مجلس الأمن يدعم «آلية فعالة» لمراقبة وقف النار في ليبيا

فريق إزالة الألغام خلال عملية البحث عن متفجرات في منطقة أبو غرين أمس (رويترز)

حض مجلس الأمن، ليلة أول من أمس، كل الدول، على سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا، «دون مزيد من التأخير»، ورحب بنشر طلائع فريق من الأمم المتحدة في سياق «آلية فعالة وذات صدقية منشودة» لمراقبة وقف النار، مرسلاً بذلك صدى إيجابياً لدى إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، الذي أكد بدوره أن الفرصة باتت سانحة الآن لـ«سحب المرتزقة، ولكي يلقي الليبيون أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلمياً، وكتابة فصل أكثر استقراراً وازدهاراً» في بلدهم.
وفي بيان تلي نيابة عن الرئيس بايدن، هنأ مستشار الأمن القومي الأميركي جايك سوليفان، الشعب الليبي، على تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، التي «ستوجه ليبيا للانتخابات الوطنية في 24 من ديسمبر (كانون الأول) 2021». وقال بهذا الخصوص: «يستحق جميع الليبيين هذه الفرصة لاختيار قادتهم من خلال العملية الديمقراطية، واستعادة سيادتهم بعيداً عن التدخل الأجنبي والعنف، وتأمين مستقبل أكثر إشراقاً، بعد سنوات مؤلمة من النزاع الأهلي والاضطرابات السياسية».
وتابع البيان موضحاً: «دعماً لوساطة الأمم المتحدة، سنعمل مع شركائنا الدوليين على تعزيز مساءلة أي طرف يسعى لتقويض خريطة الطريق الانتخابية، التي وضعها الليبيون»، مؤكداً أن المنطق الفارغ للتصعيد العسكري أخفق، وأنه «آن للدول الأجنبية التي ترسل المرتزقة والأسلحة المؤذية لليبيين الأبرياء أن تشرع في سحبهم، واحترام المطالب الليبية المدوية بالانتقال السياسي السلمي»، مشدداً على أن «الآن هي فرصة الليبيين لإلقاء أسلحتهم، وحل خلافاتهم سلمياً، والاشتراك في حقبة جديدة من القانون والنظام، وكتابة فصل لأنفسهم أكثر استقراراً وازدهاراً في تاريخهم».
جاء ذلك في وقت أصدر فيه مجلس الأمن بياناً رئاسياً، رحب فيه بالثقة التي منحها مجلس النواب لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد دبيبة، لقيادة ليبيا في الفترة التي تسبق إجراء الانتخابات أواخر العام الحالي، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في العملية السياسية، وعلى أهمية توحيد المؤسسات بموجب خريطة الطريق، التي اتفق عليها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر (تشرين الثاني) 2020. كما دعا كل السلطات والأطراف الليبية إلى «ضمان التسليم السلس لجميع الصلاحيات والواجبات إلى الحكومة المؤقتة الجديدة»، مرحباً ببيان رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج بهذا الشأن. كما حض مجلس الأمن الحكومة المؤقتة على «القيام بالترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بما في ذلك ترتيبات ضمان المشاركة الكاملة والمتساوية، وذات المغزى للمرأة». إضافة إلى «تحسين توفير الخدمات للشعب الليبي، وإطلاق عملية مصالحة وطنية شاملة، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين، وإيلاء الأولوية للتطبيق الكامل لاتفاق 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020 لوقف النار»، مطالباً الجميع بـ«تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل، واحترام ودعم تطبيقه الكامل، عبر سحب جميع القوات والمرتزقة الأجانب من ليبيا دون مزيد من التأخير»، فضلاً عن «امتثال كل الدول بشكل كامل للحظر، الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة بما يتوافق مع قرارات المجلس ذات الصلة»، وأهمية «وجود آلية فعالة وذات صدقية، بقيادة ليبية، لمراقبة وقف النار، برعاية الأمم المتحدة»، مرحباً بنشر «فريق أممي طليعي».