ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

اتفاق «أوبك+» والخفض السعودي الطوعي خفضا حصة الشرق الأوسط

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)

أفادت بيانات من مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مورد نفط إلى الهند بعد العراق في الشهر الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص ثمناً إلى مستويات غير مسبوقة، لتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
ويأتي التحول في مستويات الإمدادات، الذي نجم عن تراجع الطلب على الخام الأميركي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يومياً إضافة إلى اتفاق «أوبك» وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج، مما أثر على حصة المملكة وبالتالي الشرق الأوسط في السوق الهندية.
وأظهرت البيانات، وفق «رويترز»، أن واردات الهند من الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ارتفعت 48 في المائة إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفاً و300 برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 في المائة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع واردات فبراير من السعودية 42 في المائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445 ألفاً و200 برميل يومياً. وتراجعت السعودية، التي كانت عادة أحد أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2006.
وبيانات واردات النفط الهندية من كل دولة على حدة للسنوات السابقة على 2006 ليست متاحة، وفق «رويترز».
وقال إحسان الحق، المحلل في «رفينيتيف»: «الطلب الأميركي كان ضعيفاً، والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأميركي لمكان ما، وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافياً سريعاً للطلب». وتابع: «الصين لا تشتري الخام الأميركي بسبب مشكلات تجارية. لذا؛ فإن الهند هي الخيار الجلي».
وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند رغم هبوط المشتريات 23 في المائة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 867 ألفاً و500 برميل يومياً.
وتراجعت الإمارات إلى المركز الخامس من المركز الثالث في يناير الماضي، بينما صعدت نيجيريا إلى المركز الثالث من المركز الخامس؛ إذ بلغت صادراتها 472 ألفاً و300 برميل يومياً، وهي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
كما أظهرت البيانات أن الهند استوردت 3.92 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير الماضي، بانخفاض 18 في المائة عن يناير.
وقال إحسان الحق، وفق «رويترز»، إن الهند ربما تكون استوردت كميات أقل في فبراير لأنها تفترض، على غرار آخرين في السوق، أن «أوبك+» ربما تحد من تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
ودعت الهند كبار منتجي الخام مراراً لتخفيف قيود الإمداد، وأشارت لتخفيضات النفط الطوعية السعودية بوصفها عاملاً مساهماً في صعود أسعار النفط عالمياً.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 84 في المائة من احتياجاتها من الخام، وتعتمد بدرجة كبيرة على الشرق الأوسط.
وانخفضت حصة الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند إلى أدنى مستوى لها في 22 شهراً بنحو 52.7 في المائة، بينما ارتفعت حصة أفريقيا إلى 15 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر (أيلول).
وقال إحسان الحق: «اتساع الفارق بين (خام غرب تكساس الوسيط) و(خام برنت) خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير، مع أسعار الشحن المنخفضة نسبياً، أتاح للهند فرصة لشراء النفط الأميركي لتعويض الانخفاض من موردي الشرق الأوسط».
أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط إلى وصول حصة دول «أوبك» في واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى فبراير.
وتأرجحت أسعار النفط أمس خلال الجلسة، بعد أن تخطت 70 دولاراً لفترة وجيزة، غير أنها عادت وتراجعت.
وسجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» - تسليم مايو (أيار) تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة، إلى 68.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ «الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط» - تسليم أبريل 64.75 دولار للبرميل، بتراجع 1.4 في المائة.



السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
TT

السعودية تتصدر صمود النمو خليجياً

بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)
بيير-أوليفييه غورينشاس، المستشار الاقتصادي ومدير إدارة البحوث في صندوق النقد الدولي خلال عرض تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي) (إ.ب.أ)

وسط الصورة القاتمة التي رسمها «صندوق النقد الدولي» بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بمقدار 0.2 نقطة مئوية إلى 3.1 في المائة جراء الصراعات الجيوسياسية، برزت السعودية نموذجاً استثنائياً للصمود في منطقة الخليج.

فبينما تسببت «حرب إيران» في اختناق ممرات التجارة وتعطيل سلاسل الإمداد الدولية، نجحت الرياض في تحييد تلك المخاطر بفضل خطوط الأنابيب البديلة التي تربط شرق المملكة بغربها عبر البحر الأحمر، وهو ما مكّنها من تجاوز إغلاق مضيق هرمز وضمان تدفق النفط للأسواق العالمية من دون انقطاع، ووضعها في صدارة دول المنطقة بنمو متوقع قدره 3.1 في المائة لعام 2026، مع آفاق واعدة ترتفع إلى 4.5 في المائة في عام 2027.

وتترنح اقتصادات مجاورة تحت وطأة انكماش حاد وتعطل مرافقها الطاقوية، حيث يتوقع الصندوق انكماش الاقتصاد القطري بنسبة 8.6 في المائة، في مراجعة هي الأقسى للمنطقة بفارق 14.7 نقطة مئوية عن تقديرات يناير (كانون الثاني) الماضي، نتيجة توقف منشأة رأس لفان الحيوية.


الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».