منتدى خليجي ـ أذري لتأمين الغذاء وتعزيز حركة التجارة والسياحة

مقترح بإنشاء منصة إلكترونية مشتركة للقطاع الخاص تعرض الفرص الاستثمارية المتاحة

جانب من منتدى الأعمال الخليجي - الأذري المنعقد أمس (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الأعمال الخليجي - الأذري المنعقد أمس (الشرق الأوسط)
TT

منتدى خليجي ـ أذري لتأمين الغذاء وتعزيز حركة التجارة والسياحة

جانب من منتدى الأعمال الخليجي - الأذري المنعقد أمس (الشرق الأوسط)
جانب من منتدى الأعمال الخليجي - الأذري المنعقد أمس (الشرق الأوسط)

شدد منتدى خليجي - أذري انطلق أمس في الخبر، شرق السعودية، على ضرورة دعم الحكومات الخليجية وأذربيجان لمبادرات القطاع الخاص في مجال مشاريع الغذاء والصناعات التقنية، وتعزيز حركة الاستيراد والتصدير والسياحة والصحة، مشددين على ضرورة إنشاء منصات إلكترونية خليجية وأذربيجانية خاصة للمستثمرين ورجال وسيدات الأعمال، تمكنهم من تسهيل تسجيل الشركات التجارية والتعرف على الفرص الاستثمارية المتوفرة.
وقدم المنتدى حزمة من المقترحات والتوصيات، شملت تعزيز قنوات الحوار والتواصل بين دول مجلس التعاون الخليجي وأذربيجان لدعم التعاون في الأنشطة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، وعلى إقامة معرض للمنتجات الخليجية والأذربيجانية بمختلف أشكالها وأنواعها، ليشكل منصة بين أصحاب وصاحبات الأعمال الخليجيين مع نظرائهم من أذربيجان.
وهدف منتدى الأعمال الذي نظمه اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع هيئة ترويج الصادرات والاستثمارات الأذرية، عن بعد أمس (الأثنين)، إلى التعريف بالخدمات والفرص الاستثمارية التي يوفرها كلا الجانبين لقطاع الأعمال في بلدانهم، وإلى عرض المشاريع المستقبلية.
وأكد رئيس اتحاد الغرف الخليجية سمير ناس على ضرورة بذل المزيد من العمل المشترك بين الجانبين، لا سيما أن أرقام التبادل التجاري بين دول المجلس وجمهورية أذربيجان تعتبر متواضعة، حيث بلغت 83 مليون دولار عام 2018، منها 55 مليون دولار للصادرات الخليجية، مقابل 28 مليون دولار من صادرات أذربيجان.
وأوضح ناس، أن دول المجلس كافة تتبع رؤى تنموية طويلة الأمد لتنويع اقتصادياتها من خلال الاعتماد بصورة أكبر على القطاع الخاص، وإعطائه دوراً أكبر في تنفيذ الرؤى من خلال خلق الشراكات وإيكال تنفيذ المشاريع الكبيرة له، وبرامج التخصيص وتوليد أنشطة جديدة تتاح للقطاع الخاص الاستثمار فيها.
ونوّه بأن حجم الاقتصاد الخليجي يبلغ 1.6 تريليون دولار عام 2019، ويأتي ترتيبه الـ12 عالمياً، في حين يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 30 ألف دولار، كما تحتل هذه الاقتصاديات أهمية استراتيجية بين اقتصاديات العالم لكونها المصدر الأول للنفط في العالم بنحو 17 مليون برميل يومياً.
من جانبه، أوضح الأمين العام لاتحاد الغرف الخليجية، الدكتور سعود المشاري، أن الاتحاد يتطلع لتنمية الشراكة مع أذربيجان بما يرقى لمستوى الروابط المتعددة التي تجمع بين الجانبين، خاصة أن أذربيجان تشهد نهضة كبيرة في جميع المجالات الاقتصادية والتجارية والزراعية والسياحية.
وتطرق المشاري إلى أهمية دور القطاع الخاص الخليجي لقيادة التنمية الاقتصادية للدول، لافتاً إلى الدور المحوري الذي يقوم به الاتحاد في تعزيز التعاون وتحقيق شراكات دولية ناجحة، بالإضافة إلى مد جسور التواصل بين الشعوب والدول، لا سيما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتيح مزايا تنافسية للاستثمار بسبب توفر عوامل عدة، أهمها الموقع الجغرافي والاستراتيجي المهم بين الشرق والغرف، والدعم الحكومي الخليجي المميز، والفرص الاستثمارية الكبيرة الواعدة في المنطقة.


مقالات ذات صلة

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

إحدى أسواق المنتجات الغذائية بالسعودية (الشرق الأوسط)

الأقل في مجموعة العشرين... التضخم في السعودية يسجل 2 %

بلغ معدل التضخم السنوي في السعودية 2 في المائة، خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

السعودية: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية.

عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي يهدف لدعم تحقيق النمو المستدام في مطار هيثرو (أ.ب)

«السيادي» السعودي يُكمل الاستحواذ على 15 % من مطار هيثرو

أكمل صندوق الاستثمارات العامة السعودي الاستحواذ على حصة تُقارب 15 % في «إف جي بي توبكو»، الشركة القابضة لمطار هيثرو من «فيروفيال إس إي»، ومساهمين آخرين.

«الشرق الأوسط» (الرياض) «الشرق الأوسط» (لندن)

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع تقييمات الأسهم الأميركية يثير مخاوف المستثمرين من تصحيح وشيك

أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)
أعلام أميركية خارج بورصة نيويورك (رويترز)

تتزايد المخاوف في الأسواق المالية بعد الارتفاعات الكبيرة بتقييمات الأسهم الأميركية في الأسابيع الأخيرة؛ ما يشير إلى أن السوق قد تكون على وشك تصحيح. وقد يتجه المستثمرون إلى الأسواق الأوروبية الأقل تكلفة، ولكن من غير المرجح أن يجدوا كثيراً من الأمان عبر المحيط الأطلسي؛ إذ إن الانخفاض الكبير في الأسواق الأميركية من المحتمل أن يجر أوروبا إلى الانحدار أيضاً.

تُعتبر سوق الأسهم الأميركية مبالَغاً في قيمتها، وفقاً لجميع المقاييس تقريباً؛ حيث بلغ مؤشر السعر إلى الأرباح لمؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، على مدار 12 شهراً، 27.2 مرة، وهو قريب للغاية من ذروة فقاعة التكنولوجيا التي سجَّلت 29.9 مرة. كما أن نسبة السعر إلى القيمة الدفترية قد بلغت أعلى مستوى لها على الإطلاق؛ حيث وصلت إلى 5.3 مرة، متجاوزة بذلك الذروة السابقة البالغة 5.2 مرة في بداية عام 2000، وفق «رويترز».

وعلى الرغم من أن التقييمات المرتفعة كانت قائمة لفترة من الزمن؛ فإن ما يثير الانتباه الآن هو التفاؤل المفرط لدى مستثمري الأسهم الأميركية. تُظهِر بيانات تدفق الأموال الصادرة عن بنك الاحتياطي الفيدرالي أن حيازات الأسهم تشكل الآن 36 في المائة من إجمالي الأصول المالية للأسر الأميركية، باستثناء العقارات، وهو ما يتجاوز بكثير نسبة الـ31.6 في المائة التي تم تسجيلها في ربيع عام 2000. كما أظهر أحدث مسح شهري لثقة المستهلك من مؤسسة «كونفرنس بورد» أن نسبة الأسر الأميركية المتفائلة بشأن أسواق الأسهم قد وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 37 عاماً، منذ بدء إجراء المسح.

وبالنظر إلى هذه المعطيات، فإن القلق المتزايد بين المستثمرين المحترفين بشأن احتمال التصحيح في «وول ستريت» ليس مفاجئاً.

لا مكان للاختباء

قد يتطلع المستثمرون الراغبون في تنويع محافظ عملائهم إلى الأسواق الأرخص في أوروبا. ويتداول مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي حالياً عند خصم 47 في المائة عن مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» عند قياسه بنسب السعر إلى الأرباح، وبخصم 61 في المائة، بناءً على نسب السعر إلى القيمة الدفترية. وقد أشار بعض مديري صناديق الأسهم الأوروبية إلى أنهم يترقبون، بفارغ الصبر، انخفاض أسواق الأسهم الأميركية، معتقدين أن ذلك سيؤدي إلى تدفقات استثمارية نحو صناديقهم.

ولكن يجب على هؤلاء المديرين أن يتحلوا بالحذر فيما يتمنون؛ فعندما تشهد الأسهم الأميركية انخفاضاً كبيراً، يميل المستثمرون الأميركيون إلى سحب الأموال من الأسهم، وتحويلها إلى أصول أكثر أماناً، وغالباً ما يقللون من تعرضهم للأسواق الأجنبية أيضاً.

وعلى مدار الـ40 عاماً الماضية، في فترات تراجع الأسهم الأميركية، شهدت أسواق الأسهم الأوروبية زيادة في سحوبات الأموال من قبل المستثمرين الأميركيين بنسبة 25 في المائة في المتوسط مقارنة بالأشهر الـ12 التي سبقت تلك الانخفاضات. ومن المحتمَل أن يكون هذا نتيجة لزيادة التحيز المحلي في فترات الركود؛ حيث يميل العديد من المستثمرين الأميركيين إلى اعتبار الأسهم الأجنبية أكثر خطورة من أسواقهم المحلية.

ولن تشكل هذه السحوبات مشكلة كبيرة؛ إذا كان المستثمرون الأميركيون يمثلون نسبة صغيرة من السوق الأوروبية، ولكن الواقع يشير إلى أن هذا لم يعد هو الحال. ووفقاً لبيانات وزارة الخزانة الأميركية، فقد زادت حصة الولايات المتحدة في الأسهم الأوروبية من نحو 20 في المائة في عام 2012 إلى نحو 30 في المائة في عام 2023. كما ارتفعت ملكية الولايات المتحدة في الأسهم البريطانية من 25 في المائة إلى 33 في المائة خلال الفترة ذاتها.

ويعني الوجود المتزايد للمستثمرين الأميركيين في الأسواق الأوروبية أن الأميركيين أصبحوا يشكلون العامل الحاسم في أسواق الأسهم الأوروبية، وبالتالي، فإن حجم التدفقات الخارجة المحتملة من المستثمرين الأميركيين أصبح كبيراً إلى درجة أن التقلبات المقابلة في محافظ المستثمرين الأوروبيين لم تعد قادرة على تعويضها.

وبالنظر إلى البيانات التاريخية منذ عام 1980، عندما بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في جمع بيانات التدفقات، إذا استبعد المستثمر الأميركي والأوروبي، يُلاحظ أنه عندما تنخفض السوق الأميركية، تزيد التدفقات الخارجة من سوق الأسهم الأوروبية بمعدل 34 في المائة مقارنة بالشهرين الـ12 اللذين سبقا تلك الانخفاضات.

على سبيل المثال، بين عامي 2000 و2003، انخفضت أسواق الأسهم الأوروبية بنسبة 50 في المائة بينما هبط مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 46 في المائة، وكان ذلك نتيجة رئيسية لسحب المستثمرين الأميركيين لأموالهم من جميع أسواق الأسهم، سواء أكانت متأثرة بفقاعة التكنولوجيا أم لا.

وفي عام 2024، يمتلك المستثمرون الأميركيون حصة أكبر في السوق الأوروبية مقارنة بما كانت عليه قبل 10 سنوات، ناهيك من عام 2000. وبالتالي، فإن تأثير أي انحدار في السوق الأميركية على الأسواق الأوروبية سيكون أكثر حدة اليوم.

في هذا السياق، يبدو أن المثل القائل: «عندما تعطس الولايات المتحدة، يصاب بقية العالم بنزلة برد»، أكثر دقة من أي وقت مضى في أسواق الأسهم.