كيف سيكون مستقبل السفر في عصر «كورونا»؟

مسافرون في صالة المغادرة بمطار شانغي الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
مسافرون في صالة المغادرة بمطار شانغي الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
TT

كيف سيكون مستقبل السفر في عصر «كورونا»؟

مسافرون في صالة المغادرة بمطار شانغي الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)
مسافرون في صالة المغادرة بمطار شانغي الدولي في سنغافورة (أ.ف.ب)

قد لا نعرف الكثير عن الوقت المحدد الذي سوف نتمكن فيه من استئناف رحلات السفر الدولية بأمان، أو متى ستبدأ الدول في رفع القيود التي تفرضها على السفر لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ولكن ما نعرفه هو أن السفر سيكون مختلفاً بصورة أساسية، بحسب ما تقوله وكالة «بلومبرغ» للأنباء. وسوف تحتاج شركات الطيران والمطارات وخطوط الرحلات البحرية والفنادق، إلى تطوير خدماتها والالتزام بالمبادئ التوجيهية الجديدة بشأن التباعد الاجتماعي والتنظيف والتعقيم وخدمات تقديم الطعام.
ارتفاع التكلفة
وسوف تصبح الشفافية أمراً ضرورياً. كما ستحتاج شركات الطيران إلى تغيير أسعارها من أجل استيعاب عدد أقل من المسافرين في وقت واحد، مما قد يتسبب في جعل العطلة الصيفية أكثر تكلفة، في حال حدث ذلك من الأساس.
ويتعين النظر إلى الأشخاص الأكثر ثراء من أجل تحديد اتجاه مستقبل رحلات السفر غير الضرورية، حيث إن الأثرياء لديهم القدرة على تخطي الكثير من المشكلات خلال فترة ما بعد الوباء، وذلك سواء من خلال الطيران الخاص، أو حجز غرف الفنادق بالكامل، مما يحول دون تشارك المساحة مع الآخرين.
ورغم ذلك، فإن سفر الأغنياء في المستقبل المنظور سوف يقتصر على السفر المحلي فقط. وحتى يتغير ذلك، يمكننا جميعاً أن نعيش في أحلام اليقظة.
وبحسب المعاهد الوطنية للصحة، فإن مجرد التخطيط لرحلة في المستقبل من الممكن أن ينتج عنه الشعور بفرحة كبيرة. ومن المتوقع أن تصل خسائر صناعة السياحة إلى 3.‏3 تريليون دولار، إذا استمر تراجع رحلات السفر الدولي للأغراض الترفيهية حتى أواخر مارس (آذار) الحالي.
أعداد المسافرين
من ناحية أخرى، ذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء أن متوسط العدد اليومي للمسافرين الذين قامت «إدارة أمن المواصلات» بفحصهم في المطارات الأميركية خلال الفترة من الأول وحتى الـ27 من يوليو (تموز) من عام 2020.
قد تراجع بنسبة 75 في المائة عن العام السابق.
تراجع صناعة السفر
ومن الممكن أن تصل النتائج المترتبة على تراجع صناعة السفر، والتي عادة ما تمثل 10 في المائة من الاقتصاد العالمي، إلى أبعد مناطق العالم. حيث إن كل رحلة يقوم بها شخص ما، يكون لها «تأثير الدومينو» على الاستهلاك، لأنها تعمل على توجيه الدولارات إلى شركات الطيران وأصحاب الفنادق والمطاعم وقائدي سيارات الأجرة (التاكسي) وأصحاب الحرف والمرشدين السياحيين وأصحاب المتاجر، وذلك على سبيل المثال وليس الحصر.
وإجمالاً، فإن هناك 300 مليون شخص يعملون في صناعة السياحة. ويمكن لمثل هذه الوظائف، ولا سيما في الدول النامية، أن تقدم مسارات للخروج من الفقر، وفرصاً للحفاظ على التراث الثقافي.
معاناة قطاع السياحة
وقد أدى تفشي جائحة كورونا إلى تعريض ثلث جميع وظائف قطاع السياحة للخطر، بحسب قول شركات الطيران في أنحاء العالم إنها تحتاج إلى ما يقدر بنحو 200 مليار دولار من أجل عمليات الإنقاذ المالي.
ورغم أن الدول بدأت في رفع قرارات البقاء داخل المنزل، وأعادت بحذر فتح الأماكن السياحية أمام الزوار المحليين (وأحيانا الإقليميين)، تتوقع صناعة السياحة البالغ حجمها 7.‏1 تريليون دولار، تسجيل خسائر سنوية تصل نسبتها إلى 80 في المائة، بحسب تقرير صدر في يوليو الماضي عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. ومن الممكن أن تتضخم النسبة بصورة كبيرة، كلما زادت مدة تأثر رحلات السفر الدولية للأغراض الترفيهية. وسوف يكون لأي تحسن في هذا القطاع تأثير كبير.
الاقتصاد والسفر
وبحسب ما نقلته وكالة «بلومبرغ» عن بيانات «المجلس العالمي للسفر والسياحة»، فإن كل زيادة بنسبة واحد في المائة في عدد الوافدين الدوليين، تؤدي إلى إضافة 23.‏7 مليار دولار أميركي إلى إجمالي الناتج المحلي العالمي التراكمي. وقد ثبت أن حدوث ذلك مستحيل من الناحية العملية، لأن المخاوف من حدوث موجة ثانية من تفشي الإصابات بالفيروس، تتسبب في الأضرار بأي تقدم يتم إحرازه في كل قارة تقريبا.


مقالات ذات صلة

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

دراسة: العلاج النفسي هو الوسيلة الوحيدة للتصدي لـ«كورونا طويل الأمد»

أكدت دراسة كندية أن «كورونا طويل الأمد» لا يمكن علاجه بنجاح إلا بتلقي علاج نفسي.

«الشرق الأوسط» (أوتاوا)
صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.