ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

اتفاق «أوبك+» والخفض السعودي الطوعي خفضا حصة الشرق الأوسط

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
TT

ارتفاع واردات الهند من النفط الأميركي لمستويات غير مسبوقة

عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)
عامل يملأ تنك دراجة نارية بإحدى محطات الوقود في العاصمة الهندية نيودلهي (أ.ف.ب)

أفادت بيانات من مصادر تجارية بأن الولايات المتحدة أصبحت ثاني أكبر مورد نفط إلى الهند بعد العراق في الشهر الماضي؛ إذ رفعت شركات التكرير مشترياتها من الخام الأميركي الأرخص ثمناً إلى مستويات غير مسبوقة، لتعويض تخفيضات الإنتاج من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها في إطار مجموعة «أوبك+».
ويأتي التحول في مستويات الإمدادات، الذي نجم عن تراجع الطلب على الخام الأميركي، بالتزامن مع خفض طوعي إضافي لإنتاج السعودية قدره مليون برميل يومياً إضافة إلى اتفاق «أوبك» وحلفائها على استمرار تخفيضات الإنتاج، مما أثر على حصة المملكة وبالتالي الشرق الأوسط في السوق الهندية.
وأظهرت البيانات، وفق «رويترز»، أن واردات الهند من الولايات المتحدة، أكبر منتج في العالم، ارتفعت 48 في المائة إلى مستوى غير مسبوق عند 545 ألفاً و300 برميل يومياً في فبراير (شباط) الماضي مقارنة مع الشهر السابق، مما يشكل 14 في المائة من إجمالي واردات الهند الشهر الماضي.
في المقابل، أظهرت البيانات تراجع واردات فبراير من السعودية 42 في المائة مقارنة مع الشهر السابق إلى أدنى مستوى في 10 سنوات عند 445 ألفاً و200 برميل يومياً. وتراجعت السعودية، التي كانت عادة أحد أكبر موردين اثنين للهند، إلى المركز الرابع للمرة الأولى منذ يناير (كانون الثاني) 2006.
وبيانات واردات النفط الهندية من كل دولة على حدة للسنوات السابقة على 2006 ليست متاحة، وفق «رويترز».
وقال إحسان الحق، المحلل في «رفينيتيف»: «الطلب الأميركي كان ضعيفاً، والمصافي تعمل بمعدلات منخفضة في الولايات المتحدة. يجب أن يتجه الخام الأميركي لمكان ما، وآسيا هي المنطقة التي تسجل تعافياً سريعاً للطلب». وتابع: «الصين لا تشتري الخام الأميركي بسبب مشكلات تجارية. لذا؛ فإن الهند هي الخيار الجلي».
وأظهرت البيانات أن العراق ظل أكبر الموردين للهند رغم هبوط المشتريات 23 في المائة إلى أدنى مستوى في 5 أشهر عند 867 ألفاً و500 برميل يومياً.
وتراجعت الإمارات إلى المركز الخامس من المركز الثالث في يناير الماضي، بينما صعدت نيجيريا إلى المركز الثالث من المركز الخامس؛ إذ بلغت صادراتها 472 ألفاً و300 برميل يومياً، وهي الأكبر منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
كما أظهرت البيانات أن الهند استوردت 3.92 مليون برميل يومياً من النفط في فبراير الماضي، بانخفاض 18 في المائة عن يناير.
وقال إحسان الحق، وفق «رويترز»، إن الهند ربما تكون استوردت كميات أقل في فبراير لأنها تفترض، على غرار آخرين في السوق، أن «أوبك+» ربما تحد من تخفيضات الإنتاج، مما سيؤدي على الأرجح إلى انخفاض الأسعار.
ودعت الهند كبار منتجي الخام مراراً لتخفيف قيود الإمداد، وأشارت لتخفيضات النفط الطوعية السعودية بوصفها عاملاً مساهماً في صعود أسعار النفط عالمياً.
وتستورد الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نحو 84 في المائة من احتياجاتها من الخام، وتعتمد بدرجة كبيرة على الشرق الأوسط.
وانخفضت حصة الشرق الأوسط من إجمالي واردات الهند إلى أدنى مستوى لها في 22 شهراً بنحو 52.7 في المائة، بينما ارتفعت حصة أفريقيا إلى 15 في المائة، وهي أعلى نسبة منذ سبتمبر (أيلول).
وقال إحسان الحق: «اتساع الفارق بين (خام غرب تكساس الوسيط) و(خام برنت) خلال شهري ديسمبر (كانون الأول) ويناير، مع أسعار الشحن المنخفضة نسبياً، أتاح للهند فرصة لشراء النفط الأميركي لتعويض الانخفاض من موردي الشرق الأوسط».
أدى انخفاض الإمدادات من الشرق الأوسط إلى وصول حصة دول «أوبك» في واردات الهند من النفط إلى مستوى قياسي منخفض في الفترة من أبريل (نيسان) إلى فبراير.
وتأرجحت أسعار النفط أمس خلال الجلسة، بعد أن تخطت 70 دولاراً لفترة وجيزة، غير أنها عادت وتراجعت.
وسجلت العقود الآجلة لـ«خام برنت» - تسليم مايو (أيار) تراجعاً بنسبة 1.2 في المائة، إلى 68.41 دولار للبرميل بحلول الساعة 14:31 بتوقيت غرينيتش، في حين بلغ «الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط» - تسليم أبريل 64.75 دولار للبرميل، بتراجع 1.4 في المائة.



صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)»، لتعزيز الوصول إلى المواد الأساسية والتصنيع المحلي، بالإضافة إلى تمكين الاستدامة والمشاركة السعودية في سلاسل الإمداد العالمية.

ووفق بيان من «المبادرة»، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، فإن المشروعات البارزة التي أُعلن عنها تشمل: مرافق صهر وتكرير، وإنتاج قضبان النحاس مع «فيدانتا»، ومشروعات التيتانيوم مع «مجموعة صناعات المعادن المتطورة المحدودة (إيه إم آي سي)» و«شركة التصنيع الوطنية»، ومرافق معالجة العناصر الأرضية النادرة مع «هاستينغز».

وتشمل الاتفاقيات البارزة الأخرى مصانع الألمنيوم نصف المصنعة مع «البحر الأحمر للألمنيوم»، إلى جانب مصنع درفلة رقائق الألمنيوم مع شركة «تحويل».

بالإضافة إلى ذلك، أُعلن عن استثمارات لصهر الزنك مع شركة «موكسيكو عجلان وإخوانه للتعدين»، ومصهر للمعادن الأساسية لمجموعة «بلاتينيوم» مع «عجلان وإخوانه»، إلى جانب مصهر للزنك، واستخراج كربونات الليثيوم، ومصفاة النحاس مع «مجموعة زيجين».

وهناك استثمار رئيسي آخر بشأن منشأة تصنيع حديثة مع «جلاسبوينت»، في خطوة أولى لبناء أكبر مشروع حراري شمسي صناعي في العالم.

يذكر أن «جسري» برنامج وطني أُطلق في عام 2022 بوصفه جزءاً من «استراتيجية الاستثمار الوطنية» في السعودية، بهدف طموح يتمثل في تعزيز مرونة سلاسل التوريد العالمية، من خلال الاستفادة من المزايا التنافسية للمملكة، بما فيها الطاقة الخضراء الوفيرة والموفرة من حيث التكلفة، والموقع الجغرافي الاستراتيجي.

ويهدف «البرنامج» إلى جذب استثمارات عالمية موجهة للتصدير بقيمة 150 مليار ريال بحلول عام 2030.

وخلال العام الماضي، تعاون «البرنامج» مع كثير من أصحاب المصلحة المحليين والعالميين لمتابعة أكثر من 95 صفقة بقيمة تزيد على 190 مليار ريال سعودي، تغطي أكثر من 25 سلسلة قيمة.