ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

اتفاق «أوبك+» والخفض السعودي الطوعي خفضا حصة الشرق الأوسط

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)

أفادت بيانات من مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مورد نفط إلى الهند بعد العراق في الشهر الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص ثمناً إلى مستويات غير مسبوقة، لتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
ويأتي التحول في مستويات الإمدادات، الذي نجم عن تراجع الطلب على الخام الأميركي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يومياً إضافة إلى اتفاق «أوبك» وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج، مما أثر على حصة المملكة وبالتالي الشرق الأوسط في السوق الهندية.
وأظهرت البيانات، وفق «رويترز»، أن واردات الهند من الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ارتفعت 48 في المائة إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفاً و300 برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 في المائة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع واردات فبراير من السعودية 42 في المائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445 ألفاً و200 برميل يومياً. وتراجعت السعودية، التي كانت عادة أحد أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2006.
وبيانات واردات النفط الهندية من كل دولة على حدة للسنوات السابقة على 2006 ليست متاحة، وفق «رويترز».
وقال إحسان الحق، المحلل في «رفينيتيف»: «الطلب الأميركي كان ضعيفاً، والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأميركي لمكان ما، وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافياً سريعاً للطلب». وتابع: «الصين لا تشتري الخام الأميركي بسبب مشكلات تجارية. لذا؛ فإن الهند هي الخيار الجلي».
وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند رغم هبوط المشتريات 23 في المائة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 867 ألفاً و500 برميل يومياً.
وتراجعت الإمارات إلى المركز الخامس من المركز الثالث في يناير الماضي، بينما صعدت نيجيريا إلى المركز الثالث من المركز الخامس؛ إذ بلغت صادراتها 472 ألفاً و300 برميل يومياً، وهي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
كما أظهرت البيانات أن الهند استوردت 3.92 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير الماضي، بانخفاض 18 في المائة عن يناير.
وقال إحسان الحق، وفق «رويترز»، إن الهند ربما تكون استوردت كميات أقل في فبراير لأنها تفترض، على غرار آخرين في السوق، أن «أوبك+» ربما تحد من تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
ودعت الهند كبار منتجي الخام مراراً لتخفيف قيود الإمداد، وأشارت لتخفيضات النفط الطوعية السعودية بوصفها عاملاً مساهماً في صعود أسعار النفط عالمياً.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 84 في المائة من احتياجاتها من الخام، وتعتمد بدرجة كبيرة على الشرق الأوسط.
وانخفضت حصة الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند إلى أدنى مستوى لها في 22 شهراً بنحو 52.7 في المائة، بينما ارتفعت حصة أفريقيا إلى 15 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر (أيلول).
وقال إحسان الحق: «اتساع الفارق بين (خام غرب تكساس الوسيط) و(خام برنت) خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير، مع أسعار الشحن المنخفضة نسبياً، أتاح للهند فرصة لشراء النفط الأميركي لتعويض الانخفاض من موردي الشرق الأوسط».
أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط إلى وصول حصة دول «أوبك» في واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى فبراير.
وتأرجحت أسعار النفط أمس خلال الجلسة، بعد أن تخطت 70 دولاراً لفترة وجيزة، غير أنها عادت وتراجعت.
وسجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» - تسليم مايو (أيار) تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة، إلى 68.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ «الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط» - تسليم أبريل 64.75 دولار للبرميل، بتراجع 1.4 في المائة.



آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

آمال إنهاء الحرب تُنعش «وول ستريت»... و«ستاندرد آند بورز» يقترب من ذروته

متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)
متداول يعمل في بورصة نيويورك (رويترز)

ارتفعت الأسهم الأميركية، بينما تراجعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مع تنامي الآمال بإمكانية استئناف محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وتفادي أسوأ السيناريوهات الاقتصادية العالمية.

وصعد مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.4 في المائة، بعد مكاسب جلسة سابقة أعادته إلى مستوياته المسجلة قبل الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران، أواخر فبراير (شباط)، ليصبح على بعد نحو 1 في المائة فقط من أعلى مستوياته التاريخية، متجهاً نحو تسجيل مكاسبه التاسعة في 10 جلسات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وارتفع مؤشر «داو جونز الصناعي» بنحو 20 نقطة، أي أقل من 0.1 في المائة، في حين صعد مؤشر «ناسداك المركب» بنسبة 1 في المائة، مدعوماً بمكاسب قطاع التكنولوجيا.

وجاء هذا الأداء امتداداً للمكاسب في الأسواق العالمية، مع ازدياد الرهانات على عودة محتملة للمسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران، ما انعكس مباشرة على أسعار النفط التي تراجعت وسط توقعات بانفراج محتمل في الإمدادات.

وانخفض سعر خام برنت بنسبة 2.1 في المائة إلى 97.31 دولار للبرميل، بعدما كان قد قفز إلى مستويات أعلى بكثير خلال ذروة التوترات، ولكنه لا يزال أعلى من مستوياته قبل الحرب حين كان يدور حول 70 دولاراً للبرميل.

ورغم هذا التراجع، لا تزال الأسواق شديدة الحساسية تجاه التطورات الجيوسياسية؛ خصوصاً ما يتعلق بمضيق هرمز الذي يشكل شرياناً رئيسياً لصادرات النفط من الخليج، وأي اضطراب فيه ينعكس فوراً على الأسعار العالمية.

وعلى صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت أرقام حديثة ارتفاع التضخم على مستوى الجملة في الولايات المتحدة إلى 4 في المائة في مارس (آذار)، مقارنة بـ3.4 في المائة في الشهر السابق، مدفوعاً بارتفاع تكاليف الطاقة المرتبطة بالحرب.

ورغم أن القراءة جاءت أقل من توقعات الاقتصاديين البالغة 4.6 في المائة، فإن المخاوف من انتقال أثر الأسعار إلى المستهلكين لا تزال قائمة.

وعالمياً، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يرتفع التضخم إلى 4.4 في المائة هذا العام، مقابل 4.1 في المائة في 2025، بينما خفَّض توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 في المائة من 3.3 في المائة.

وفي «وول ستريت»، ساهمت نتائج أرباح قوية لعدد من البنوك والشركات في دعم المعنويات. وارتفع سهم «بلاك روك» بنسبة 2.7 في المائة، و«سيتي غروب» بنسبة 1.6 في المائة، بعد نتائج فاقت التوقعات، بينما تراجع سهم «جيه بي مورغان» 1 في المائة رغم أرباح قوية، وسط تحذيرات من بيئة مخاطر غير واضحة.

وقفز سهم «أمازون» 2.4 في المائة، بعد إعلانها صفقة للاستحواذ على «غلوبال ستار» في قطاع الأقمار الصناعية، بينما ارتفع سهم الشركة 8.6 في المائة. في المقابل، تراجع سهم «ويلز فارغو» 6.1 في المائة بعد نتائج أضعف من المتوقع.

وعلى الصعيد العالمي، سجَّلت الأسواق الآسيوية والأوروبية مكاسب واسعة؛ حيث قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 2.7 في المائة و«نيكي» الياباني 2.4 في المائة.

وفي سوق السندات، استقرت عوائد الخزانة الأميركية نسبياً، مع تراجع طفيف لعائد السندات لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة من 4.30 في المائة.


«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
TT

«سينوبك» الصينية تشتري النفط الروسي لتعويض إمدادات الشرق الأوسط

ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)
ناقلات نفط بميناء بحري تابع لشركة «سينوبك» في نانتونغ بمقاطعة جيانغسو الصينية (رويترز)

ذكرت مصادر تجارية عدة أن شركة «سينوبك» الصينية الحكومية للنفط اشترت شحنات من النفط الروسي في شهري مارس (آذار) الماضي وأبريل (نيسان) الحالي؛ لتعويض إمدادات النفط الخام من الشرق الأوسط، وذلك بعد أن كانت الولايات المتحدة رفعت العقوبات مؤقتاً لتخفيف شح الإمدادات على مستوى العالم... وفقاً لـ«رويترز».

وقدر أحد المصادر حجم مشتريات «سينوبك» بما يتراوح بين 8 و10 شحنات من «خام إسبو» المصدّر من ميناء «كوزمينو الشرقي»، بينما قدر مصدر آخر الحجم بنحو 10 شحنات من «خام إسبو».

ويبلغ حجم كل شحنة من «خام إسبو» 740 ألف برميل.

وقال مصدر ثالث إن شركة «سينوبك» اشترت الشحنات بأسعار أعلى من سعر «خام برنت» في بورصة «إنتركونتيننتال» بما بين 8 و10 دولارات للبرميل. وكان سعر النفط الخام الروسي قبل حرب إيران أقل بنحو 10 دولارات للبرميل.

وسمحت وزارة الخزانة الأميركية بشراء النفط والمنتجات الروسية بحراً بدءاً من منتصف مارس الماضي بموجب إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الحالي، في إطار الجهود الرامية إلى التحكم بأسعار الطاقة العالمية خلال حرب إيران.

ودفع هذا الإعفاء ذراعي التداول في شركتي «سينوبك» و«بتروتشاينا» إلى الاستفسار من الموردين عن إمكانية الشراء.

وأفادت «رويترز» في وقت سابق بأن الشركتين أوقفتا شراء النفط الخام الروسي عن طريق البحر منذ أكتوبر (تشرين الأول) بسبب العقوبات الغربية.

ولم يتضح ما إذا كانت «بتروتشاينا» اشترت شحنات بحرية منذ ذلك الحين.


صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي: حرب إيران تضرب اقتصادات الخليج

بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)
بهو مبنى المقر الرئيسي الثاني لصندوق النقد الدولي في واشنطن (إ.ب.أ)

خفَّض صندوق النقد الدولي توقعات نمو دول الخليج لعام 2026؛ بسبب تداعيات حرب إيران، مع تفاوت لافت في حجم التأثير بين البلدان بحسب درجة انكشافها على أسواق الطاقة والتجارة، وتوفر بدائل لضمان صادراتها النفطية؛ حيث برزت السعودية في مقدِّمة الدول التي ستُحقِّق نمواً هذا العام بنحو 3.1 في المائة، بفضل أنابيب النفط البديلة.

وبحسب تقرير «آفاق الاقتصاد العالمي» الصادر عن صندوق النقد الدولي، والذي تمَّ إطلاقه خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليَّين، فإنَّ المنطقة تواجه مراجعةً حادةً لتوقعات النمو؛ نتيجة استهداف البنية التحتية للطاقة، واضطراب سلاسل الإمداد.

قطر: التأثر الأكبر نتيجة تعطل الغاز

وكانت قطر الأكثر تضرراً بين دول المنطقة. إذ خفَّض الصندوق توقعاته بشكل حاد بلغ 14.7 نقطة مئوية عن توقعات يناير (كانون الثاني)، مع ترجيح انكماش الاقتصاد بنحو 8.6 في المائة خلال العام الحالي، بما يعكس تأثرها الكبير بالحرب.

وكانت منشأة رأس لفان في قطر، وهي أكبر منشأة في العالم لتصدير الغاز الطبيعي المسال، توقفت عن العمل منذ أوائل مارس (آذار)، ما تسبَّب في أزمة إمدادات غاز عالمية؛ بسبب تعرضها لهجوم صاروخي من إيران، وهو ما أسهم في تعطيل نحو 17 في المائة من الطاقة التصديرية السنوية لقطر لفترة قد تصل إلى 5 سنوات.

السعودية: مرونة المنافذ البديلة

في المقابل، أظهرت السعودية قدرةً أكبر على امتصاص الصدمة؛ فرغم خفض التوقعات إلى 3.1 في المائة لعام 2026، بعد خفض بـ1.4 نقطة مئوية مقارنةً بتوقعات يناير الماضي. فإنَّها استفادت من وجود منافذ على البحر الأحمر مكَّنتها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز. كما رُفعت توقعات نموها لعام 2027 إلى 4.5 في المائة بما يعكس آفاقاً إيجابية.

وقد نجحت السعودية في الاستغناء عن مضيق هرمز الذي كان مغلقاً أمام الملاحة منذ بداية الحرب، باستعانتها بخط أنابيب لنقل النفط براً من الشرق إلى الغرب على البحر الأحمر، ما مكّنها من ضمان استمرارية تدفق الإمدادات لعملائها دون انقطاع.

وتمَّ خفض توقعات نمو الإمارات لعام 2026 إلى 3.1 في المائة بانخفاض 1.9 نقطة مئوية بعد تعرُّض بعض مرافق الغاز وميناء الفجيرة لتعطيل جزئي.

وتُشير توقعات صندوق النقد الدولي إلى أنَّ اقتصاد سلطنة عُمان سيسجِّل أعلى نسبة نمو بين دول مجلس التعاون هذا العام بـ3.5 في المائة، رغم خفضه بـ0.5 نقطة مئوية، وهي النسبة الأقل بين الدول.

بينما ستشهد الكويت انكماشاً بنحو 0.6 في المائة بعدما جرى خفض توقعات النمو بـ4.5 نقطة مئوية. كما تواجه البحرين السيناريو نفسه بانكماش 0.5 في المائة بعد خفض يناهز 3.8 نقطة مئوية.

تهاوي صادرات النفط العراقية

أُسوةً بدول الخليج، يتوقَّع صندوق النقد أن يتأثر اقتصاد العراق سلباً بتداعيات حرب إيران، بحيث ينكمش 6.8 في المائة هذا العام، بعد خفض كبير بلغ 10.4 نقطة مئوية في التقرير. وتضرَّرت صادرات البلاد من النفط الخام خلال شهر مارس بأكثر من 81 في المائة.