عقوبات بريطانية على «الحلقة الضيقة» للأسد ووزير خارجيته

وزير الخارجية فيصل المقداد

أعلنت بريطانيا، الاثنين، عن عقوبات جديدة تستهدف ستة أعضاء في «الحلقة الضيقة» للرئيس السوري بشار الأسد وزوجته أسماء، بينهم وزير الخارجية فيصل المقداد، لدورهم في «قمع الشعب السوري أو الاستفادة من معاناته».
وتأتي الإجراءات التي تشمل منعاً للسفر وتجميد أصول في الذكرى العاشرة لاندلاع حركة الاحتجاجات في سوريا، وتستهدف أيضاً مستشارة للأسد وقياديين في الجيش ورجلي أعمال.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب: «عرض نظام الأسد الشعب السوري لعقد من الوحشية لأنه تجرأ على المطالبة بإصلاحات بشكل سلمي». وأضاف: «اليوم، نحاسب ستة أفراد آخرين من النظام لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين يفترض بهم أن يحموهم».
وهذه العقوبات هي الأولى التي تفرض على دمشق بموجب سياسة بريطانيا المستقلة للعقوبات بعد بريكست.
وكانت بريطانيا، التي غادرت الاتحاد الأوروبي رسميا في يناير (كانون الثاني) 2020، تفرض عقوبات عن طريق التكتل.
وأدرجت بروكسل، التي بدأت فرض عقوبات على النظام السوري منذ 2011 على خلفية قمعه الوحشي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مقداد على قائمة عقوباتها في يناير.
وأكدت لندن، الاثنين، أنها تعمل مع مجلس الأمن الدولي للضغط على سوريا «للانخراط بشكل ذي معنى» في عملية السلام التي تقودها الأمم المتحدة ومحادثات اللجنة الدستورية في جنيف.
كذلك حضت دمشق على إطلاق سراح الأشخاص الذين اعتقلوا بشكل تعسفي والسماح بوصول المساعدات من دون عراقيل إلى كل أنحاء البلاد، وفق وزارة الخارجية.
وعيّن الرئيس السوري المقداد وزيراً للخارجية في نوفمبر (تشرين الثاني) عقب وفاة سلفه وليد المعلم.
وبدأ المقداد مسيرته المهنية في وزارة الخارجية السورية العام 1994، وشغل منصب نائب وزير الخارجية منذ العام 2006.
ومن بين الشخصيات الأخرى التي شملتها العقوبات البريطانية لونا الشبل، مستشارة الأسد والمقربة منه، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، وقائد الفيلق الخامس في الجيش السوري زيد صالح، إضافة إلى يسار إبراهيم، رجل الأعمال المقرب من أسماء زوجة الأسد، ومحمد براء قاطرجي، الذي يعتقد أنه منخرط في تهريب النفط بين مناطق حلفاء أميركا شرق سوريا ومناطق النظام.
وكانت الشرطة البريطانية فتحت تحقيقاً بحق أسماء، التي تملك الجنسية البريطانية، بتهمة «التحريض على الإرهاب».
على صعيد آخر، أعلنت ثلاث منظمات غير حكومية، الاثنين، أنها قدمت شكوى في روسيا ضد مرتزقة مجموعة «فاغنر» الروسية للأمن الخاص في قضية قتل سوري في العام 2017 بصورة وحشية، من أجل تسليط الضوء على المجموعة التي تقيم علاقات مشبوهة مع الكرملين.
وتأتي الشكوى ضد «جريمة حرب محتملة» والتي يستبعد أن تقود إلى محاكمة، في الذكرى العاشرة لاندلاع النزاع السوري الذي تدخلت روسيا فيه في العام 2015 دعماً للرئيس بشار الأسد.
وتأتي أيضاً في وقت رُفعت شكاوى عدة أمام القضاء في أوروبا ضد مسؤولين سوريين متهمين بممارسة التعذيب.
وذكر المركز السوري للإعلام وحرية التعبير والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان ومركز ميموريال الروسي لحقوق الإنسان، في بيان، أنه تم تقديم «أدلة تثبت بوضوح هوية أحد المتهمين وتورطه مع مجموعة فاغنر» في تعذيب منشق مفترض عن الجيش السوري وقطع رأسه في العام 2017 في سوريا.
وأوضحت المنظمات، التي تريد لفت الانتباه إلى التجاوزات التي ترتكبها مجموعة «فاغنر»، أن هذه الدعوى تُعد «المحاولة الأولى من نوعها من قِبل عائلة ضحية سورية لمحاسبة المشتبه بهم الروس على الجرائم الجسيمة المرتكبة في سوريا».
وأكد رئيس مركز ميموريال لحقوق الإنسان ألكسندر تشيركاسوف أن «هذه الدعوى مهمة لأننا لا نتعامل مع جريمة واحدة، إنما مع سلسلة كاملة من (حالات) الإفلات من العقاب».
وأُرسلت الشكوى إلى لجنة التحقيق وهي هيئة روسية مكلفة التحقيقات الجنائية الرئيسية، التي ينبغي أن تدرسها وتتخذ قراراً بشأن إطلاق دعوى جنائية من عدمه.
ورفض المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف التعليق لدى سؤاله عن هذا الإجراء.
وكشفت صحيفة «نوفايا غازيتا» في العام 2018 عن مقطع الفيديو الذي يُظهر القتل. ويظهر في الشريط المصور رجال يتحدثون اللغة الروسية ويضربون ضحيتهم بمطرقة ثم يقطعون أوصاله، لينتهي المشهد برشه بالوقود قبل إضرام النار في جسده، فيما كان رأسه معلقاً على عمود.