف تلك الهجمات. وأشار ممثل الكويت إلى استهداف البنى التحتية المدنية، ولا سيما مطار الكويت الدولي، معتبراً أن ذلك «يجسّد سياسة الإرهاب النفسي والمادي ضد السكان المدنيين».

من جهتها، أكدت سلطنة عمان، التي أدّت دور الوسيط في محادثات جنيف، التزامها الحوار والدبلوماسية، فيما شدّد المندوب السعودي عبد المحسن بن خثيلة على أن «استهداف الجار عمل جبان»، معتبراً أن استهداف الوسيط «يقوض جهود السلام». وقال إنه «لا يمكن لإيران إنكار ما يراه العالم والهروب من المسؤولية».

بدوره، قال مندوب الإمارات جمال المشرخ إن إيران «في عزلة» عن جيرانها، مشدداً على أن بلاده لن تسمح باستخدام أجوائها في أي عمليات عسكرية.

في المقابل، رفضت إيران القرار، وقال سفيرها في جنيف علي بحريني إن إسرائيل «تقود العالم نحو الفوضى والخطر»، متهماً أطرافاً إقليمية باستخدام قواعدها الجوية كمحطات لدعم العمليات العسكرية ضد بلاده. وأضاف أن المسؤولية لا تقع على المنفذين فقط، بل أيضاً على من «سهّلوا ودعموا وشجعوا» هذه الهجمات.

من جانبها، قالت البعثة الإسرائيلية في جنيف إن «العدوان الإيراني» يؤكد الخطر الذي تشكله طهران على الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي، متهمة الأمم المتحدة بالتقاعس عن معالجة مصادر التصعيد.

وفي افتتاح الجلسة، حذّر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، من أن الضربات قرب المواقع النووية الإيرانية والإسرائيلية قد تتسبب بـ«كارثة»، مشيراً إلى أن الوضع «بالغ الخطورة ويصعب التنبؤ بمآلاته»، وقد أدى إلى حالة من الفوضى في المنطقة.

ومن المقرر أن يعقد المجلس جلسة نقاش طارئة ثانية، الجمعة، بطلب من إيران والصين وكوبا، تركز على الهجوم الجوي الذي استهدف مدرسة للبنات في ميناب، جنوب إيران، في 28 فبراير، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 165 شخصاً، بحسب طهران.

كما قال السفير الإيراني إن الحرب أسفرت منذ ذلك التاريخ عن مقتل أكثر من 1500 شخص في إيران، بينهم نحو 300 قاصر، إضافة إلى تضرر أو تدمير نحو 45 ألف منزل، وقصف ما لا يقل عن 53 مستشفى و57 مدرسة، وهي أرقام لا يمكن التحقق منها بشكل مستقل.


شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
TT

شركة بريطانية للصناعات الدفاعية توقّع عقداً ﻟ7 سنوات مع «البنتاغون»

أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)
أشخاص يجتمعون خلال عرض لشركة «بي إيه إي سيستمز» البريطانية للصناعات العسكرية في هانتسفيل بولاية ألاباما الأميركية 28 مارس 2023 (رويترز)

أعلنت شركة الصناعات العسكرية البريطانية «بي إيه إي سيستمز»، الأربعاء، توقيعها اتفاقية إطارية مدتها 7 سنوات مع وزارة الحرب الأميركية.

تهدف الاتفاقية إلى تسريع تسليم أجهزة التوجيه بالأشعة تحت الحمراء لمضاعفة إنتاج نظام الدفاع الصاروخي «ثاد» 4 مرات لصالح الولايات المتحدة.

وأوضحت الشركة أنه سيتم إنتاج أجهزة التوجيه الخاصة بصاروخ «ثاد» في منشآتها بمدينتي ناشوا في ولاية نيو هامبشاير، وإنديكوت بولاية نيويورك في الولايات المتحدة، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وتدعم الاتفاقية زيادة الإنتاج السنوي لأجهزة التوجيه، التي توفر قدرات استشعار وتوجيه بالغة الأهمية لأنظمة «ثاد» المستخدمة لمواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية.

وقالت الشركة إن الصفقة تأتي ضمن جهودها لتوفير تقنيات الدفاع بسرعة أكبر وعلى نطاق أوسع، بما يتماشى مع استراتيجية المشتريات الخاصة بوزارة الحرب الأميركية.

وأضافت الشركة أنها ستواصل الاستثمار في توسيع الطاقة الإنتاجية والتكنولوجيا والقوى العاملة لدعم الإنتاج طويل الأجل وبكميات كبيرة.