«بطاقة حمراء» دولية تنتظر زوجة الأسد بعد تحقيق بريطاني

زوجة الرئيس السوري بشار الأسد
زوجة الرئيس السوري بشار الأسد
TT
20

«بطاقة حمراء» دولية تنتظر زوجة الأسد بعد تحقيق بريطاني

زوجة الرئيس السوري بشار الأسد
زوجة الرئيس السوري بشار الأسد

فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً أولياً بحق أسماء زوجة الرئيس السوري بشار الأسد، التي تحمل جواز سفر بريطانياً، بتهمة «التحريض على أعمال إرهابية» ما قد يؤدي إلى صدور «مذكرة حمراء» بحقها من قبل الشرطة الدولية (إنتربول).
وأفادت صحيفة «صنداي تايمز» البريطانية، في تقرير نشرته مساء الأحد، بأن زوجة الأسد تواجه ملاحقة قضائية محتملة وإسقاط الجنسية البريطانية عنها، موضحة أن هذه الاتهامات بـ«التحريض على الإرهاب» مرتبطة بمزاعم استخدام الحكومة السورية أسلحة كيماوية، كان بينها الهجوم على غوطة دمشق في نهاية 2013، ما تصنفه السلطات البريطانية عملاً إرهابياً.
وذكرت الصحيفة أن إطلاق التحقيق الأولي بحق أسماء الأسد جاء بعد تقديم منظمة دولية للمحامين «أدلة تثبت نفوذ السيدة الأولى بين أفراد الطبقة الحاكمة في سوريا ودعمها العلني للقوات المسلحة السورية».
ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم الشرطة تأكيده، أن الوحدة المعنية بجرائم الحرب تلقت في 31 يوليو (تموز) العام الماضي طلباً متعلقاً بالنزاع السوري، وهو لا يزال قيد البحث. وأقرت الصحيفة بأنه من غير المرجح وصول أسماء الأسد إلى المملكة المتحدة لحضور محاكمتها المحتملة، ومن غير الواضح ما إذا كانت السلطات القضائية البريطانية ستمضي قدماً في محاكمتها غيابياً. ورجحت الصحيفة أن تصدر الشرطة الدولية (إنتربول) «مذكرة حمراء» تمنع أسماء الأسد من مغادرة سوريا دون مواجهة خطر الاعتقال.
كانت أسماء ظهرت إلى جانب الأسد في مناسبات سياسية عدة، كما برزت صورها في مناسبات رسمية ومكاتب المسؤولين السوريين في دمشق ومناطق الحكومة. وأدرجت واشنطن أسماء وعائلتها البريطانية من أصل سوري، على قائمة العقوبات بموجب «قانون قيصر» الذي بدأ تطبيقه في يونيو (حزيران) الماضي. وقال مسؤول أميركي إن واشنطن نسقت مع لندن قبل إصدار ذلك القرار. وتضمنت قائمة العقوبات بموجب «قيصر» منذ بدء تنفيذه، حوالي 111 فرداً وكياناً تابعين للنظام السوري.
من جهته، وجه البرلماني الروسي دميتري سابلين، انتقادات شديدة اللهجة إلى المملكة المتحدة، على خلفية التحقيق. وقال سابلين، وهو منسق المجموعة المعنية بالروابط مع سوريا داخل مجلس الدوما الروسي، للصحفيين، الأحد، «مع دخول النزاع المسلح في سوريا عامه الـ11، اكتشف البريطانيون أن زوجة رئيس دولة تحظى بنفوذ في الطبقة الحاكمة وتدعم السوريين في صراعهم من أجل بلدهم، وأطلقوا تحقيقاً بحقها، في تلك اللحظة تحديداً التي تكافح فيها المرأة التي خضعت مؤخراً لعلاج السرطان فيروس كورونا».
وشدد البرلماني على أنه «لا جدوى من الحديث عن أي أخلاق لدى زملائنا الغربيين»، مضيفاً: «من الواضح أن ذلك يمثل جزءاً من الضغط النفسي على قيادة البلاد قبيل الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام الحالي».
وأعلن القصر الرئاسي السوري، الأسبوع الماضي، إصابة الأسد وزوجته بفيروس كورونا، فيما نفت مصادر سورية وروسية لجوءهما إلى روسيا للعلاج بعد «كورونا».



تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
TT
20

تجدد القتال في «سول»... هل يفاقم الصراع بين «أرض الصومال» و«بونتلاند»؟

رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)
رئيس أرض الصومال المُنتخب عبد الرحمن محمد عبد الله عرو (وكالة الأنباء الصومالية)

تجدد القتال في «إقليم سول» يُحيي نزاعاً يعود عمره لأكثر من عقدين بين إقليمي «أرض الصومال» الانفصالي و«بونتلاند»، وسط مخاوف من تفاقم الصراع بين الجانبين؛ ما يزيد من تعقيدات منطقة القرن الأفريقي.

وبادر رئيس أرض الصومال، عبد الرحمن عرو، بالتعهد بـ«الدفاع عن الإقليم بيد ويد أخرى تحمل السلام»، وهو ما يراه خبراء في الشأن الأفريقي، لن يحمل فرصاً قريبة لإنهاء الأزمة، وسط توقعات بتفاقم النزاع، خصوصاً مع عدم وجود «نية حسنة»، وتشكك الأطراف في بعضها، وإصرار كل طرف على أحقيته بالسيطرة على الإقليم.

وأدان «عرو» القتال الذي اندلع، يوم الجمعة الماضي، بين قوات إدارتي أرض الصومال وإدارة خاتمة في منطقة بوقداركاين بإقليم سول، قائلاً: «نأسف للهجوم العدواني على منطقة سلمية، وسنعمل على الدفاع عن أرض الصومال بيد، بينما نسعى لتحقيق السلام بيد أخرى»، حسبما أورده موقع الصومال الجديد الإخباري، الأحد.

وجاءت تصريحات «عرو» بعد «معارك عنيفة تجددت بين الجانبين اللذين لهما تاريخ طويل من الصراع في المنطقة، حيث تبادلا الاتهامات حول الجهة التي بدأت القتال»، وفق المصدر نفسه.

ويعيد القتال الحالي سنوات طويلة من النزاع، آخرها في فبراير (شباط) 2023، عقب اندلاع قتال عنيف بين قوات إدارتي أرض الصومال وخاتمة في منطقة «بسيق»، وفي سبتمبر (أيلول) من العام نفسه، نشرت إدارة أرض الصومال مزيداً من قواتها على خط المواجهة الشرقي لإقليم سول، بعد توتر بين قوات ولايتي بونتلاند وأرض الصومال في «سول» في أغسطس (آب) 2022.

كما أودت اشتباكات في عام 2018 في الإقليم نفسه، بحياة عشرات الضحايا والمصابين والمشردين، قبل أن يتوصل المتنازعان لاتفاق أواخر العام لوقف إطلاق النار، وسط تأكيد ولاية بونتلاند على عزمها استعادة أراضيها التي تحتلها أرض الصومال بالإقليم.

ويوضح المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن «النزاع في إقليم سول بين أرض الصومال وبونتلاند يعود إلى عام 2002، مع تصاعد الاشتباكات في 2007 عندما سيطرت أرض الصومال على لاسعانود (عاصمة الإقليم)»، لافتاً إلى أنه «في فبراير (شباط) 2023، تفاقم القتال بعد رفض زعماء العشائر المحلية حكم أرض الصومال، وسعيهم للانضمام إلى الحكومة الفيدرالية الصومالية؛ ما أدى إلى مئات القتلى، ونزوح أكثر من 185 ألف شخص».

ويرى الأكاديمي المختص في منطقة القرن الأفريقي، الدكتور علي محمود كلني، أن «الحرب المتجددة في منطقة سول والمناطق المحيطة بها هي جزء من الصراعات الصومالية، خصوصاً الصراع بين شعب إدارة خاتمة الجديدة، وإدارة أرض الصومال، ولا يوجد حتى الآن حل لسبب الصراع في المقام الأول»، لافتاً إلى أن «الكثير من الدماء والعنف السيئ الذي مارسه أهل خاتمة ضد إدارة هرجيسا وجميع الأشخاص الذين ينحدرون منها لا يزال عائقاً أمام الحل».

ولم تكن دعوة «عرو» للسلام هي الأولى؛ إذ كانت خياراً له منذ ترشحه قبل شهور للرئاسة، وقال في تصريحات نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي إن «سكان أرض الصومال وإقليم سول إخوة، ويجب حل الخلافات القائمة على مائدة المفاوضات».

وسبق أن دعا شركاء الصومال الدوليون عقب تصعيد 2023، جميع الأطراف لاتفاق لوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، ووقتها أكد رئيس أرض الصومال الأسبق، موسى بيحي عبدي، أن جيشه لن يغادر إقليم سول، مؤكداً أن إدارته مستعدة للتعامل مع أي موقف بطريقة أخوية لاستعادة السلام في المنطقة.

كما أطلقت إدارة خاتمة التي تشكلت في عام 2012، دعوة في 2016، إلى تسوية الخلافات القائمة في إقليم سول، وسط اتهامات متواصلة من بونتلاند لأرض الصومال بتأجيج الصراعات في إقليم سول.

ويرى بري أن «التصعيد الحالي يزيد من التوترات في المنطقة رغم جهود الوساطة من إثيوبيا وقطر وتركيا ودول غربية»، لافتاً إلى أن «زعماء العشائر يتعهدون عادة بالدفاع عن الإقليم مع التمسك بالسلام، لكن نجاح المفاوضات يعتمد على استعداد الأطراف للحوار، والتوصل إلى حلول توافقية».

وباعتقاد كلني، فإنه «إذا اشتدت هذه المواجهات ولم يتم التوصل إلى حل فوري، فمن الممكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث اشتباك بين قوات إدارتي أرض الصومال وبونتلاند، الذين يشككون بالفعل في بعضهم البعض، ولديهم العديد من الاتهامات المتبادلة، وسيشتد الصراع بين الجانبين في منطقة سناغ التي تحكمها الإدارتان، حيث يوجد العديد من القبائل المنحدرين من كلا الجانبين».

ويستدرك: «لكن قد يكون من الممكن الذهاب إلى جانب السلام والمحادثات المفتوحة، مع تقديم رئيس أرض الصومال عدداً من المناشدات من أجل إنهاء الأزمة»، لافتاً إلى أن تلك الدعوة تواجَه بتشكيك حالياً من الجانب الآخر، ولكن لا بديل عنها.